فرشید پورحاجت در گفت‌وگو با ایسنا منطقه‌خوزستان، اظهارکرد: وجود بالغ بر 70 هزار هکتار بافت فرسوده و چندین هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری، سکونت‌گاه‌های غیررسمی، زلزله‌خیز بودن 90 درصد از مناطق کشور و اهمیت ایجاد سرپناه امن به‌منظور تأمین آسایش اقشار مختلف جامعه، مسئولان را برآن می‌دارد در جهت تحقق آرمان‌های نظام، تدابیر ویژه‌ای اندیشه شود.

وی با اشاره به شرایط موجود اقتصادی افزود: واضح است تقویت و حمایت از این بخش موجب افزایش نرخ اشتغال و کارآفرینی در جامعه می‌شود و رشد و شکوفایی این صنعت بهترین راهکار در جهت برون‌رفت از رکود تورمی موجود در اقتصاد کلان کشور و در نتیجه تحقق اقتصاد مقاومتی مد نظر مقام معظم رهبری است.

پورحاجت اظهار کرد: بیش از 95 درصد کالای مصرفی در ساختمان از بازار داخلی تأمین می‌شود و این تولیدات مشمول هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده است که بعضا در طول پروسه تأمین مسکن در چند نوبت از سازندگان دریافت می‌شود. همچنین سایر هزینه‌های جاری دستگاه‌های خدماتی موجب افزایش قیمت تمام شده، عدم انگیزه سرمایه‌گذار جهت فعالیت در این بخش اقتصادی و در نهایت تضعیف قدرت خرید اقشار جامعه می‌شود.

وی افزود: افزایش نرخ دستگاه‌های خدمات‌رسان بخش مسکن، افزایش بی‌رویه نرخ تسهیلات بانکی و مصوبات اخیر درخصوص اخذ مالیات که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی آن در حال پیگیری نهایی است و با تلاش کانون سراسری انبوه‌سازان ایران در کمیسیون اقتصاد بار دیگر مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و سایر هزینه‌های جانبی در نهایت منتج به افزایش قیمت تمام شده مسکن می‌شود.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان ضمن انتقاد از سیاست‌های دولت نهم و دهم در بخش مسکن گفت: به‌ دلیل این‌که لوایح تنظیمی درخصوص مالیات در دولت قبل بدون کار کارشناسی تهیه، تنظیم و به مجلس ارائه شد و نبود دفاعیه به‌موقع و مطلوب از سوی مدیران دولت قبلی در حوزه مسکن و ساختمان و مالیات، این صنعت را دچار بحران و با مخاطرات جدی مواجه کرده است. وی ادامه‌داد: با توجه به تحمیل این هزینه‌ها بر پیکر نیمه جان صنعت ساختمان و اثرات مخرب آن بر صدها فعالیت تولیدی، صنفی و صنعتی وابسته و به‌منظور رفع چالش‌های موجود و تعدیل هزینه‌های تحمیلی بر این صنعت، تصویب این قانون مغایر با اصل 31 قانون اساسی درخصوص تأمین مسکن مناسب برای اقشار مختلف جامعه، ماده یک قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و برنامه پنجم توسعه است.

 پورحاجت با توجه به وضعیت موجود بخش مسکن به نمایندگان مجلس توصیه‌ کرد: با توجه به رکود تورمی حاکم بر بازار ساخت و ساز و به‌منظور حمایت از چند صد نوع صنایع مرتبط به این صنعت، مواد 59، 77 و 64 قانون مذکور که تاثیری بسزایی در ثبات یا به چالش کشیدن صنعت و تولید کشور درپی دارد، به قوت خود باقی بماند.

وی اظهار کرد: البته مخالفتی نداریم از کسانی که به صورت فصلی در صنعت ساختمان آن هم بدون هیچ‌گونه تخصص و تجربه‌ای همچون سفته‌بازان و بورس‌بازان و سرمایه‌های پراکنده‌ای که یک روز در صنعت خودرو و روز دیگر در بازار سکه و طلا، گاهی وارد بازار مسکن می‌شوند مالیات گرفته شود.

پورحاجت با هشدار نسبت به اخذ مالیات بر ساخت و ساز برای انبوه‌سازان و تولیدکنندگان واقعی مسکن، پیشنهادهای خود را به نمایندگان مجلس ارائه داد که ضریب مالیاتی نقل و انتقال قطعی املاک اعم از مسکونی و غیره انبوه‌سازان مسکن و ساختمان موضوع مواد 59 و 77 جهت ساختمان‌هایی که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن‌ها نگذشته باشد معادل صفر محاسبه شود. به گفته وی بر این اساس تشخیص انبوه‌ساز مشروط به داشتن پروانه اشتغال به کار انبوه‌سازی صادره از وزارت راه و شهرسازی و یا معرفی توسط انجمن‌های صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استان‌هاست.

دبیر کانون انبوه‌سازان گفت: در محاسبات مالیات بر درآمد انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، ارزش زمین منظور نشود و از مجموع سود حاصله با کسر قیمت زمین حداکثر پنج درصد بعنوان مالیات بر درآمد اخذ شود. به گفته او به روزرسانی ارزش منطقه‌ای موضوع ماده 64، پرداخت عوارض جانبی (شهرداری‌ها، پسماند، ثبت و حق التحریر، هزینه‌های کارشناسی، اخذ تسهیلات و ...) تأثیر به‌سزایی در قیمت تمام شده ساختمان دارد که پیشنهاد می‌شود موارد مربوطه نیز به نحو مقتضی اصلاح شود.

پورحاجت در پایان ابراز امیدواری کرد نظر مساعد نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که نشان از درایت و توجه ویژه آن‌ها به خرد جمعی و استفاده از نظرات کارشناسانه دست‌اندرکاران حوزه ساختمان است به زودی شاهد رفع موانع موجود و رونق بخش مسکن در سال فرهنگ و اقتصاد با عزم ملی و مدیریت جهادی باشیم و قانون مالیات درآمد بر ساخت و ساز برای انبوه‌سازان جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و تورم در این بخش اخذ نشود.