به گزارش خبرنگار مهر، شرکت ملی نفت ایران طرحی را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه کرده است که بر مبنای آن، هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی به منظور پرداخت هزینه های انرژی در اختیار خواهد گرفت تا به صورت اعتباری این هزینه‌ها را که ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته است، پرداخت کند.

هدف اصلی این طرح، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بدون ایجاد تغییری در قانون، عدم تزریق نقدینگی در جامعه و زمینه‌سازی برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف تعیین شده است.

در این طرح آمده است: مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌بایست 50 درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه در جهت رفاه مردم هزینه شود اما با توجه به روند سال‌های گذشته، به دلیل حجم نقدینگی تزریق شده مشکلاتی پدید آمده است که از جمله آن، مشکل تامین منابع (حدود 3000 میلیارد تومان در ماه) برای دولت، تزریق نقدینگی- افزایش تورم و تحمیل فشار مضاعف اقتصادی به جامعه، عدم اجرای مابقی مواد قانون هدفمندی (ماده 8 و 11) به دلیل سهام بالای پرداخت نقدی به مردم، عدم اجرای کامل بند 7 قانون در خصوص ارتقای تامین اجتماعی، گسترش بیمه خدمات درمانی، توانمندسازی اجتماعی و اشتغال، مقاوم سازی مسکن به دلیل سهم بالای پرداخت نقدی به مردم و تبدیل سرمایه کلان ملی مولد به مبالغ ناچیز و غیرمولد که بیشتر صرف کالاهای وارداتی شده است.

علاوه بر مشکلات فوق، موارد زیر نیز مطرح است: دولت نمی‌تواند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را اجرا نکند، قیمت انرژی می‌بایست تا پایان برنامه پنجم آزاد شود، اگر فازهای بعدی اجرا شود، دولت می‌بایست پرداخت‌های نقدی را افزایش دهد که باعث ایجاد مشکلات مضاعف خواهد شد. طراحان این طرح معتقدند که با اجرای طرح کارت اعتبار انرژی، علاوه‌بر انجام موارد فوق، تمامی مشکلات موجود رفع خواهد شد.

نحوه اجرای این طرح به شیوه‌ای است که به هر ایرانی مطابق با استانداردهای معیار مصرف، یک کارت اعتبار انرژی اختصاص خواهد یافت و او تنها می‌تواند قبوض آب، برق، گاز را پرداخت کرده و یا خرید بنزین، گازوئیل، نفت گاز داشته باشد.

در واقع این کارت به گونه‌ای طراحی شده است که فرد دارنده آن، تنها می‌تواند آن بخش از هزینه مصرفی قبوض که با الگوی تعیین شده از سوی دولت، مصرف شده است را به صورت اعتباری پرداخت کند و چنانچه مازاد بر الگوی تعیین شده مصرف شود، فرد باید پرداخت هزینه‌های مازاد مصرف را به صورت نقدی و با قیمت‌های آزاد بپردازد. در این شرایط، علاوه بر اینکه صرفه‌جویی انرژی، ذخیره‌سازی و یا انتقال اعتبار به کارت‌های دیگر صورت می‌گیرد، بلکه پرداخت هزینه‌های انرژی نیز به صورت اعتباری است.

شیوه‌ای که تاکنون در ایران اجرا شده به نحوی است که میزان یارانه پرداختی از سوی دولت به علاوه پرداخت هزینه‌های انرژی توسط مردم، مساوی با ارزش حامل‌های انرژی بوده است، در حالیکه در بازار آزاد، دولت یارانه‌ای نمی‌پردازد و مردم قیمت حامل‌های انرژی را به صورت آزاد پرداخت می‌کنند. بنابراین در حالت گذار از اقتصاد یارانه‌ای به حالت بازار آزاد، ارزش حامل‌های انرژی مساوی با پرداخت هزینه انرژی توسط مردم به علاوه یارانه است.

حال کارت اعتباری انرژی به نحوی در این شرایط عمل می‌کند که حکومت، اعتبار انرژی را به هر یک از افراد جامعه اختصاص می‌دهد و مردم با تبدیل اعتبار درون آن، هزینه‌های انرژی را پرداخت می‌کنند. بنابراین یارانه نیز به صورت نقدی پرداخت نمی‌شود. در واقع، تخصیص سهمیه انرژی به ایرانیان براساس الگوی مصرف صورت می‌گیرد.

در نهایت، با اجرای این طرح علاوه بر اینکه هر ساله میزان معیارهای مصرف ارتقا می‌یابد، می توان قیمت حامل‌های انرژی را نیز مطابق قانون افزایش داد. به این ترتیب، هر ساله میزان ریالی ارزش اعتبار نیز بالاتر خواهد رفت و گیرندگان اعتبار، خود به دنبال آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی خواهند بود. از سوی دیگر، این طرح را می‌توان به اشخاص حقوقی اعم از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان انرژی نیز گسترش داد.

حال با موافقت اتاق بازرگانی و صنایع  و معادن ایران به عنوان بازوی کمکی دولت در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، در کمیسیون انرژی اتاق مصوبه‌ای صادر شده است که بر مبنای آن، اجرای کارت انرژی از بخش تولید آغاز می‌شود و در بخش حمل و نقل خودروهای گازوئیل سوز، ادامه می‌یابد.

بر این اساس قرار است کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، طرح اجرایی این کار را تا پایان اردیبهشت ماه، به هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه دهد.