پنجره ایرانیان: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس شاخص‌های تورمی افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت مسکن در سال طبیعی و قابل تحمل است، اما بخشی از نوسانات که شامل سوداگری و واسطه‌گری به شمار می‌رود که باید دولت دست آنان را با حمایت از تولید‌کنندگان از بازار مسکن کوتاه کند.
محسن صرامی‌فروشانی در گفتگو با خانه ملت در واکنش به اظهارنظر برخی ذی‌نفعان مبنی بر احتمال افزایش قیمت مسکن در سال جاری گفت:براساس شاخص‌های تورمی افزایش 10 تا 15 درصدی قیمت مسکن در سال طبیعی و قابل تحمل است، اما بخشی از نوسانات که شامل سوداگری و واسطه‌گری به شمار می‌رود که باید دولت دست آنان را با حمایت از تولید‌کنندگان از بازار مسکن کوتاه کند.
نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: مسکن، حوزه وسیع و مهمی تلقی می‌شود، از این نمی‌توان عمده سیاستگذاری را بر‌عهده وزیر مربوطه گذاشت و رییس جمهور نیز باید به طور مستقیم وارد و بر عملکرد نهادهای مربوطه نظارت کند.وی با اشاره به اینکه باید میان فعالین بخش مسکن و سوداگران تفاوت قائل شد بیان داشت: دولت باید از انبوه‌سازان حمایت کند، چرا که آنها سرمایه خود را با هدف حمایت از تولید و اشتغال به این بازار سرازیر کرده و نیازمند حمایت هستند، اما با عده‌ای که با هدف سوداگری و تشویش اذهان عمومی سعی در متشنج کردن بازار دارند باید برخورد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین در واکنش به برخی اظهارنظرهای کذب مبنی‌بر احتمال افزایش قیمت مسکن در سال جاری، گفت: نهادهای نظارتی باید با کسانی که قصد متشنج کردن بازار را دارند برخورد و اجازه اظهارنظر را از آنها سلب کنند.نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس تاکید کرد: هیچ شخص حقیقی نمی‌تواند از طریق رسانه‌ها برای بخش مسکن سیاستگذاری و اظهارنظر غلط کند و این اشخاص بدانند که باید در محاکم قضایی پاسخگو باشند.
