در حال حاضر مشکلات اقتصادی بعضی از بنگاه‌ها و عدم رعایت اصول اخلاقی در آن‌ها، شیوه دیگری از رقابت‌های ناجوانمردانه سریالی را بعد از زیرفروشی و دامپینگ رقم زده است که شامل عدم دریافت مالیات ارزش افزوده از مشتریان خود می‌شود.
برگزیدن این شیوه توسط بعضی از تولیدکنندگان و ارائه آن به عنوان یک مزیت رقابتی با سایرین از امور غیراصولی و غیراخلاقی در سلسله رقابت‌های ناجوانمردانه در کسب بیشتر سهم بازار است که ضمن بروز مشکلات در این تقسیم‌بندی و آلوده کردن هر چه بیشتر فضای کسب و کار، جلوگیری از درآمدهای کشوری را که در حال حاضر و با توجه به تحریم های اقتصادی و سیاسی یکی از منابع اصلی انجام هزینه‌های جاری کشور است، در پی دارد.
اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیازمند سازوکار و زیرساخت‌های لازم است. بر این اساس، باید تمامی معاملات شناسنامه‌دار شوند تا با صدور فاکتور، نوع، مقدار، قیمت، تاریخ و محل فروش کالا مشخص شود. بسیاری از شرکت‌ها در حال حاضر با توجه به کمبود سیستم‌های نظارتی دقیق، از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شانه خالی می‌کنند. از سوی دیگر، شیوه محاسبه و وصول مالیات بر ارزش افزوده نیز هنوز کاملاً شفاف و مشخص نیست و بحث‌های زیادی درباره شیوه وصول این نوع مالیات وجود دارد که همین موضوع بستر را بیش از پیش برای این‌گونه رفتارها آماده می‌کند.
در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته، مهمترین درآمد دولت از راه مالیات است که حاصل آن برقراری انضباط مالی به نحو مناسب است. در بین انواع مالیات‌های موجود، مالیات بر ارزش افزوده یکی از بهترین روش‌هاست که از عدالت مالیاتی بیشتری برخوردار است. این نوع مالیات روشی مناسب برای نیل به تحقق برنامه‌های اقتصادی است. عمده‌ترین مزایای این نوع مالیات، شفاف‌سازی معاملات اقتصادی، گسترش پایه‌های مالیاتی بر اساس مصرف، افزایش درآمدهای مالیاتی قابل اتکا برای دولت، توسعه عدالت مالیاتی و مسائلی از این دست است.
اگر مالیات بر ارزش افزوده در کشور برقرار و به نحو مؤثر انجام شود، علاوه بر افزایش درآمد ناشی از مالیات‌های مستقیم، اهداف اقتصادی و اجتماعی مدنظر سیستم مالیات بر درآمد نیز به نحو مؤثرتری محقق خواهد شد. توسعه فرهنگ مالیاتی، آموزش نیروی متخصص، ایجاد پایگاه‌های اطلاعاتی، مناسب بودن شرایط و ساختار اقتصادی کشور و نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده از پیش شرط‌های اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران هستند.
ایران هم‌اکنون در مرحله گذر از سنت به مدرنیته است. تمامی صنعتگران، پیشه‌وران و کسانی که به نوعی سهمی در پیشرفت کشور دارند، موظفند خود را با سیستم جدید وفق دهند؛ چراکه فرار از قانون و نظام‌های جدید و مقاومت در برابر تغییرات، تنها و تنها مشکلات را بیشتر خواهد کرد.
شرکت‌ها و صنعتگرانی که خود را ملزم به پرداخت این نوع مالیات نمی‌دانند، در حقیقت همچنان در تلاشند تا فضای سنتی حاکم بر نظارت‌های مالیاتی را حفظ کنند و به این وسیله از پرداخت این مالیات که حقی بر گردن آن‌هاست، سر باز می‌زنند.
کسانی که نام تولیدکننده را بر خود نهاده‌اند و به‌نوعی در بالندگی کشور سهیم هستند، علاوه بر سود شخصی، باید در راه بهبود فضای کسب‌وکار کشور نیز بکوشند و ضمن سازگار کردن خود با سیستم‌های جدید، در نهادینه کردن و آموزش آن به نسل آینده نیز همت گمارند.
پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده از چند سو مخرب است؛ نخست ناعادلانه قرار گرفتن وضعیت شرکت‌های قانونمند در سهم بازار و از سویی مشتریان نیز با روی آوردن به سمت شرکت‌هایی با شیوه خرید کم هزینه‌تر، نه تنها اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده را نادیده می‌گیرند، بلکه غیرمستقیم به تخریب فضای کسب‌وکار کشور دامن می‌زنند که البته در حقیقت شرکت متخلف عامل اصلی این موضوع است نه مشتریان.
همچنین، این‌گونه شرکت‌ها علاوه بر این روش‌های مخرب، سبب ترویج این فرهنگ غلط در میان رقبای خود می‌شوند؛ تولیدکنندگان پیشرو ضمن تولید همواره موظف هستند تا نسبت به بهبود فضای کسب و کار اقدام کنند و احیاناً از این موضوع نیز آگاه هستند که احتمال اینکه دیگر شرکت‌های کوچک نیز از عملکرد آن‌ها الگوبرداری کنند وجود دارد. این شرکت‌ها با تخلف خود به اشاعه فساد اقتصادی کمک می‌کنند. چنانچه این نوع زیرفروشی و شانه خالی کردن از عمل به وظایف قانونی ادامه پیدا کند، افزایش فساد اقتصادی در رقابت‌های ناسالم نیز فزونی یافته و با تاریخچه‌ای که از رفتار این‌گونه شرکت‌ها دیده می‌شود، در آینده نیز این سریال ناجوانمردانه با رفتارهای جدیدتری ادامه خواهد یافت .
در کشورهای توسعه‌یافته به‌منظور برخورد با این‌گونه تخلف‌ها، جرائم سنگینی وضع شده و ضمن اینکه برای کنترل این موضوع نظم صحیحی حاکم است که راه را برای هرگونه دور زدن قانون و تقلب نظیر دو دفتره بودن، بسته است. درخور توجه است که وزارت دارایی اخیراً سیستم‌های کنترلی را مستقر کرده و با یاری گرفتن از کارشناسان خبره که به استخدام خود درآورده است، قطعاً به‌زودی تحولی در شیوه اجرا و نظارت خود ایجاد خواهد کرد.
هرگونه عمل خلافی نهایتاً منجر به بی‌آبرویی و سقوط همان سازمان و مهم‌تر از آن سقوط ارزش‌های اخلاقی و رواج خیانت و فساد در مملکت خواهد شد. بدیهی است فرار از مالیات و نپرداختن آن به‌مثابه نپرداختن سهم مستضعفان و نیازمندانی است که امروز تأمین معاش آنان، بر دوش همین تولیدکنندگان است و در نهایت همواره باید در نظر داشت که رفتار مفسده‌آمیز دوام نخواهد داشت.
