به گزارش ایرنا به نقل از دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه و شهرسازی؛ در حدود هفت درصد از مسکن های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن است و با توجه به افزایش سرعت تحولات فرهنگی و اجتماعی در کشور، پیش بینی می شود این درصد در سال های آتی نیز افزایش یابد.

افزایش سهم خانوارهای تک نفره کشور و لزوم کوچک سازی مسکن تقاضای مسکن توسط خانوارها صورت می پذیرد و هرگونه تغییر شکل در خانوار، باعث تغییر در میزان و نوع نیاز به واحدهای مسکونی می شود، به طوری که تغییر شکل خانوارها از گسترده به هسته ای منجر به خرد شدن خانوارهای بزرگ و شکل گیری خانوارهای کم جمعیت شده و در نتیجه نیاز به واحدهای مسکونی کوچک افزایش یافته است.بنابر این گزارش، تغییرات فرهنگی و اجتماعی کشور در دهه اخیر نیز موجب ایجاد تغییراتی در اندازه و بعد خانوارها شده و افزایش میزان طلاق، تجردگزینی و سکونت مستقل سالخوردگان سبب افزایش آمار مسکن خانوارهای تک نفره شده است.

آمارها نشان می دهد سن ازدواج افزایش یافته، تجرد قطعی بخصوص در زنان با افزایش مواجه شده، طلاق به شدت افزایش یافته و سکونت مستقل افراد سالخورده نیز قابل توجه می باشد و علاوه بر موارد فوق الذکر مهاجرت مستقل افراد برای تحصیل و اشتغال نیز افزایش یافته است.همه این تغییرات باعث افزایش نیاز به واحد های مسکونی، بخصوص واحدهای مسکونی با متراژ پایین می شود، لذا بررسی روند درصد خانوارهای تک نفره جهت برنامه ریزی در بخش مسکن حائز اهمیت است.

همچنین آمارها نشان می دهند میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70، از سال 1380 افزایش داشته و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است.

بنابر این گزارش، نسبت قیمت مسکن(با 75 متر مربع مساحت) به درآمد خانوار شهری کشور در دوره زمانی 1370 تا 1392 با بررسی آمارها حاکی است که در بین مراکز استان ها در سال 1391 ، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان است و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار می باشند.

این بررسی همچنین نشان می دهد که بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد کشور (در شهر تهران) حدود سه برابر پائین ترین این نسبت(در شهر یزد) است.اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نشان دهنده افت مبایعات مسکن طی سال 92 نسبت به سال 91 است، هر چند در اواخر سال با مقاومت قیمتها و همچنین زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تعویق خرید دارای هزینه ریسک بالا ارزیابی می گردید که نتیجه آن افزایش تعداد مبایعات از بهمن ماه به این طرف بوده است.

همچنین در بازار اجاره نیز با وجود افزایش در نیمه اول سال 1392 ، نیمه دوم سال با ثبات قابل قبولی سپری شد؛ ضمن اینکه نرخ رشد نقطه ای با کاهش پیوسته مواجه شد.دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی تصریح کرد: در اکثر کشورها تامین هزینه مسکن مشکل اصلی خانوارها می باشد ولی به نظر می رسد این مشکل برای خانوارهای ایرانی با توجه به رشد قابل ملاحظه سالانه قیمت مسکن و عدم افزایش درآمد خانوارها متناسب با افزایش قیمت مسکن، حادتر شدهاست.

بسیاری از خانوارهای ایرانی از یک طرف به دلیل شرایط تورمی و رشد سالانه قیمت ها، امکان خرید مسکن از طریق پس انداز را ندارند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت منابع بانکی و همچنین درآمد کم خانوارها برای بازپرداخت تسهیلات، امکان تامین مالی کامل قیمت مسکن از طریق بانک نیز برای خانوارها وجود ندارد.