براساس ابلاغیه قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت به مدیر عامل بورس کالای ایران در تاریخ 12/04/1393مبنای قیمت محصولات پتروشیمی در بورس از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر یافت که شیوه محاسبه آن ( معادل ریالی ارز آزاد × 95 % × میانگین فوب خلیج فارس = قیمت پایه بورس ) اعلام گردیده است که متاسفأنه همانند سایر مصوبه‌های آزادسازی نرخ ارز، چندلایه بودن استفاده‌کنندگان ارز و هدفمندسازی یارانه‌ها، کاری هیجانی و شتاب‌زده بود؛ هر چند ورود به بازارهای آزاد و دخول در سازمان تجارت جهانی امری انکار‌ناپذیر است؛ اما این مصوبات که تأثیر بسیاری در سیاست‌گذاری‌های کلان دارد، به زیرسازی و ساختاری بنیادین، مطالعات عمیق و گسترده نیاز داشت و نباید در خصوص آن شتاب‌زده عمل می‌شد. نگاه تصمیم‌سازان به موضوعات اقتصادی همواره باید به‌گونه‌ای باشد که کلیه موارد مورد برسی قرار گرفته باشد، نه‌آنکه تنها به بخشی از موضوعات به منظور صرفا رهاسازی اقتصاد بسنده شود. در این صورت اگر مسئولان به مصوبه محاسبه محصولات پتروشیمی در بورس با نرخ ارز آزاد نگاهی جامع و کامل داشته باشند، هیچ تولیدکننده‌ای با این موضوع مخالفت نخواهد کرد؛ چرا که اگر اجرای این مصوبه، به صورت اصولی کنترل شود، می‌تواند حتی به جنگ در رقابت‌ها تبدیل شود و مطمئناً به‌نفع صنعت خواهد بود. اما با توجه به جمیع جهات پیش بینی موارد زیر در خصوص اجرای این مصوبه، ضروری به نظر می‌رسد:

غیبت بخش خصوصی در جلسات تصمیم‌گیری

غیبت کارشناسان و حتی عضوی از بخش خصوصی، در این گونه جلسات یکی از ایراد‌های وارده بر این مصوبه است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که در چنین تصمیم‌گیری بزرگی، بخش خصوصی چه نقشی داشته است؟ چگونه وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی، بدون حضور کارشناسان بخش خصوصی که مصرف‌کننده عمده این محصولات می‌باشند، به چنین تصمیم مهمی دست یافته‌‌اند، در‌حالی‌که قرار است موفقیت عمومی همه ذی‌نفعان مدنظر باشد.

توجه بیش از حد به صنایع بالا دستی

موضوع دیگری که مطرح می‌شود، این است که غالبا نگاه سران تنها به حمایت از صنایع بالادستی کشور بوده و در سالیان متمادی هزینه‌های زیادی برای آن پرداخته و متأسفانه به صنایع تکمیلی کم توجهی و کم مهری شده است که گاها این نوع حمایت‌ها، باعث آسیب صنایع پایین‌‌دستی نیز شده ؛ برای مثال، حمایت‌های بی شائبه سالیان دور از خودروسازان و بی‌مهری به هزاران کارگاه کوچک و بزرگ تولیدکننده قطعات یدکی خودرو که زیرمجموعه آن می‌باشند.

در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا در این‌گونه سیاست‌های حمایتی از صنایع بالادستی مثل خودروسازی، نفت، پتروشیمی و فولاد، نسبت حمایتی به صنایع زیر مجموعه عدالت رعایت شده است؟ آیا صدور مجوز برای پتروشیمی‌ها که عمدتا شبه خصوصی می‌باشند، به منظور تامین نیاز صنایع داخلی زیربط بوده یا صرفا از اول نگاه صادراتی داشته، پس تکلیف صنایع تکمیلی و تامین خوراک آن با توجه به اوضاع روابط نه چندان مطمئن خارجی بر چه پایه و اساسی است؟

البته پر واضح است که صنایع پتروشیمی از صنایع مادر، اساسی و مهم کشور است و صاحبان این صنایع حق دارند محصولات خود را در هر بازاری که احتمال می‌رود به موفقیت بیشتری دست ‌یابند، عرضه کنند و محدودیت‌ها نباید به‌گونه‌ای باشد که مانع صادرات آن‌ها شود، اما مشروط بر اشباع بازار داخلی و رفع نیاز صنایع تکمیلی و اینکه این نوع حمایت از صنایع بالادستی می‌بایستی با نگاه موفقیت‌آمیز جهت صنایع تکمیلی نیز باشد. آیا تا به حال این موضوع مدنظر قرارگرفته است که بخش‌های تکمیلی نسبت به پتروشیمی اشتغال‌زایی بیشتری دارند؟ جهت مثال میزان اشتغال‌زایی 2800 واحدی که در صنعت پلاستیک فعال است به همراه میلیون‌ها نیروی مولد در آن با میزان اشتغال‌زایی کل پتروشیمی‌های کشور قابل قیاس است؟

نحوه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها

موضوع دیگری که در این مصوبه بدان توجه نشده است، تعیین نکردن نحوه قیمت‌گذاری خوراک به پتروشیمی‌هاست. در واقع در این نوع قیمت‌گذاری و تنها بسنده کردن به فروش مواد با ارز آزاد از موضوعات شبهه‌بر‌انگیز این مصوبه است و در این صورت این تردید به وجود می‌آید که آیا پتروشیمی بدهی خود را به دولت از طریق ارز آزادپرداخت می‌کند یا پس از انباشته شدن آن را با ارز مبادلاتی پرداخت خواهد کرد؟ آیا اصولا استناد به ارز آزاد امری قانونی است؟

ورود سرمایه‌های هیجانی

آیا عرضه محصولات پتروشیمی با نرخ آزاد، واسطه‌گری را به‌طور کامل حذف می‌کند؟ سال‌هاست که عده‌ای به انحاء مختلف از موقعیت‌های بیمارگونه اقتصاد از نحوه عرضه کالا در بورس سود جسته و تولیدکننده واقعی را تحت فشار قرارداده‌اند. آیا راهکاری اندیشیده شده که مافیای جدیدی بروز نکند؟ آیا با توجه به وجود سرمایه در دست این بخش از اقتصاد پنهان و ناتوانی در خرید نقدی توسط تولیدکننده واقعی، خطر جمع‌آوری کل کالا از مچینگ بستر مناسبی جهت تولید نسل جدید دلالان نیست؟ ضمنا مبنای تعیین شاخص ارز آزاد با چه کسی یا چه سازمانی است؟ آیا صاحبان پتروشیمی نمی‌توانند با استفاده از میزان سرمایه در گردش بالائی که در صنایع پتروشیمی وجود دارد، نرخ ارز را تغییر دهند؟ آیا پتروشیمی‌ها با تبانی با یکدیگر نمی‌توانند در وهله اول نرخ ارز را با یک جابه‌جایی تغییر دهند و بعد کالای خود را براساس نرخ جدید عرضه کنند؟

مدیریت گریدهای مختلف

از نکاتی که باید به آن توجه دقیق شود، پایش گرید مورد تقاضاست. در واقع هر هفته می‌بایستی میزان تقاضا کنترل شود؛ چراکه ممکن است یک عرضه کننده جهت موفقیت خود، میزان تقاضا و نحوه عرضه را تعمداً بیش از تقاضا یا کمتر از آن عرضه نماید. مدیریت گریدها توسط چه سازمانی کنترل می‌شود؟بدین معنی‌که آیا نیاز صنایع مختلف پلاستیک به لحاظ تنوع تولید تحت کنترل است و پتروشیمی‌ها با توجه به نیاز آن‌ها محصولات خود را برای عرضه مدیریت می‌کنند یا محصولاتی را عرضه می‌کنند که به فروش نرسد تا موفق به اخذ مجوز صادرات شوند؟ آیا پیش‌بینی وقوع تهدید‌های جدید‌تر در این رابطه شده است؟

سامانه بهین‌یاب

وضعیت سامانه بهین‌‌یاب و نحوه ثبت نام، یکی از موضوعات درخور توجه در سال‌های اخیر بوده است. در این مصوبه قید شده است که امکان دو نوبت خرید برای کسانی که در بهین‌یاب ثبت‌نام کرده‌اند، وجود دارد و بعد ازعرضه آن کالا در مچینگ صورت خواهد گرفت و هرکسی حتی بدون حضور و یا ثبت نام در سامانه بهین‌یاب می‌تواند خرید نماید. آیا حتی تمامی کسانی که در حل حاضردر بهین‌‌یاب پروانه و مجوز خرید از بورس کالا دارند و کماکان آنرا به مصرف تولید می‌رسانند؟ آیا کنترلی بر روی تولید کسانی که حتی از طریق سامانه بهین‌یاب خریداری می‌کنند، صورت می‌گیرد یا طبق سنوات گذشته بسیاری از آنان همان دلالان هستند؟

جایگاه رقبای خارجی

نکته دیگری که باید در همسان‌سازی تعادل بازار به آن توجه کرد، جایگاه رقبای خارجی است. آیا این امکانات به‌منظور کنترل بازار در اختیار واردکنندگان نیز قرار خواهد گرفت تا از این طریق به بازار کمک و قیمت‌ها کنترل شود؟ تاکنون که برای واردات محصولات جهت سپرده‌گذاری هر بانکی شیوه خود را تعریف نموده که به طور متوسط سپرده‌گذاری حدود 130 درصد مبلغ کل می‌باشد که در چند هفته اخیر این میزان با 20 درصد افزایش به 150 درصد نیز رسیده که این موضوع واردات را بیش از پیش مشکل مواجه نموده است. آیا این رقابت منجر به بهبود تولید داخلی می‌شود یا جواب معکوس خواهد داد؟

درخاتمه مهم‌ترین موضوع یک نواختی رفتار و ثبات در اجرا موضوعات است، حال سؤال اینجاست که آیا این شیوه ناپایدار رفتاری به ثبات خواهد رسید یا در ادامه با تغییراتی سلیقه‌ای مواجه خواهد شد؟ آیاعرضه محصولات پتروشیمی با ارز آزاد برای دستیابی بهبود و ارتقا ء تولید کشور است؟ یا باز هم دستخوش حوادث جدید خواهد شد؟