به گزارش مهر، برخی از بانکها بر اساس طرح‌های جدیدی که آن را اخیرا به اجرا درآورده‌اند، وام تعمیرات مسکن به مبلغ 80 میلیون تومان می‌پردازند و با در اختیار گرفتن وثیقه ملکی همان تصمیمی که بانک مرکزی خواهد گرفت را اجرا می‌کنند؛ اما این وام نه با نام وام خرید مسکن بلکه با سایر عناوین امادر همان قالب به متقاضیان پرداخت می شود.

تنها تفاوتی که میان تسهیلات این بانکها و تعاونی ها که البته تعداد آنها زیاد نیست با خرید اوراق تسهیلات مسکن از فرابورس به عنوان تنها وامی که توسط بانک مرکزی برای خرید مسکن مصوب کرده است، این است که اقساط ماهیانه وام این بانکها نسبت به بانک مسکن بالاتر است و این وام ها برای اقشار ضعیف در نظر گرفته نشده است. در طرح جدید وام مسکن نرخ سود و میزان اقساط توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد و دوره بازپرداخت بین 10 تا 15 سال پیش بینی می شود، اما در وام هایی که بانکها در شرایط فعلی بازپرداخت آن را از مشتری طلب می کنند حداکثر دوره آن 5 ساله است.

البته این موضوع توسط بانک مرکزی مدنظر قرار گرفته است و تناسب توان بازپرداخت وام گیرندگان با اقساط پرداختی لحاظ خواهد شد و اقشار ضعیف مورد نظر هستند و این موضوع در شروط بانک مرکزی برای پیشنهاد دهندگان این طرح گنجانده شده است؛ اما این موضوع توسط بانکها که طرح های جدید خود را در بخش مسکن به اجرا درآورده اند چندان مورد توجه نیست. در عین حال پیش بینی می شود که بانک مرکزی شرایط دیگری را نیز برای اعطای این وام در نظر بگیرد که از جمله آن پرداخت آن به افرادی است که فاقد مسکن هستند.

قیمت اوراق مسکن رو به افزایش گذاشت

از سوی دیگر متقاضیان خرید اوراق تسهیلات مسکن لازم است که مبالغی را بین 7 تا 9 میلیون تومان برای خرید 45 میلیون تومان اوراق هزینه کنند و این موضوع و هزینه مازاد در وامی که از بانکهای مذکور دریافت می شود دیده نمی شود و تقریبا مبالغ بازپرداختی این وام ها با اوراق تسهیلات مسکن برابری می کند.

این در حالی است که نرخ خرید این اوراق توسط دلالان در فرابورس هر روز افزایش می یابد؛ به نحوی که روز گذشته بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده توسط فرابورس ایران قیمت هر برگ اوراق امتیاز تسهیلات مسکن در بازار معاملات در آستانه 100 هزار تومان قرار گرفته بود. به هر حال طرحی که بانک مرکزی به دنبال تصویب آن در صورت اجرای 6 شرط توسط پیشنهاد دهندگان آن است، باید مدت ها پیش اجرایی می شد تا بازار مسکن از رکودی که دچار آن است، خارج می شد؛ همان کاری که سالهای قبل بانکها به ویژه برخی از بانکهای خصوصی اجرا می کردند.

شورای پول و اعتبار وام خرید مسکن را به 35 میلیون تومان و همچنین وام جعاله را نیز به 10 میلیون تومان افزایش داده است که در شرایط فعلی، متقاضیان استفاده از این نوع وام ها می توانند از طریق بورس نسبت به استفاده از هر دو نوع وام یادشده اقدام کنند.

بنابراین متقاضی استفاده از وام خرید مسکن می تواند تقاضای استفاده از 45 میلیون تومان وام مسکن را از طریق خرید اوراق مسکن در بورس و سپس طی مراحل تکمیل پرونده در بانک مسکن دنبال نماید. با وجود اینکه مجموع وام مسکن در حال حاضر به بیش از 2 برابر سال گذشته افزایش یافته است، اما نگاهی به قیمت ها در بازار مسکن به ویژه در کلانشهرها نشان می دهد در صورتی که خود متقاضیان ذخیره نقدی قابل قبولی برای خرید مسکن در اختیار نداشته باشند، از طریق مبلغ وام فعلی به هیچ وجه امکان خرید یک واحد کوچک مسکونی در کلان شهرهایی مانند تهران وجود ندارد.

جلسات وزارت مسکن و بانک مرکزی بالاخره جواب داد

این موضوع توسط مسئولان وزارت مسکن نیز بارها مطرح شده است. به هر حال بررسی های راه اندازی صندوق پس‌انداز مسکن با وام 60 تا 80 میلیون تومانی در مراحل نهایی است و برگزاری جلسات 8 ماهه وزارت مسکنی ها با بانک مرکزی بالاخره نتیجه خواهد داد. این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای سامان دادن به بازار مسکن و پاسخ به تقاضای دریافت تسهیلات مسکن بوده است و بر اساس آن بانک مرکزی و بانک ها صندوق خاصی را با دوره زمانی معین و سودهای متفاوت طراحی کنند تا مشتریان بتوانند از تسهیلات آن استفاده کنند.

هدف از تشکیل و راه اندازی این صندوق ها جمع ​آوری پس اندازهای مردم در این صندوق است تا بین مدت چهار تا 6 ماه از آنها نگهداری شود و سپرده گذاران بعد از پایان مدت تعیین شده، چند برابر تسهیلات مسکن دریافت کنند. براین اساس تمام بانک ها باید صندوق پس انداز مسکن داشته باشند و بانک مرکزی دستور آن را به همه بانکها صادر کرده است؛ این در حالی است که در شرایط فعلی فقط بانک مسکن صندوق پس انداز مسکن دارد.

به هر حال با توجه به هزینه های جانبی خرید اوراق تسهیلات مسکن فرابورس، این اوراق برای خریداران مسکن صرفه اقتصادی ندارد و برخی تحلیلگران اقتصادی مطرح می کنند که این امر نشان داده است که بازار سرمایه کشور ظرفیت تامین نیازهای مالی بخش مسکن را به نحوی درست ندارد.

بانک مرکزی با کلیات طرح موافقت دارد و بر این اساس جلسات متعددی را با پیشنهاد دهندگان طرح از وزارت راه و شهرسازی برگزار نموده است. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و نکات مورد نظر بانک مرکزی در این بررسی ها و جلسات، اطمینان از رعایت پایدار توازن منابع و مصارف صندوق مسکن پیشنهادی و عدم مراجعه آن به منابع پُرقدرت و تورم‌زای بانک مرکزی (همچون تجربه مسکن مهر)، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تورم‌زا و بی‌ثبات کننده اقتصاد کلان کشور بوده است.

این بانک اعلام کرده است که در چارچوب خروج غیرتورمی از رکود، هر طرح پیشنهادی باید به گونه‌ای باشد که اولا، دارای تعادل مالی بوده و باعث ایجاد تورم در کشور نگردد و ثانیا، باعث وارد آمدن لطمه جدی به منابع مالی در دسترس سایر بخش‌ها و تهدید سرمایه‌گذاری و رشد در آنها نشود. بانک مرکزی علاوه بر موارد فوق، مواردی همچون تناسب توان بازپرداخت وام گیرندگان با اقساط پرداختی و آثار احتمالی طرح بر قیمت مسکن و تعادل در بازار مسکن را نیز مورد توجه قرار می دهد.

بر این اساس به دلیل وجود برخی نگرانی‌ها در خصوص طرح‌ پیشنهادی فوق‌الاشاره، بانک مرکزی از پیشنهاد دهندگان طرح، خواستار رفع مشکلات و نگرانی‌های موجود در طرح پیشنهادی شده و این جلسات کماکان ادامه دارد.به اعتقاد مسئولان وزارت راه و شهرسازی، این طرح می تواند بخش نسبتا مهمی از قیمت مسکن را برای متقاضیان خرید پوشش دهد و کمک بزرگی به خروج اقتصاد کشور به طور کلی و بخش مسکن به طور خاص از رکود داشته باشد.