تک‌برنامه‌ای که تیم اقتصادی دولت در بسته رکودزدایی از اقتصاد کشور برای بخش مسکن در نظر گرفته، به زودی با مکمل‌هایی که وزارت راه‌وشهرسازی برای رونق‌زایی این بازار طراحی کرده است، همراه می‌شود تا طبق برآوردهای انجام شده از سوی مسوولان، بخش مسکن تا پیش‌از شروع سال94 از فاز رکودی بیرون بیاید.دو روز پیش دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از قصد 6 وزارتخانه برای تدوین مجموعه‌ای از سیاست‌های تکمیل‌کننده بسته کلی خروج از رکود خبر داد که نام وزارت راه‌وشهرسازی نیز در این لیست قرار داشت. مقامات ارشد و مدیران این وزارتخانه‌ها قرار است فردا در همایشی که با موضوع مسیرهای برون‌رفت از رکود اقتصادی در حضور رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، ریزبرنامه‌های خود را در حضور 4 گروه خبرنگاران، فعالان اقتصادی، صاحب‌نظران و کارشناسان و همچنین مسوولان دولتی، تشریح کنند.

متن بسته سیاستی خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود، چهارم مردادماه از سوی مشاور ارشد اقتصادی رئیس‌جمهور منتشر شد و درحالی‌که طراحان بسته، نقش کلیدی و پیشران برای بخش مسکن در نظر گرفته‌اند، صفحه آخر متن را به این بخش اختصاص دادند. این صفحه صرفا در برنامه «صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش وام خرید» خلاصه شده و از آن قابل‌تامل‌تر، مدلی است که در بسته برای اجرای این برنامه پیش‌بینی شده است. طبق این مدل، سیستم‌بانکی تکلیف یا ماموریت حتمی و اجباری برای ایجاد صندوق‌های پس‌انداز مسکن ندارد، بلکه اگر شرایط را مناسب تشخیص داد، «می‌تواند» اقدام کند! با این حال وزارت راه‌وشهرسازی که خود از پیشنهادکنندگان طرح صندوق پس‌انداز مسکن است و در ماه‌های اخیر نظر بانک‌مرکزی را تاحدودی جلب کرده است، جدای این طرح، چهار برنامه دیگر نیز برای هجرت سریع بخش مسکن به دوره رونق، تدارک دیده است.

علی چگینی مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی روز گذشته در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با بیان اینکه وزارتخانه برای بازار مسکن به تک‌سیاست قانع نیست، اعلام کرد: هر چند سیاست «تقویت قدرت خرید مسکن و راه‌اندازی صندوق‌های پس‌انداز» فقط طرف تقاضا را در برنمی‌گیرد، بلکه در پس خود، نیازهای سمت عرضه را نیز منتفع خواهد کرد اما معاونت مسکن وزارتخانه برای تکمیل این کانال مالی، استفاده از چهار کانال تامین‌منابع را نیز به دولت پیشنهاد می‌کند.

کانال اول و سه‌اولویت پرداخت

چگینی با تاکید براینکه «انتظار می‌رود فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری‌های ساختمانی همزمان با معاملات مصرفی، از پنج کانال مدنظر به دوره رونق هدایت شوند»، افزود: اولین کانال همان صندوق‌‌های پس‌‌انداز است که ما از بانک‌مرکزی خواسته‌ایم اجازه دهد همه بانک‌ها در فضای رقابتی این صندوق‌ها را راه بیندازند و با جذب سپرده‌های مردمی، تسهیلات خرید به آنها پرداخت کنند.مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن تصریح کرد: تسهیلات خرید مسکن توسط صندوق‌ها، به شیوه‌ای هدفمند و با لحاظ اولویت‌‌بندی‌ متقاضیان و واحدهای مسکونی در نوبت فروش، پرداخت خواهد شد تا همزمان با تامین‌مالی خریداران، بسازوبفروش‌ها و سازنده‌ها نیز به شکلی از همین محل تحریک شوند و ساخت‌وساز را از سر بگیرند.

چگینی درباره شیوه مدنظر برای پرداخت وام خرید گفت: در صورتی که بانک‌مرکزی با طرح ما موافقت کند، اولویت پرداخت تسهیلات خرید مسکن با خانه‌اولی‌ها –متقاضیان فاقد سابقه مالکیت- خواهد بود، ضمن اینکه از آن طرف، واحدهای مسکونی نوساز که مساحت آنها مطابق الگوی مصرف است در اولویت اختصاص وام خرید هستند و جلوتر از سایر آپارتمان‌ها مشمول این تسهیلات خواهند شد.  وی افزود: لحاظ سه اولویت در پرداخت وام خرید مسکن باعث می‌شود نقدینگی مورد نیاز سازنده‌ها‌یی که واحد فروش‌نرفته در بازار دارند، به‌واسطه از سرگیری معاملات مسکن و فروش آنها، تامین شود و امکان شروع پروژه‌های جدیدتر برایشان فراهم شود.

کانال دوم از صندوق توسعه‌

چگینی در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد: هر چند با استناد به نتایج سرشماری نفوس‌ومسکن سال90 و همچنین آمار پروانه‌های ساختمانی سال‌های 91 و 92 و همچنین میزان رشد جمعیت و نرخ تشکیل خانوارهای جدید، اعتقاد داریم در حال‌حاضر بازار مسکن با مازادعرضه روبه‌رو است و در این شرایط، ابتدا باید طرف تقاضای مصرفی تحریک شود اما در عین‌حال، همه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت معطوف به سمت تقاضا نیست.

وی گفت: کانال دوم تامین‌مالی مسکن در این مقطع، منابع صندوق توسعه ملی است که برای تحریک سمت عرضه به احداث واحدمسکونی باید به‌کار گرفته شود. پیشنهاد این است که منابع صندوق توسعه به‌صورت اهرم، برای پرداخت تسهیلات با نرخ بازار به سازنده‌ها و تولیدکنندگان بازار مسکن استفاده شود و بخشی از سود این تسهیلات برای جبران سود حمایتی وام خرید، استفاده شود.

ظرفیت‌های قانونی سه کانال دیگر

مدیرکل اقتصاد مسکن با بیان اینکه، از ابتدای امسال تاکنون، حجم ساخت‌وسازهای مسکونی در تهران و سایر شهرها افت قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده است و رکود به خوبی مشاهده می‌شود، گفت: ادامه این رکود، می‌تواند بازار عرضه و تقاضا در سال‌‌های 94 و 95 را تحت‌تاثیر قرار دهد و اگر امسال، سرمایه‌گذاری ساختمانی تقویت نشود، با توجه به طول زمانی پروسه ساخت و تکمیل واحدمسکونی، در دو سال آینده کمبود عرضه خواهیم داشت.وی افزود: برای پایان‌دادن به وضعیت کنونی، از ظرفیت‌های قانونی که برای دولت در حوزه تامین مالی مسکن مصوب شده است، باید استفاده کنیم.

چگینی، تشکیل بازار ثانویه‌رهن به پشتوانه تسهیلاتی که صندوق‌های پس‌انداز در قالب بازار رهن‌اولیه پرداخت می‌کنند و همچنین ورود صندوق‌های بازنشستگی و تامین‌اجتماعی به حوزه تامین مالی بخش مسکن را به عنوان کانال‌های سوم و چهارم مطرح کرد و درباره کانال پنجم گفت: با هماهنگی بانک‌مرکزی شرکت‌های لیزینگ نیز هم برای خرید و هم برای ساخت‌ مسکن می‌توانند وارد این حوزه شوند.