علیرضا خسروی با انتقاد از اینکه دولت در بسته خروج از رکود سهم مسکن را در جایگاه چهارم قرارداده است، گفت: در بسته پیشنهادی دولت حوزه نفت، صدور تکنولوژی و گردشگری جایگاه اول تا سوم برای خروج از رکود را دارند در حالی که بخش مهم و اقتصادی و اشتغالزای مسکن جایگاه چهارم را داراست.نماینده مردم سمنان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه از لحاظ اقتصادی مسکن جایگاهی همپای نفت و پتروشیمی دارد، گفت: این در حالی است که با هر 20 میلیون تومان سرمایه‌گذاری می توان یک شغل برای یک‌سال در بخش مسکن ایجاد کرد اما در بخش نفت و پتروشیمی 300 میلیون تومان و یا در صنایع نیروگاهی برای ایجاد هر شغل باید 940 میلیون تومان هزینه کرد.

عضو کمیسیون عمران مجلس با یادآوری اینکه بخش مسکن می تواند حدود 100 شغل به صورت مستقیم و 200 شغل به شکل غیر مستقیم ایجاد کند، ادامه داد: مسکن یکی از لکوموتیوهای اقتصادی است که توان اشتغال زایی بالایی نیز دارد و تولید هر 57 متر مربع در سال توان ایجاد یک شغل مستقیم و یک شغل غیر مستقیم را دارد.خسروی با بیان اینکه برای بخش مسکن و تغییر وضعیت فعلی در این بخش به دو سیاست اساسی در این بخش اشاره شده است، گفت: یکی سیاست اخذ مالیات از تقاضاهای سرمایه‌ای به عنوان مالیات برسرمایه که توجه دولت به این مالیات از ارزش فراوانی برخوردار است و سیاست دوم که می تواند تبعات منفی در اقتصاد مسکن و به تبع آن در اقتصاد کشور ایجاد کند سیاست تحریک تقاضا برای خروج از رکود است که دولت در بسته پیشنهادی خروج از رکود بیشتر به این سیاست تکیه دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم گفت: عملکرد این تحریک به ‌گونه‌ای است که بازار را با فشار تورمی از رکود خارج می‌کند؛ زیرا با تخصیص و افزایش سقف تسهیلات بانکی، تقاضای خرید مسکن افزایش می‌یابد و با رونق نسبی حاصل از این افزایش تقاضا، تقاضای سرمایه‌ای به این بخش وارد شده و از آنجا که زمین از عناصر اصلی تشکیل‌‌دهنده قیمت مسکن است، این پدیده، افزایش تقاضا برای زمین را به‌ دنبال دارد که این روند باعث بالا رفتن قیمت زمین شده و از آنجا که زمین جزء جدایی ‌ناپذیر مسکن است، قیمت خانه نیز افزایش می‌یابد.

خسروی گفت: بنابراین ممکن است افزایش وام خرید بازار مسکن را در یک دوره کوتاه مدت از رکود خارج کند، اما به علت تورم ناشی از این سیاست بازار را در رکود عمیق‌تری فرو خواهد برد، به عنوان مثال در سال های 73 تا 75 دولت وام خرید را از 2.5 میلیون تومان به 3.53 میلیون تومان افزایش می‌دهد اما قیمت مسکن در تهران از 51 هزار تومان در متر مربع در سال 73 به 161 هزار تومان در انتهای سال 75 می‌رسد. هرچند که دولت رشد 40 درصدی را در تسهیلات پرداختی داشته است اما رشد بیش از 200 درصد قیمت مسکن در نهایت منجر به نا‌توان‌تر شدن خانوار شده چرا که زمین یک عنصر ثابت است.

خسروی به راهکار جایگزین و پیشنهاد نمایندگان مجلس برای خروج از رکود با استفاده از ظرفیتهای بخش مسکن اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین مشکل طرف تقاضا در بازار همان‌گونه که ذکر شد بالا بودن سهم تقاضاهای سرمایه ای است که دولت می‌تواند برای کنترل این بخش از بازار از 7 سیاست‌ پیشنهادی که عبارتند از ایجاد سامانه شفاف اطلاعات املاک و مستغلات، اخذ مالیات بر عائدی سرمایه در بخش زمین و مسکن، اخذ مالیات از خانه‌های خالی از سکنه، اخذ مالیات از خانه های لوکس و گران قیمت، اخذ مالیات بر ارزش زمین، اخذ مالیات از زمین‌های موات و بایرو جلوگیری از فعالیت نهادها و بانک در حوزه املاک و مستغلات استفاده کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در اتوبان همت به سمت کرج عده ای دارند کوه را می کنند و با قیمت 3 و نیم میلیون تومان پیش فروش می کنند، گفت: در حال حاضر که هیچگونه ساخت و سازی صورت نگرفته و فقط دارند کوه را می کنند با قیمت 3 و نیم میلیون تومان پیش فروش می شود و درآینده معلوم نیست که این رقم چقدر بالا رود بنابراین ما پشنهاد می کنیم برخورد با چنین مواردی در دستور کار دولت برای خروج از رکود قرار گیرد.در پی ارائه لایحه خروج از رکود توسط دولت به مجلس، ۱۸ نماینده در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری با اشاره به آثار و تبعات بسته خروج از رکود دولت نسبت به ایجاد تورم به دلیل اجرای سیاست تحریک تقاضا در بخش مسکن هشدار داده و هفت راهکار را به‌عنوان جایگزین تحریک تقاضا به دولت پیشنهاد دادند.

اسامی نمایندگان امضاکننده نامه به رئیس‌جمهوری عبارت است از، لاهوتی نماینده لنگرود، خسته بند نماینده بندر انزلی، محمد فیروزی نماینده نطنز، محمد ابراهیم محبی نماینده سنقر، منصور آرامی بندرعباس، نبی‌الله احمدی نماینده داراب، جلیل سرقلعه نماینده لردگان، احمد جباری بندر لنگه، علیرضا خسروی نماینده سمنان، مقیمی نماینده بهشهر، علی اکبر آقایی نماینده سلماس، فلاحی نماینده اهر، چهاردولی نماینده ملایر، حسین محمدزاده نماینده درگز، سید احسن علوی، یوناتن بت کلیا، کمال علی پور و محمد دامادی نماینده ساری.