به گزارش ایرنا، تاح محمد قجاوند درباره صندوق پس‌انداز مسکن در بسته خروج از رکود تورمی، افزود: تیم اقتصادی دولت با اعتقاد به نقش محرک بخش مسکن، یک برنامه قطعی برای رونق اولیه این بخش در نظر گرفته که همان راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و افزایش سقف وام خرید است که البته اجرای آن را منوط به صدور مجوز نهایی از سوی بانک مرکزی کرده است.وی با اشاره به سیاست و پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی برای تشکیل صندوق های پس انداز مسکن، اظهار داشت: اجرای این طرح با توجه به تورم بالای تقاضا در بخش مسکن، در شهرهای کوچک و بزرگ طرح مطلوبی ارزیابی می شود.

قجاوند ادامه داد: اگر طرح پس انداز مسکن تلفیقی از یارانه ها و پس اندازهای مردمی باشد و حداقل منجر به خرید یک مسکن متوسط و ارزان قیمت شود می تواند طرح موفقی باشد.وی با تاکید بر اینکه این طرح باید براساس شهرهای کوچک و بزرگ بودجه بندی شود، اظهار داشت: پس اندازهای مردمی و بودجه دولت می تواند راهگشا و نجات دهنده افراد بی مسکن باشد ضمن آنکه می تواند برای خرید سالانه 500 هزار مسکن برنامه ریزی شود.قجاوند گفت: البته این طرح نباید به دست اول بودن مسکن تاکید کند زیرا در آن صورت منابع به سمت مسکن نو سرازیر شده و رانت خواری ایجاد می شود.وی، آزاد بودن این تسهیلات و محدود نبودن به سهم آورده خریدار را ازدیگر شرایط موفقیت صندوق پس انداز مسکن عنوان کرد و افزود: بهتر است حداکثر آورده متقاضی بیشتر از 20 درصد نباشد زیرا دولت باید در این بخش از منابع یارانه ای نیز کمک بگیرد.

این کارشناس مسایل اقتصادی پیشنهاد داد: بهتر است به جای صندوق پس انداز مسکن نام این طرح را صندوق پس انداز ملی نامگذاری کنند، هرچند بخشی از بودجه مورد نیاز باید توسط دولت و از طریق یارانه تامین شود.قجاوند همچنین پیشنهاد داد: به جای آنکه بخشی از درآمدهای یارانه ای به بخش تولید اختصاص یابد، این منابع به کارگران فعال در بخش تولید پرداخت شود تا مسکن خریداری کنند و از این طریق انگیزه برای انجام فعالیت ها گسترش یابد.وی، ارایه فراخوان ملی برای حضور در پس انداز ملی و مردمی، تعیین تسهیلات براساس پس انداز و ضریب موجودی، تناسب سقف اعطای تسهیلات با میزان پس انداز و تعیین میزان تسهیلات در شهرها و روستاها با توجه به وضعیت اقتصادی را از دیگر راهکارها برای موفقیت این طرح اعلام کرد.

قجاوند با اشاره به تاریخچه صندوق های پس انداز مسکن، اظهار داشت: صندوق های پس انداز از دهه 50 تحت عناوین مختلف نظیر پس انداز مسکن جوانان، پس انداز نوسازی، پس انداز طلایی، پس انداز تامین آتیه و غیره در بانک های مختلف وجود داشته است.این کارشناس مسایل اقتصادی با بیان آنکه گسترده ترین انواع پس اندازها در دهه 50 به بعد در اقتصاد کشور راه اندازی شده بود، گفت: سیاست و روش این نوع پس انداز به گونه ای بود که 28 بانک دولتی و بازرگانی به غیر از بانکهای تخصصی در خدمت جمع آوری و ابداع پس انداز جدید و ارایه خدمات در این رشته بودند.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از شعب نظام بانکی در مجموع اقدام به تشکیل پس اندار در بخش مسکن کرده بودند، اظهار داشت: اثربخشی پس اندازها با توجه به گستردگی شعب در 28 بانک بازرگانی بسیار زیاد بود و شاید صدها هزار نفر از مردم از این طریق صاحب مسکن می شدند.به گفته این کارشناس مسایل اقتصادی و بانکی، بین دهه 1350 تا 1360 و طی مدت ده سال یک میلیون مسکن از محل جمع آوری پس انداز کوچک و کانالیزه کردن آن به سمت بخش مسکن توسط مردم خریداری شد.قجاوند درباره سیاست اعتباری این پس اندازها در زمان گذشته، افزود: بانک ها از طریق جمع آوری پس انداز بخش مسکن 80 درصد منابع جمع آوری شده را به مردم پرداخت می کردند و به نوعی این پس اندازها ماهیت تعاونی اجتماعی و فراملی داشت.

وی تصریح کرد: در گذشته اکثر سازمان های دولتی، کارگری و کارخانه ها براساس بودجه و منابع مالی در صاحب مسکن شدن کارگران، کارمندان و مردم عادی موثر بوده اند، به عبارتی این بخش ها، یارانه برای خرید مسکن پرداخت می کردند که البته این یارانه ها به معنای پرداخت تفاوت در سود بود.این کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد: البته نکته ظریف این بود که ضریب پرداخت حقوق کارگران از وام حداکثر 20 درصد بود و تنها یک پنجم حقوق صرف پرداخت اقساط می شد.

قجاوند با بیان اینکه، پرداخت تسهیلات متناسب با هزینه های خرید مسکن پرداخت می شد، گفت: میزان تسهیلات عمدتا متناسب با خرید و یا 90 درصد مبلغ مسکن بود و حتی در برخی مواقع لزومی نداشت که کارگر و یا کارمند سهم آورده داشته باشد زیرا 100 درصد تسهیلات خرید مسکن توسط بانک ها تامین می شد.وی تاکید کرد: نکته ظریف در پس انداز مسکن در گذشته این بود که به ازای هر سه تا شش ماه سپرده گذاری ضریب یک برابری به آن اضافه می شد و به همین دلیل توانایی خرید مسکن افزایش می یافت، ضمن آنکه سود وام مسکن نیز ترجیهی و دو تا سه درصد کمتر بود و با یارانه ای که سازمان های کارگری و دولتی نیز پرداخت می کردند، سود تسهیلات تنها در حدود 6 تا 7 درصد بود.

قجاوند تصریح کرد: هرچند پس انداز مسکن قبل از انقلاب در بانک ها عمومی و در 28 بانک انجام می شد اما بعد از انقلاب پس انداز مسکن تنها به بانک مسکن واگذار شده و به دلیل کمبود شعب این بانک نسبت به 28 بانک، بانک مسکن نتوانست وظیفه خود را به طور مناسب در پس انداز مسکن اجرایی کند و در نتیجه پس انداز مسکن کمرنگ شد.وی با بیان آنکه وام بانکی در ایران به نقل از بانک جهانی گرانتر از 101 کشور جهان است، افزود: نرخ واقعی بهره وام بانکی در ایران 6 برابر آمریکا و 2 برابر ژاپن است.وی ادامه داد: براساس این گزارش نرخ بهره وام مسکن اکنون در هند برای بازپرداخت اقساط 10 سال به بالا 4.5 درصد، استرالیا برای بازپرداخت اقساط 10 سال به بالا 2.73، ژاپن 20 سال به بالا کمتر از یک درصد، آمریکا 30 سال به بالا 3.36 درصد و 15 تا 20 سال 3.25 درصد، آلمان 10 تا 20 سال 4.12 درصد، ترکیه نیز با بازپرداخت 10 سال به بالا 0.75 درصد است.