علی طیب‌نیا در یک برنامه تلویزیونی اظهار داشت: بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بهای حامل‌های انرژی باید 90 درصد قیمت این حامل‌ها در منطقه خلیج فارس باشد که در سال 89 این اختلاف 30 سنت و بر اساس نرخ برابری ارز 300 تومان بود.

وی با بیان اینکه نسبت مجموع یارانه‌هایی که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم پرداخت می‌شود به کل تولید ناخالص ملی حدود 30 درصد است، اضافه کرد: اکنون این شکاف قیمت به 43 سنت و معادل ریالی 1092 تومان افزایش یافته است که زمینه قاچاق سوخت را فراهم می‌کند.وزیر امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به اینکه شکاف قیمت بر اساس دلار، 46 درصد و بر اساس ریال 264 درصد افزایش یافته است، البته با توجه به شرایط ویژه اقتصادی ایران هرگز نباید در پی شوک‌درمانی باشیم و بر این اساس در کوتاه‌مدت به‌سمت قیمت‌های هدف حرکت نمی‌کنیم.وی گفت: دولت تصمیم گرفته است در دوره پنج تا هفت سال به‌صورت تدریجی و بر اساس شرایط روز کشور به‌سمت قیمت‌های هدف حامل‌های انرژی حرکت کند.طیب‌نیا افزود: قانون بودجه سال 93 به دولت اجازه می‌دهد قیمت‌های حامل‌های انرژی را به‌حدی افزایش دهد که 20 هزار میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد شود اما آن‌چیزی که در برنامه کاری دولت است کسب یک‌سوم این مبلغ است.

وی گفت: دولت پارسال توانست تورم را کنترل کند و تولید را بهبود دهد و امسال نیز می‌تواند چراغ تورم را خاموش و چراغ تولید را پرفروغ‌تر کند. با قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 دولت موظف شد قیمت‌های حامل‌های انرژی را به‌سمت قیمت‌های جهانی این حامل‌ها ببرد.وی همچنین گفت: در این سال تا حدودی قیمت‌های حامل‌های انرژی به‌سمت قیمت‌های هدف حرکت کرد اما در سال‌های بعد به‌علت تورم‌های سنگین و افزایش بهای ارز، میان قیمت حامل‌های انرژی با قیمت‌های جهانی فاصله معنی‌داری ایجاد شد.طیب‌نیا اضافه کرد: در قانون بودجه سال 92 نیز دولت موظف به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود اما با توجه به شرایط ویژه کشور دولت این کار را نکرد و تصمیم گرفت این افزایش در شرایط باثبات‌تری انجام شود.

وی، بهای ارزان حامل‌های انرژی را مشکلی دانست که دولت‌ها از سال‌های گذشته با آن روبه‌رو بوده‌اند و افزود: اگر بهای حامل‌های انرژی را با محصولات مشابه خارج از کشور یا دیگر کالاها و خدمات داخلی مقایسه کنیم می‌بینیم فاصله بسیاری میان بهای حامل‌های انرژی داخلی و خارجی وجود دارد.وی گفت: در سال 1350 قیمت بنزین حدود 120 درصد قیمت جهانی یعنی 20 درصد از قیمت‌های جهانی بالاتر بود اما در سال 1355 این قیمت کاهش می‌یابد و به 90 درصد قیمت‌های جهانی می‌رسد.طیب‌نیا اضافه کرد: این روند نزولی در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز ادامه یافت و در سال 1381 به 27 درصد و در سال 89 به 16 درصد قیمت‌های جهانی رسید.وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: این اختلاف قیمت مشکلاتی را در بخش تولید و مصرف ایجاد کرد و بهای کم حامل‌های انرژی در کشور موجب مصرف بی‌رویه و قاچاق این محصولات به خارج از کشور شد.طیب‌نیا افزود: در بخش تولید حامل‌های انرژی نیز ــ به‌عنوان نمونه بنزین و برق ــ با مشکل‌های فراوانی روبه‌رو هستیم.وی با بیان اینکه پس از اجرای مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال 89 و افزایش 550 درصدی قیمت حامل‌های انرژی، نسبت قیمت بنزین در ایران با جهان به 47 درصد افزایش یافت، گفت: از این سال تا کنون به‌علت افزایش تورم و نرخ ارز دوباره فاصله قیمت حامل‌های انرژی با قیمت‌های جهانی افزایش یافت و به 16 درصد رسید.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، شاخص شدت مصرف انرژی را نشان دهنده مصرف انرژی برای تولید یک واحد کالا خواند و گفت: این شاخص در ایران 3 و 9دهم برابر میانگین جهانی است. مصرف سرانه انرژی تعدیل‌شده بر اساس قدرت خرید در ایران یک و 6دهم برابر این شاخص در دنیاست.طیب‌نیا افزود: مصرف بی‌رویه حامل‌های انرژی به‌علت ارزان بودن آنها به‌گونه‌ای است که تأمین نیاز داخلی نیز با مشکل روبه‌رو شده و ممکن است در آینده درباره صادرات این حامل‌ها دچار مشکل شویم.

وی گفت: در سال 89 پس از اجرای مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها میزان مصرف بنزین به 61 میلیون لیتر و در سال 90 به 60 میلیون لیتر کاهش یافت اما در سال 92 این میزان به 68 میلیون لیتر افزایش یافت.وزیر امور اقتصاد و دارایی با بیان اینکه موضوع قاچاق حامل‌های انرژی از جمله مشکلات پایین بودن قیمت این حامل‌هاست افزود: در سال 2010 میلادی بهای بنزین و گازوئیل در ترکیه به‌ترتیب 2 دلار و 50 سنت و 2 دلار بود در حالی که این فرآورده‌ها در ایران 10 و 2 سنت فروخته می‌شد.

نشریه پنجره ایرانیان، سال هفتم، شماره 78-79، اردیبهشت ماه 1393