سید احسن علوی درباره اینکه بنگاه های معاملات مسکن سلیقه ای عمل می کنند، گفت: اکثر بنگاه های مشاور املاک مجوز کد رهگیری که باید داشته باشند را ندارند و همین موضوع باعث می شود خارج از دایره قانون و مقررات به مسئولیت ها و ماموریت هایی که دارند عمل کنند.نماینده‌ مردم سنندج،دیواندره‌ و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه نظارت دقیقی روی بنگاه های معاملاتی مسکن وجود ندارد، گفت: دلالان و سوداگران مسکن که وضعیت مالی خوبی دارند، سرمایه و پولهای خود را برای ساخت و ساز مسکن به این بخش می آورند و به صورت دلخواه و سلیقه ای قیمت ها را تعین می کنند.

رئیس کمیته مسکن مجلس گفت: بنگاه‌های معاملات ملکی چون درصد می گیرند با نظر و دیدگاه خود قیمت ها را تعیین می کنند تا سود بیشتری نصیبشان شود.او گفت: دولت بایدبرای کنترل این وضعیت به صورت منطقه ای قیمت گذاری کرده و برای قیمت ها سقف مشخصی تعریف کند ولی متاسفانه اینطور نیست و دولت در تعیین قیمت ها نقش اساسی ندارد.

علوی با انتقاد از بی سروسامانی بخش مسکن ، ادامه داد: باید وزارت راه و شهرسازی کارگروهی تشکیل دهد و قیمت ها به صورت منطقه ای تعیین شوند ولی متاسفانه مرجع یا کارگروهی هنوز به عنوان تعیین کننده قیمت وجود ندارد.عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نگاه به ساختمان یک نگاه سرمایه ای است، گفت: این نگاه باعث شده قیمت ها سلیقه ای و غیرواقعی تعیین شود و ملاک و شاخص قیمت گذاریها معلوم نیست و هر کسی بر اساس ملاک های خود و تورم و حتی بیشتر آن قیمت گذاری می کند.