به گزارش واحد مرکزی خبر، در این مدت خلاء اطلاعات دقیق باعث گمانه زنی هایی در رسانه ها و فعالان بخش مسکن شد که عمدتا دیدگاه وزارت راه و شهرسازی را منعکس می کرد.اما طرف دیگر این صندوق یعنی بانک مرکزی تنها به این نکته اکتفا کرد که بخش مسکن باید از رکود خارج شود.گفته کم هزینه ای که فضا را برای طرف دیگر صندوق یعنی وزارت راه و شهرسازی بیشتر باز کرد.

از نگاه نظام بانکی صندوق پس انداز مسکن ابزار خوبی برای ایجاد تحرک در بخش مسکن است به شرط اینکه که کسری منابع آن را دولت تامین کند.محمد هاشم بت شکن مدیر عامل بانک مسکن معتقد است این صندوق در حدود 20میلیارد تومان کسری دارد.

علی اصغر میرمحمد صادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی هم می گوید علاوه بر نگرانی بانک مرکزی نسبت به نحوه تامین این کسری ، دغدغه دیگر بانک مرکزی این است که اگر اقساط وام سنگین باشد ، این خطر افزایش می یابد که عده بیشتری نتوانند اقساط وام خود را پرداخت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی هم در آخرین اظهارنظرش درباره صندوق پس انداز مسکن گفته است‌ اگر این صندوق بخواهد با سود 14 درصد تسهیلات دهد ، تفاوت نرخ سود 22 درصد عقود مبادله ای و نرخ 14 درصد را دولت باید تامین کند.خط قرمز بانک مرکزی در خصوص صندوق پس انداز مسکن تامین کسری این صندوق به گونه ای است که موجب رشد پایه پولی کشور نشود. در طرف دیگر این صندوق یعنی وزارت راه و شهرسازی نگاه ها قدری خوش بینانه است.

عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده است هدف این صندوق تامین 50 درصد از قیمت یک آپارتمان حدود 75 متری است.آخوندی سود 14 درصد را قطعی می داند اما هنوز در مورد سقف وام که 100 میلیون ، 80 میلیون یا 60 میلیون تومان باشد ، تردید دارد.

چگینی مدیر کل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز از وجود گزینه های مختلف در این باره خبر می دهد. اینکه بازپرداخت 12 یا 15 سال صورت گیرد یا تعداد گیرندگان تسهیلات 150 یا 300 هزار نفر در سال باشد یا میزان وام در شهرهای کلان و متوسط و کوچک ، متفاوت شود از مواردی است که گزینه های مختلف ایجاد کرد است.

در میان این همه ابهام شاید این موضوع مشخص است که گروه هدف صندوق پس انداز مسکن زوج های جوان خانه اولی و بازسازی بافت های فرسوده است.نکته مهم دیگر این است که بازار مسکن در روزهایی که باید در اوج باشد دچار رکود شده است و به نظر می رسد خریداران و فروشندگان در انتظار پاسخ رئیس جمهور به نامه مشترک سیف و آخوندی مانده اند.فعالان بازار مسکن دست از معامله کشیده اند تا ببینند در نهایت سرنوشت صندوق پس انداز مسکن به کجا می رسد.

دولت نیز در حال بررسی ابعاد مختلف صندوق پس انداز مسکن و نحوه تامین کسری بزرگ مالی آن است اما اگر ابزاری بود که می توانست هزینه رکود حاکم بر بازار مسکن را به عدد بیان کند ، شاید قدری زودتر دولتمردان به جمع بندی می رسیدند.به هر حال آنچه این روزها در رسانه ها می آید همه در فضای مبهمی است که هر چه می گذرد زمینه رشد شایعات را هم بیشتر فراهم می کند.