شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور گزارشی از فعالیت یک سال گذشته خود و برنامه‌های آینده را منتشر کرده و نکته جالب و تامل برانگیز اینکه در این گزارش هیچ اشاره مستقیم و غیرمستقیمی به سرمایه‌گذاری برای تعویض پنجره‌های تک‌جداره و قدیمی نشده است. این در حالی است که برآوردها حکایت از آن دارد که نه تنها با استفاده از پنجره‌های دوجداره استاندارد میزان هدرروی انرژی در ساختمان‌ها دستکم 30 درصد کاهش می‌یابد بلکه این پنجره‌ها از ورود آلودگی هوا و گرد و غبار و سر و صدا به داخل ساختمان‌ها جلوگیری می‌کند. روایت رسمی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت وابسته به وزارت نفت را بخوانید:

وزارت نفت با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی در کشور، برنامه‌های بسیاری را در دستور کار قرار داده است که استفاده بیشتر از سی ان جی به جای بنزین در خودروهای سواری از جمله این برنامه‌ها به شمار می رود. همچنین شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به عنوان نماینده وزارت نفت در اجرای طرح‌های بهینه‌سازی، طرح‌ها و پروژه‌های مختلفی را در برنامه قرار داده به طوری که بررسی عملکرد این شرکت طی یکسال اخیر نشان می دهد، کمک به توسعه میکرو CHPها، تهیه طرح تکمیل گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاها و استفاده از ظرفیت‌های بند «ق» تبصره 2 بودجه سال 93 کل کشور در راس فعالیت‌های این شرکت قرار داشته است. بر این اساس، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، حمایت از توسعه شبکه حمل و نقل بار و مسافر در شبکه ریلی کشور و نیز توسعه این شبکه را در دستور کار قرار داد، بطوریکه مقرر شده است به ازای افزایش ظرفیت این شبکه نسبت به سال گذشته، به ازای هر تن کیلومتر بار و یا هر نفر کیلومتر مسافر اضافی، مبلغی از محل صرفه جویی در سوخت به شرکت راه آهن پرداخت شود. همچنین تصمیم گیری در مسائل متعددی از جمله، حمایت از بهسازی 500 هزار موتورخانه در مراکز اداری، تجاری و مسکونی با پذیرش قبول پرداخت به شرکت‌های عامل در قبال صرفه جویی انرژی نسبت به سال مبدا، کمک به نوسازی شبکه اتوبوسرانی شهرها با کمک جایگزینی اتوبوس‌های فعلی با اتوبوس‌های کم مصرف تر، کمک مالی برای جایگزینی تاکسی‌های هیبریدی یا پایه سی ان جی با تاکسی‌های فرسوده، کمک مالی برای ترویج استفاده از موتورسیکلت‌های برقی، کمک مالی برای نوسازی ناوگان جاده ای حمل بار و مسافر، کمک به تولید خودروهای پایه گازسوز، کمک به برقی شدن چاه‌های کشاورزی و کمک مالی به تولیدکنندگان بخاری‌هایی با استاندارد B بجای بخاری‌های بی کیفیت گازسوز که مصرف آنها نصف بخاری‌های موجود است، از دیگر فعالیت‌های شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در یکسال گذشته است.
این شرکت، طرح تکمیل پوشش گازرسانی به شهرهای کوچک و روستاها با برنامه ریزی برای تحت پوشش قرار دادن حدود سه میلیون خانوار جدید و رساندن جمعیت تحت پوشش شبکه گاز کشور به بیش از 97 درصد کل جمعیت تا پایان سال 95 را نیز در دستور کار قرار داده که بر مبنای این طرح، گازرسانی به زاهدان، زابل، خاش، چابهار و کنارک نیز در این مجموعه منظور شده است.
شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت علاوه بر آنکه اجرای طرح کهاب را با هدف کاهش هدررفتگی بخارهای بنزین در مخازن، جایگاه‌ها و نفتکش‌ها مدنظر قرار داده است، برای اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها نیز در ایجاد کارگروه انرژی و برگزاری جلسه‌های متعددی با نمایندگان وزارتخانه‌های عضو و بررسی و محاسبات اقتصادی سناریوهای مختلف یارانه‌ها و اجرای بخش‌هایی از فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در بخش سوخت بدون هیچ خسارت و مشکلی، مشارکت داشته است.
این شرکت همچنین در زمینه دستورعمل مرتبط با انعقاد قرارداد با شرکت‌های خدمات انرژی، پیش‌نویس قراردادهای همسان خدمات انرژی مبتنی بر کارایی انرژی در وزارت نفت تهیه شده و بصورت آزمایشی در سطح وزارت نفت در حال اجراست.
بر پایه این گزارش، شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با توجه به اعطای مجوز اجرای 100 میلیارد دلار طرح در قالب پروژه‌های بیع متقابل در وزارت نفت مشتمل بر، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی این مجوز را که در بند «ق» تبصره 2 بودجه کل کشور به آن اشاره شده، در راس برنامه‌های خود قرار داده است و در این راستا، تاکنون 34 میلیارد دلار طرح با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی از محل این بند قانونی تعریف شده است که این طرح‌ها برای نهایی شدن باید به تصویب شورای اقتصاد برسند. شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با توجه به اعطای مجوز اجرای 100 میلیارد دلار طرح در قالب پروژه‌های بیع متقابل در وزارت نفت مشتمل بر طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی این مجوز را که در بند «ق» تبصره 2 بودجه کل کشور به آن اشاره شده، در راس برنامه‌های خود قرار داده است.
به گزارش خبرنگار شانا، با توجه به قانون بودجه سال 1393 کل کشور، وزارت نفت می‌تواند تا سقف 100 میلیارد دلار طرح در قالب پروژه‌های بیع متقابل به اجرا برساند که این موضوع شامل طرح‌های بهینه‌سازی، کاهش گازهای گلخانه ای و کاهش مصرف انرژی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژی بر)، حمل و نقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNG با اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راه‌های اصلی بین شهری و تولید خودروهای کم مصرف است. باید توجه کرد که منظور از قرارداد بیع متقابل قراردادی است که به موجب آن سرمایه‌گذاری توسط پیشنهاد دهنده طرح انجام می‌شود و دولت مطابق بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 1393 متعهد به بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفه‌جویی حاصل شده (نفت خام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سال‌های سررسید به سرمایه‌گذار پرداخت می‌کند.
تاکنون 34 میلیارد دلار طرح با هدف بهینه‌سازی مصرف انرژی از محل بند «ق» تبصره 2 قانون بودجه سال 93 کل کشور تعریف شده است که این طرح‌ها برای نهایی شدن باید به تصویب شورای اقتصاد برسند.
بر پایه این گزارش، افزایش کارایی موتورخانه‌های ساختمان‌های مسکونی و تجاری و اداری کشور، افزایش راندمان بخاری‌های گازسوز، توسعه حمل و نقل ریلی در بخش باری و مسافری، جایگزینی 17 هزار دستگاه اتوبوس گازوییل سوز با گازسوز، جایگزینی 140 هزار دستگاه تاکسی فرسوده با تاکسی‌های جدید CNG سوز، الکتریکی و هیبریدی بنزینی، جایگزینی 400 هزار دستگاه موتورسیکلت برقی با موتورسیکلت بنزینی، توسعه مترو در کلانشهرها، نوسازی ناوگان جاده ای باری و مسافربری، برقی کردن چاه‌های کشاورزی و گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان از جمله این طرح‌هاست که در صورت تصویب شورای اقتصاد و فعالیت بخش خصوصی، این طرح‌ها وارد مرحله اجرا می‌شوند.
در صورت نهایی شدن و اجرای این طرح‌ها، علاوه بر صرفه‌جویی در مصرف سوخت در سطح کل کشور، فرصت‌های شغلی زیادی در سطح افراد تحصیل‌کرده کشور به وجود خواهد آمد؛ ضمن آن که با کاهش انتشار آلاینده‌ها بخصوص در کلانشهرهای کشور، سطح رفاه مردم نیز افزایش می‌یابد.
کارشناس ارشد انرژی شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت در گفتگو با خبرنگار شانا، با اشاره به تلاش این شرکت برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی بند ق گفت: دیگر ظرفیت موجود در قانون، استفاده از تسهیلات ماده 14 قانون اصلاح الگوی مصرف است که مطابق این قانون، طرح‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی که از سوی مصرف کنندگان انرژی ارائه می‌شوند، می‌توانند از تسهیلات مالی که از محل صرفه‌جویی‌های ناشی از اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف، بودجه سالانه و منابع داخلی شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو تأمین می‌شود، استفاده کنند. محمد اسلامی افزود: مقدار تسهیلات مالی توسط شورای عالی انرژی تعیین می‌شود که البته هنوز استفاده از این ظرفیت اجرایی نشده است. وی تصریح کرد: شدت انرژی ایران حدود چهار برابر متوسط جهانی، 1. 7 برابر چین و 10 برابر ژاپن است و این در حالی است که شدت انرژی ایران از کشورهای عربستان، ترکیه، کره جنوبی و متوسط کشورهای خاورمیانه نیز بالاتر است. اسلامی تصریح کرد: از آنجا که بخش خصوصی و عمومی چابکتر از بخش دولتی است و نیز از سرمایه‌های خود مراقبت زیادی می‌کند،‌ در صورت ورود به مباحث بهینه‌سازی مصرف انرژی می‌تواند موجب اجرای بهتر و سریعتر طرح‌ها شود.
به گفته وی، بخش خصوصی با ارائه طرح‌های بزرگ بهینه‌سازی مصرف انرژی و سرمایه‌گذاری در اجرای این طرح‌ها می‌تواند ضمن کمک به بهبود شرایط کلی مصرف انرژی در سطح کشور، به بهبود منافع خود در سطح بنگاه‌های اقتصادی نیز بیندیشد.
اسلامی ادامه داد: در حقیقت اجرای این گونه طرح‌ها که صرفه‌جویی مصرف انرژی در آنها تضمینی است، یک قرارداد دو سر برد برای دو طرف قرار داد است به نحوی که دولت از مزایای کاهش مصرف انرژی، کاهش هزینه‌های پرداختی بابت یارانه‌های انرژی و کاهش انتشار آلاینده‌ها سود برده و بخش خصوصی از منافع مادی حاصل از اجرای طرح‌ها سود می‌برد و در نهایت عموم مردم به دلیل افزایش خدمات، ایجاد شغل در سطح کل کشور و نیز کاهش آلودگی‌ها بهره‌مند خواهند شد.
وی همچنین در خصوص طرح‌هایی که از سال‌های گذشته در دستور کار شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت قرار گرفته اند و ادامه دارند عنوان کرد: از جمله این طرح‌ها می‌توان به تدوین معیار مصرف سوخت و بازنگری استانداردهای موجود در بخش‌های مختلف ساختمان، حمل و نقل و صنعت و اجرای سامانه تولید همزمان گرما، سرما و توان (CCHP) در یک ساختمان، اجرای راهکارهای بهینه‌سازی مصرف سوخت در ساختمان‌های شرکت ملی نفت و . . . مواردی از این دست اشاره کرد.

نشریه پنجره ایرانیان، سال هفتم، شماره 84، مهرماه 1393