شریف خسروی مدرس دانشگاه و کارشناس امور اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران مطرح کرد: در بخش وام مسکن افزایش رقم وام یک مسئله و تنظیم رابطه بین باز پرداخت وام با قدرت خرید و در واقع سبد در آمدی افراد بحث دیگری است.

به عنوان مثال:درشهر تهران اگر قرار باشد به اندازه ی 70 در صد قیمت مسکن وام پرداخت شود و آن در بازده‌ی زمانی رایج که 10 الی 12 سال است باز پس گرفته شود تحت هیچ عنوان توان پرداخت آن توسط اقشار ضعیف و متوسط جامعه وجود نخواهد داشت. بنابراین افزایش سقف وام مسکن و پرداخت آن طبق شرایط موجود باعث ایجاد مصائبی برای نظام بانکی و ایجاد استرس در خانواده‌ها می شود.

وی افزود: افزایش وام مسکن زمانی مؤثر و رکورد زا خواهد بود که شرایطی برای آن فراهم شود که از شرایط آن به افزایش مدت زمان پرداخت و کم کردن سود بانکی می‌توان اشاره کرد.این کارشناس اقتصادی درادامه تصریح کرد: ما باید بتوانیم تسهیلاتی را فراهم کنیم که با کمترین هزینه ممکن و با بیشترین آسودگی افراد نیازمند صاحب مسکن شوند. وی گفت: بهترین راهکار در حال حاضر شیوه‌ی واگذاری اجاره به شرط تملیک است که می‌بایست مقدمات آن را فراهم ساخت.وی در ادامه به نقش تاثیر گذار ومهم فرهنگ سازی در حوزه‌ی مسکن اشاره کرد وافزود: در حال حاضر فرهنگ غلطی درجامعه بین مدیران و مردم وجود دارد که طبق آن می بایست تمام مردم صاحب خانه شوند که این به نوبه خود فرهنگ غلطی است و خلاء فرهنگ سازی درست در این زمینه کاملا محسوس است.

این مدرس دانشگاه در ادامه بیان کرد: اجاره نشینی به خودی خود مشکلی برای مردم فراهم نمی‌کند بلکه مشکل اصلی شیوه قیمت گذاری واحدهای مسکونی است که در بسیاری از موارد بالاتر از حد معمول و معقول بازار قرار می‌گیرد که این موضوع بار سنگینی را بر خانواده‌ها تحمیل می‌کند و آنان را به سوی خرید واحد‌های مسکونی می‌کشاند که این امر به زیاد شدن متقاضیان خرید مسکن و به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن ودر نتیجه افزایش قیمت و سخت شدن شرایط برای اخذ تصمیم توسط سیستم مدیرت کشور منجر می‌شود.

وی در ادامه با بیان آنکه کاهش التهاب و رونق در بازار مسکن منوط به نگاه همزمان به دو بخش فروش و اجاره‌ی واحد‌های مسکونی است افزود: این 2 بخش مکمل یکدیگر هستند و اگر خواهان به ثبات رسیدن بازار مسکن هستیم باید به طور همزمان برای آن دو راهکار در نظر بگیریم و شرایط بازار را برای متقاضیان هر 2 بخش فراهم کنیم. وی با اشاره به راهکار‌های موجود در کنترل قیمت واحد‌های استیجاری افزود: سازمان مالیاتی کشور یکی از مؤثر ترین امر‌ها برای کنترل بازار رهن و اجاره است که با وضع تصاعدی برای متخلفینی که بدون در نظر گرفتن قیمت واقعی واحد‌های خود، اقدام به قیمت گذاری می‌کنند می‌توانند حباب موجود دراین حوزه را از بین ببرند که این مهم نیازمند تقویت و به روز رسانی بانک اطلاعاتی سازمان مالیاتی کشور است.وی در پایان خاطرنشان کرد: افزایش مدت زمان باز پرداخت‌ها، کم شدن سود بانکی و یارانه ای بودن وام ( طبقاتی که بیشتر نیازمند وام مسکن هستند) از جمله شرایط و نیازها لازم برای افزایش سقف وام مسکن است و بدون در نظر گرفتن این موارد با مشکلات عدیده ای روبه رو خواهیم شد.