مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی ایران است که سهم عمده‌ای در تولید ناخالص داخلی، سرمایه‌گذاری و اشتغال داشته و به لحاظ ارتباط قوی با سایر بخش‌های اقتصادی، محرک بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی به‌ شمار می‌رود. از طرف دیگر، مسکن نقشی بسیار حیاتی در اقتصاد خانوارها ایفا می‌کند؛ زیرا گران‌ترین کالایی است که هر فرد در طول زندگی خود خریداری می‌کند.

هر زمانی که صنعت ساختمان به حرکت درآمده و رونق داشته است، کل اقتصاد ایران نیز روزهای خوبی‌ را سپری کرده و هر زمان که دچار رکود شده، کل اقتصاد کشور نیز دچار رکود شده است. در سال‌های اخیر، با افزایش ناگهانی قیمت‌ مسکن در کل کشور از یک‌سو و ناچیز بودن حمایت‌های بانکی از خریداران، خرید و فروش مسکن در کشور با رکودی کم‌سابقه مواجه شد.

در آن دوره، سیاست دولت ایجاد ثبات در بازار مسکن بود. بر همین اساس، تسهیلات‌دهی برای خرید مسکن از سوی بانک‌ها غیر از بانک مسکن ممنوع شد و هیچ‌یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری حق پرداخت وام مسکن را نداشتند. این رکود سبب شد کل بخش‌های مرتبط با بخش مسکن اعم از مصالح و تولید و... با کاهش شدید فعالیت و در برخی موارد، تعطیلی روبه‌رو شوند. در بهار 93، ساخت‌وسازهای مسکونی در تهران 53 درصد کاهش یافت و در کل کشور طی فروردین امسال نیز حجم ساخت‌وسازها 25 درصد افت کرد.

در برخی از بخش‌های صنعت ساختمان که مجوزهای بی‌حساب و کتاب تولید صادر و بیش از نیاز کشور تولید شده بود، عملاً وضعی فاجعه‌بار حاکم شده است. کما اینکه برخی از کارخانه‌ها با زیان‌دهی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و برخی دیگر نیز خطوط تولید را به انبار کالاهای تولیدی فروش‌نرفته تبدیل کرده‌اند. کارگران بیکار شده‌اند و مناطقی که قرار بود قطب تولید و فعالیت در کشور شوند، به محل‌هایی تبدیل شده‌اند که واقعاً هر انسانی از دیدن آن احساس تأسف می‌کند.

دولت پیشین با اجرای طرح مسکن مهر تلاش کرد تا خانه‌هایی ارزان‌قیمت برای قشر متوسط و پایین جامعه ایجاد کند؛ اما اجرای اکثر این پروژه‌ها توسط افراد ناکارآمد و سودجو سبب شد تا این طرح‌ در نهایت با شکست روبه‌رو شود. رکود موجود در معاملات مسکن و انتظاری که از طرف خریداران توسط مشاوران‌ املاک مبنی‌ بر نیازشان به تسهیلات اعلام می‌شود، حاکی از احتیاج مبرم بخش مسکن به افزایش تسهیلات بانکی است.

در این شرایط وزارت راه‌، مسکن و شهرسازی طرحی مبنی ‌بر راه‌اندازی صندوق پس‌انداز مسکن و افزایش وام خرید به 60 تا 80 میلیون تومان ارائه کرده است. بدین معنا که «خانه‌اولی‌ها» با سپرده‌گذاری پس‌انداز خود در مؤسسات و صندوق‌های مربوطه به میزان ۲۰ میلیون تومان، چندبرابر مقدار پس‌اندازشان، تسهیلات بلندمدت خرید مسکن با سود حداکثر ۱۴ درصد دریافت کنند؛ تسهیلاتی ۸۰ میلیون تومانی که حداقل ۵۰ درصد ارزش واحد مسکونی را پوشش می‌دهد که البته هنوز تصمیم نهایی در این باره اتخاذ نشده است.

نگاهی بر در سال‌های پیشین نشان می‌دهد که نگاه دولت‌های قبل، بیشتر بر حمایت از عرضه‌کننده مسکن بوده است تا تولیدکننده؛ اما با گذشت یک سال از روی کار آمدن دولت یازدهم، این‌گونه به نظر می‌رسد که در حال حاضر تمرکز دولتمردان بر تقاضاکننده است که این روند تا به امروز بسیار خوش‌بینانه بوده است.  

نرخ سود صندوق پس‌انداز مسکن تابعی از میزان نرخ سود در بازار و تسهیلات بانکی است؛ بنابراین براساس اظهارات وزیر راه و شهرسازی، اگر نرخ سود بازار 22 درصد باشد، نرخ سود این صندوق‌ها 14 درصد خواهد بود و مابه‌التفاوت این دو نرخ را دولت پرداخت خواهد کرد. گفتنی است متقاضیان این صندوق‌ها را خانه‌اولی‌ها و قشر متوسط جامعه تشکیل می‌دهند که تا به‌حال موفق به خرید خانه نشده‌اند و استاندارد یک واحد مسکونی برای این افراد، 75 مترمربع خواهد بود.

از طرف دیگر، یکی از اهداف وزیر راه‌ و شهرسازی از راه‌اندازی این صندوق، این است که صندوق پس‌انداز تنها به بانک مسکن محدود نباشد و سایر بانک‌ها نیز بتوانند هرچه زودتر صندوق‌های پس‌انداز مسکن را راه‌اندازی کنند تا امکان پس‌انداز مردم برای خرید مسکن جدید یا بهبود مسکن قبلی آنان ممکن شود.

برخی معتقدند که افزایش سقف تسهیلات مسکن از 25 میلیون به 80 میلیون تومان، باعث رونق بازار این حوزه خواهد شد؛ در حالی‌که کارشناسان اعلام کرده‌اند که افزایش تورم دولت را وادار به افزایش وام خرید مسکن کرده است و این اقدام تأثیر چندانی بر بازار مسکن نخواهد داشت. بازار امروز به شوک بزرگ‌تری برای رونق نیاز دارد.

اگر این طرح در نهایت تصویب و اجرایی شود، در ابتدا رونق و هیجان را در مسکن‌های درجه دو و کم‌قیمت ایجاد می‌کند و در مرحله بعد گردش پول باعث می‌شود که تحرکی در بخش ساختمان ایجاد شود و پول‌های دیگر نیز جذب این بازار شوند. مبلغ این وام در مقابل نیاز نقدینگی برای خرید یک خانه معمولی در پایتخت رقم آنچنانی نیست؛ ولی تحریک و شوک مختصری ایجاد می‌کند که باعث حرکت صنعت ساختمان و تا حدودی موجب رونق اقتصادی می‌شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه مسکن دومین قطب تأثیرگذار در اقتصاد کشور است و به‌دلیل ارتباط گسترده این صنعت با سایر بخش‌های اقتصادی، رونق یافتن این بخش، تحرک دیگر حوزه‌های اقتصادی را نیز به‌دنبال خواهد داشت؛ در واقع این گردش مالی به کانال‌های دیگر اقتصاد برخواهد گشت.

گفتنی است در دوره‌های پیشین با توجه به ناتوانی مردم برای خرید، عده‌ای بورس‌باز که به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری بودند نیز وارد بازار می‌شدند و به بازار شتاب می‌دادند. بنابراین طی دوره‌ای، جهشی در بازار مسکن به‌وجود ‌آمد و در پی آن، کسانی که در ابتدا متقاضیان واقعی مسکن بودند، توان خرید خود را از دست دادند و به همین دلیل بار دیگر بازار دچار رکود شد. حال اگر این طرح اعطای وام 80 میلیون تومانی مسکن تصویب شود، قدرت خرید متقاضیان واقعی افزایش می‌یابد و دست بورس‌بازان از این بازار کوتاه خواهد شد.

*مدیرعامل گروه صنعتی همارشتن