به گزارش پانا، علی طیب نیا در حاشیه جلسه شورای گفتگوی دولت افزود: بدون سرمایه‌گذاری مجدد و صرفا با تامین نیازهای تولید می‌توانیم واحدهای موجود را فعال کنیم البته آثار فضای مناسب و خوشبینی بخش خصوصی و تصمیمات دولت در حال آشکار شدن است که امیدواریم به حداکثر تولید برسیم و سپس سرمایه‌گذاری کنیم.وی در پاسخ به پرسشی درباره سهم بخش خصوصی در برنامه ششم اظهار داشت: همکاری بخش‌های دولتی و خصوصی در حد اعلاست و فکر می‌‌کنیم وضع کشور طوری است که باید همفکر و همراه باشیم زیرا مردم در شرایط سختی قرار دارند و هدف نهایی فعالیت‌های اقتصادی نیز تامین معیشت مردم است.

‌طیب‌نیا درباره ابهام در اعلام رشد 4.6 درصدی اقتصادی ازجانب بانک مرکزی گفت: محاسبه رشد اقتصادی امری کاملا تخصصی و فنی است که نهادهای مربوط به خصوص بانک مرکزی که مسئول حساب‌های دولت است هرسال این کار را انجام می‌دهد، بنابراین امسال نیز طبق روال جاری رشد اقتصادی براساس روش‌ها و شیوه‌های همیشگی که استاندارد جهانی است محاسبه و منتشر شده است.وی با بیان اینکه رشد 4.6 درصدی تولید مربوط به سه ماهه اول سال 93 در مقایسه با مدت مشابه سال 92 است، افزود: در بهار امسال در مقایسه با سال گذشته تولیدمان 4.6 درصد افزایش یافته است که این محاسبه فنی و بدون هیچ گونه ملاحظات ویژه صورت گرفته است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه نرخ رشد بخش‌های اقتصادی مختلف با هم برابر نیست، گفت: برای مثال برخی بخش‌ها مثل صنعت، آب ، برق و گاز بالاترین رشد اقتصادی را داشته‌اند در حالی‌که در برخی بخش‌ها رشد اقتصادی همچنان منفی است اما به طور کلی برآیند این اعداد رشد اقتصادی مثبت را نشان می‌دهد.طیب‌نیا اضافه کرد: اگر می‌گوییم تولید ما در مقایسه با بهار سال گذشته 4.6 درصد رشد داشته به این معنی نیست که ما به رقم سال 90 رسیده ایم بلکه تولید ما نسبت به تولید سال 90 در حدود 10 درصد کاهش پیدا کرده و هنوز برای اینکه بتوانیم به حداکثر تولید قبلی خود برسیم فاصله معنی داری داریم.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری توضیح داد: با باقیمانده رقم تسعیر دارایی‌های ارزی که در مجموع 74 هزار میلیارد تومان بوده و براساس لایحه دولت قرار است 40 هزار میلیارد تومان آن صرف تسویه بدهی‌های بانکی شود آیا قصد دارید بدهی ارزی واردکنندگان را تسویه کنید؟ طیب نیا گفت: مانده حساب تسعیر هر عددی که باشد در مقایسه با یک سال گذشته متفاوت است.وی با بیان آنکه مشکلاتی که در کشور داریم تنگنای اعتباری دارد، افزود: به همین دلیل به اندازه کافی تسهیلات به بخش های تولیدی ارائه نمی شود و دولت بدهی سنگینی به بانک ها دارد و از سویی نیز بانک ها به بانک مرکزی بدهی دارند که بابت آن 34 درصد جریمه تاخیر می پردازند.

وی گفت: در ماده 24 لایحه خروج از رکود تاکید شده که بدهی دولت به بانک‌ها با بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بخشی از تسعیر نرخ ارز تهاتر شود تا بانک‌ها مجبور نباشند که جریمه سنگینی را بپردازند علاوه‌بر این در جهت خروج از رکود نیز اثرپولی نداشته باشند.طیب‌نیا با بیان اینکه در تهیه این ماده توجه شده تا پایه پولی افزایش نیابد،  گفت : نرخ تورم نباید افزایش یابد و تفاوت پیشنهاد دولت کنونی با دولت قبل نیز در همین مساله است زیرا پیشنهاد سال گذشته زمینه افزایش نقدینگی را فراهم می‌کرد اما پیشنهاد کنونی تورم زا نیست بلکه تنگنا را رفع می‌کند.

‌وی در پاسخ به پرسشی درباره صندوق مسکن گفت : دولت در بسته‌ای که درباره مقابله و خروج از رکود غیرتورمی به مجلس ارائه داده است تمهیدات لازم را برای بخش مسکن در نظر گرفته است زیرا هر زمان که بخش مسکن با رکود مواجه باشد سایر بخش‌های نیز با رکورد مواجه می شوند و برعکس این نیز صادق است.وی با بیان اینکه تصمیم دولت این است که با سیاست‌های عرضه، زمینه تحرک و رونق در بخش مسکن را تحریک کند، گفت: جلسات متعددی با وزیر راه و شهرسازی و رییس کل بانک مرکزی تشکیل داده‌ایم و موارد مرتبط با بخش مسکن و در زمینه تحول اعطای تسهیلات برای رونق این بخش را فراهم کردیم که آثار تورمی نیز نداشته باشد.

‌وی با تاکید بر اینکه دولت نباید به منابع پول پرقدرت بانک مرکزی اتکا داشته باشد، گفت : این سیاست چند بار در کشور تجربه شده که با شکست مواجه شده و دولت تصمیم ندارد آن را تکرار کند البته اصل بر توازن منابع و مصارف نظام بانکی است.طیب‌نیا در ادامه افزود: بخش دولتی در طول زمان بزرگ شده و با بخش دولتی بزرگ غیرکارآمد مواجه ایم از این رو بخش خصوصی کوچک است و نقش ضعیفی را ایفا می کند و به همین دلیل بخش کوچک دارای فضای نامناسب از بهره وری است که باید برای افزایش بهره وری فضای کسب و کار کشور را اصلاح کنیم و شرایط محیطی را برای بخش خصوصی آماده سازیم. 

وی توانمندسازی بخش خصوصی و واگذاری مالکیت بنگاه های دولتی را از اقدامات دولت بیان کرد و گفت : همه این سیاست ها و راهبردها حاکی از این است که برای اصلاح ساختار ایران و تحقق اقتصاد مقاومتی باید رشد مستمر داشته باشیم و چاره ای نداریم جز اینکه بخش خصوصی را توسعه دهیم و فضای کسب و کار را مهیا کنیم.طیب نیا با بیان اینکه بخش عمده ای از وقت دولت در یک سال گذشته به این امر اختصاص یافته است ، گفت : دولت مصوباتی را برای اصلاح آن داشته و شورای گفت و گو را به صورت مستمر تشکیل داده است.وی ادامه داد: در این جلسه شورای، بحث اول در باره گزارش موضوع ماده 76 قانون برنامه بود که قرار شده کمیته ای متشکل از اعضای مجلس - قوه قضاییه - اتاق تعاون و اتاق بازرگانی در این جهت تشکیل شود و مسائل تولید را این کمیته بررسی و نتیجه آن به شورای گفت و گو شورای عالی اصل 44 ارائه کند.

وزیر اقتصاد گفت: شرایط عمومی پیمان نیز از دیگر موارد مطرح در این جلسه بود که قرار شد براساس فعالیت‌های معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور برخی از مشکلات شرایط عمومی پیمان مورد بررسی قرار گیرد که قرار شد شرایط پیمان اقتصادی بخش خصوصی مورد بررسی قرار گیرد.وی افزود: همچنین قرار است در جهت اجرای سیاست های اصل 44 کمیته مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها ادغام شود که برای شناسایی مشکلات و موانع موجود ایرادی به متن وارد بود که قرار است در جلسه مجلس آن را بررسی کنند.