جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم

با سلام از روز 12 مرداد 1392 که مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری جنابعالی برگزار شد و مسئولیت ریاست جمهوری را بر عهده گرفتید انتظار می رفت چاره جویی اوضاع غم انگیز پایتخت و متوقف کردن تجاوز به حقوق مالکانه مردم و مقررات شهرسازی را در کشور و به ویژه در پایتخت از اولویت های برنامه های خود قرار دهید. مقررات شهرسازی در کشور ما پس از مشروطیت با پیروی از قوانین کشورهای پیشرفته، گام به گام به تصویب رسیده اند. قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوب سال 1351 و قانون تشکیل وزارت مسکن و شهرسازی در سال 1353 نقطه اوج این قانونگزاری ها هستند. مقررات شهرسازی و معماری در همه کشورها در جهت حفظ حقوق مالکانه مردم و تأمین یک زندگی انسانی برای ساکنان شهرها تصویب می شوند. قوانین شهرسازی از هنگام تصویب از سوی دولت هاو شهرداری ها در کشور ما پشتیبانی می شدند. ولی از دو دهه گذشته پایمال کردن این مقررات حساس در دستور کار شهرداران در تهران قرار گرفت و به الگوی ناپسند و ویرانگری برای شهرهای دیگر کشور تبدیل گردید. پیامدهای تجاوز به این مقررات برای پایتخت و دیگر شهرهای کشور شوم و نگران کننده بوده است. گسترش بی رویه و افزایش خطرآفرین تراکم جمعیت شهرها، آلودگی شدید هوا، ترافیک های دائمی، کم آبی و بحران بی آبی، گسترش بزهکاری از نتایج مستقیم این اقدامات غیر قانونی هستند.

تغییر کاربری باغ ها، پارک ها، پارکینگ ها، پادگان ها، مدارس و ... به درخواست اشخاص از سوی اعضای کمیسیون ماده 5 که به موجب دادنامه مورخ 17/11/73 هیات عمومی دیوان عدالت اداری کمترین جایگاهی در قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران ندارد و فروش تراکم های ساختمانی از سوی شهردار تهران، اکنون به ابزاری برای به دست آوردن درآمدهای نامشروع در شهرداری ها به ویژه در شهرداری تهران تبدیل شده است. شهردار تهران که به ناروا و با تخلف روشن از نص تبصره یک بند 7 الحاقی به ماده 4 قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون تشکیلات شوراها مصوب سال 1369 برای سومین بار به عنوان شهردار و در واقع به پایتخت کشور تحمیل شده، پا را فراتر گزارده و دست به معامله و خرید و فروش پارک ها و میادین شهر و اموال عمومی زده است که برای چاره جویی و پیشگیری دو مورد از آن ها را یاد آور می شوم:

1- فروش پارک مادر

پارک مادر (نور) در بلوار آیت الله کاشانی در مجاورت شهرداری منطقه 5 به مساحت 71150 متر مربع در طرح جامع تهران به عنوان فضای سبز و پارک تعریف شده است. با این حال شهردار تهران دست به معامله بر سر این پارک زده و خریدار نیز آن را عرصة ساخت وساز کرده است. هر چند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه 23 تیر 1393 خود مقرر کرده است کلیه فعالیت های ساختمانی در این پارک باید متوقف شود ولی شهرداری تهران که بر طبق ماده 7 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به رعایت مقررات طرح جامع تهران و مصوبات شورای عالی شهرسازی است به این اعتراضات مقامات رسمی و دولتی بی اعتنایی کرده و ساخت وساز در این پارک عمومی همچنان ادامه دارد که باید هر چه زودتر متوقف و فضای سبز این پارک احیاء گردد.

2- فروش میدان تره بار فرمانیه

میدان تره بار فرمانیه به مساحت 20 هزار متر مربع در خیابان شهید لواسانی (فرمانیه) تقاطع خیابان شهید آقایی، از سالیان طولانی گذشته در اختیار و مورد بهره برداری ساکنان محل و بخش های عمده ای از ساکنان شمیران بوده و در همین میدان شعبه ای از فروشگاه شهروند وجود داشته است. این میدان که مورد نیاز اهالی محل بوده است اخیرا از سوی آقای محمد باقر قالیباف به معرض فروش گزارده شده و تنها بخش کوچکی از آن باقیمانده است. خریدار این میدان عمومی نیز با انجام گود برداری آن را به یک کارگاه ساختمانی بزرگ تبدیل کرده و آنچنان که گفته می شود قرار است یک برج و باروی بلند مرتبه تجاری در این بافت مسکونی شهر احداث کنند. این در حالی است که در هیچ کشور پیشرفته و متمدنی اینگونه ساختمان های عظیم تجاری در بافت های مسکونی ساخته نمی شوند.

3- ممنوعیت نقل و انتقال اموال عمومی

این معاملات که در جای خود که تضییع حقوق ساکنان محل و حقوق عمومی است زمینه ساز افزایش ترافیک و آلودگی بیشتر هوای این بخش های شهری است و با قوانین لازم الاجرای کشور نیز در تعارض است. تبصره 6 ماده 96 الحاقی به قانون شهرداری مورخ 27/11/1345 پارک های عمومی و میدان های عمومی را ملک عمومی دانسته و مقرر داشته است:

«اراضی کوچه های عمومی و میدان ها و پیاده روها و خیابان ها و به طور کلی معابر و بستر رودخانه ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغ های عمومی، گورستان های عمومی و درخت های معابر عمومی واقع درمحدودة هرشهرکه مورداستفاده عموم است ملک عمومی محسوب ودر مالکیت شهرداری است ...»

بنابراین امکانات عمومی شهرها، اصالتاً در مالکیت ساکنان شهر است و شهرداری ها تنها حق اداره کردن و فراهم ساختن زمینه بهره برداری عموم از آنها را دارند و کمترین حقی بر نقل و انتقال این اموال عمومی را ندارند. از همین رو ماده 26 اصلاحی قانون مدنی ایران مصوب 14/8/1370 مجلس شورای اسلامی در همین راستا اینگونه اموال عمومی را که در جهت رفاه و آسایش عمومی و نیازهای ساکنان استان ها، شهرها و بخش ها هستند غیر قابل نقل و انتقال دانسته و مقرر کرده است:

«اموال دولتی که مُعّد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی ... و آثار تاریخی و امثال آن ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین است اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت یا ولایت یا ناحیه و شهری اختصاص یافته است».

با وجود این مقررات روشن هر گونه معامله ای که از سوی آقای محمدباقر قالیباف در انتقال پارک نور و یا میدان تره بار فرمانیه با هر شخص و یا هر نهادی انجام شده است غیر قانونی و باطل محسوب می شود و این اموال عمومی که مورد نیاز عموم و در مالکیت مردم و ساکنان شهر هستند غیر قابل انتقال می باشند.

4- مجرمانه بودن انتقال و تصرف در اموال عمومی

از سوی دیگر ماده 690 قانون مجازات اسلامی هر گونه تصرف عدوانی در اموال دولتی و شهرداری ها را جرم شناخته و کیفر یک ماه تا یک سال حبس برای متصرف مقرر ساخته است. همین ماده رفع تصرف از متصرف غیر قانونی و اعادة وضع به حال سابق را الزامی کرده است. فروشنده، خریداران و متصرفین در برابر اقدامات خود مسوول هستند و دادستان نیز نمی تواند و نباید در برابر انجام این معاملات غیر قانونی و تجاوز آشکار به اموال عمومی بی تفاوت بماند.

در چنین اوضاع و احوالی ادامه اقدامات شهردار تهران تجاوز به حقوق و اموال عمومی است و محیط زیست پایتخت کشور را که به شدت تخریب شده است در معرض ویرانی های بیشتری قرار خواهد داد. هر چند دفاع از تمامیت طرح های جامع و طرح های تفصیلی شهری و مقررات شهرسازی در صلاحیت وزارت راه و شهرسازی و وزیران عضو شورایعالی شهرسازی است ولی برای متوقف کردن تجاوز به مقررات شهرسازی و خطرات بزرگی که اکنون از جهات گوناگون امنیت ملی کشور را تهدید می کنند از جنابعالی که مسئولیت حساس ریاست جمهوری و اجرای اصول قانون اساسی را برعهده دارید اکیداً درخواست می کنم از تمامیت مقررات شهرسازی و حقوق عمومی مردم دفاع کنید و اجازه ندهید پایتخت و دیگر شهرهای کشور بیش از این گرفتار پیامدهای پایمال کردن مقررات شهرسازی شوند.