در پی حکمی که هفته گذشته از سوی دیوان عدالت اداری مبنی‌بر «حذف الزام به ارائه کدرهگیری برای دریافت مفاصا حساب مالیاتی جهت نقل و انتقالات ملکی» صادر شد، این شائبه به وجود آمده که روال دریافت کدرهگیری در بنگاه‌های املاک نیز مشمول این حکم قانونی شده و در نتیجه دیگر مانند قبل صدور کدرهگیری در بنگاه‌های املاک برای تنظیم قراردادها اجباری نیست. در این باره، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران خطاب به مشاوران املاک اعلام کرد: صدور کد رهگیری همانند روند گذشته همچنان برای بنگاه‌های املاک لازم‌الاجرا و ضروری است و دامنه حکم دیوان عدالت اداری صرفا پروسه صدور مفاصاحساب در سازمان امور مالیاتی را شامل می‌شود.
وی با بیان اینکه در رابطه با ابطال ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امورمالیاتی در حال پیگیری هستیم، توضیح داد: موضوعی که دیوان عدالت اداری در خصوص آن رای صادر کرده است، لغو بخشنامه «ضرورت ارائه کد رهگیری به سازمان امور مالیاتی در زمان دریافت مفاصا حساب مالیاتی از این سازمان» است، به این معنی که اگر طرفین یک معامله در بازار ملک بدون مراجعه به بنگاه‌ و بدون داشتن مبایعه‌نامه، برای صدور سند رسمی، به سازمان امور مالیاتی مراجعه کردند تا مفاصا‌حساب مالیاتی را برای ملک مورد معامله دریافت کنند، اجباری به ارائه کدرهگیری به سازمان را ندارند.
عقبایی ادامه داد: بنابراین حکم دیوان عدالت اداری، پروسه عقد و تنظیم قرارداد در بنگاه‌های املاک را شامل نمی‌شود و مطابق مقررات جاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین ضوابط اتحادیه مشاوران املاک، کماکان تنظیم هر نوع قرارداد در بنگاه‌های مسکن شامل مبایعه‌نامه، اجاره‌نامه و... باید از طریق ثبت در سامانه رهگیری املاک و مستغلات، انجام شود و عدم صدور کدرهگیری از سوی مشاور املاک، به منزله تخلف بنگاه مربوطه خواهد بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، خاطرنشان کرد: دیوان عدالت اداری در راستای سهل سازی انجام معاملات و تسریع در روند ثبت رسمی، تکلیف سازمان امور مالیاتی برای ارائه مفاصا حساب به قراردادهایی که حتما باید کد رهگیری داشته باشند را لغو کرده است. عقبایی با تاکید بر اینکه صدور کد رهگیری به منظور شفاف‌سازی و ساماندهی اطلاعات معاملات املاک در بنگاه های مسکن ضروری است و سامانه مدیریت املاک هم به همین منظور پایه گذاری و راه‌اندازی شده، تصریح کرد: مشاوران املاک کماکان مکلفند تمامی قراردادهای منعقد شده در بنگاه‌های مسکن اعم از خرید و فروش، رهن و اجاره و... را در سامانه رهگیری املاک و مستغلات ثبت کنند. 

وی ادامه داد: ابطال ضرورت دریافت کد رهگیری و اختیاری شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکل‌دار و افزایش تخلفات در معاملات مسکن که با ایجاد سامانه کد‌رهگیری در سال های اخیر به میزان قابل توجهی کنترل شده و کاهش یافته بود، دامن بزند. عقبایی گفت: از سوی دیگر عدم درج کد‌ رهگیری شفاف‌سازی اطلاعات را در حوزه املاک نادیده می‌گیرد. عقبایی در پایان، اخذ کدرهگیری از سوی متعاملینی که در بنگاه‌ها اقدام به تنظیم قرارداد می‌کنند را اجباری دانست و پایبندی مشاوران املاک به این مقررات که مبنای آن مصوبه هیات محترم وزیران است را جزو خطوط‌قرمز اتحادیه اعلام کرد.