رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران صدور کد رهگیری برای معاملات خرید و فروش مسکن را امری ضروری عنوان کرد و گفت: مراجع قانون گذار کشور برای صدور رای در خصوص اعمال یا لغو برخی قوانین همچون الزام به صدور کد رهگیری برای معاملات املاک، باید مصالح عمومی را مد نظر قرار دهند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط‌عمومی اتحادیه مشاوران املاک تهران، حسام عقبایی افزود: هر چند ممکن است در پاره ای موارد ظاهرا به نظر برسد که برخی قوانین و مقررات با اصول تسهیل‌گری در انجام معاملات مغایرت دارد اما مراجع صدور احکام باید در نظر داشته باشند که مقرراتی همچون صدور کدرهگیری برای جلوگیری از تخلفات متعدد در حوزه معاملات املاک ضروری است.

وی با بیان اینکه دامنه رای اخیر دیوان عدالت اداری در خصوص لغو الزام سازمان امور مالیاتی برای دریافت کد رهگیری از متعاملین، بر روی فعالیت مشاوران املاک تاثیر چندانی نداشته است، خاطرنشان کرد: لغو الزام صدور کد رهگیری می تواند زمینه را برای سواستفاده متخلفان در حوزه معاملات املاک تشدید کند و راه فرار را برای سو استفاده گران معاملات مسکن فراهم کند.عقبایی ادامه داد: به همین منظور نباید با از بین بردن شفافیت اطلاعاتی در حوزه معاملات املاک زمینه را برای ایجاد تخلف فراهم کنیم.

رییس اتحادیه مشاوران املاک همچنین با بیان اینکه صدور کد رهگیری و ساماندهی معاملات در سامانه مدیریت املاک در حال حاضر مهمترین مرجع اطلاعاتی در حوزه املاک محسوب می شود، گفت: مرکز آمار ایران، وزارت راه و شهرسازی، مجلس و سایر دستگاه‌ها و نهادهای آماری و تصمیم ساز کشور در حوزه مسکن از اطلاعات این سامانه به عنوان مرجع اصلی اطلاعاتی در زمینه حجم معاملات مسکن، نوسانات قیمت مسکن و همچنین تشخیص دوره‌های رکود و رونق مسکن استفاده می کنند.
وی افزود: از زمان راه اندازی سامانه مدیریت املاک و صدور کد رهگیری برای معاملات مسکن مهمترین خواسته دولت وسایر مراجع مرتبط با حوزه مسکن یعنی شفاف سازی اطلاعات املاک و همچنین ساماندهی فعالیت مشاوران املاک محقق شده و سامانه کد رهگیری به عنوان بهترین ابزار کنترل حجم و قیمت معاملات و همچنین ساماندهی فعالیت مشاوران املاک به مهمترین مرجع اطلاعاتی حوزه مسکن تبدیل شده است.

عقبایی همچنین صدور کد رهگیری را برای اطمینان از صحت و امنیت معاملات مسکن و به حداقل رسیدن تخلفات موجود در این زمینه موثر عنوان کرد و گفت: توقع ما این بود که تمامی سازمان ها و ارگان های مرتبط در حوزه معاملات مسکن که به نوعی با این دسته از تعاملات اقتصادی مردم مرتبط هستند با سامانه کد رهگیری لینک شوند و به این ترتیب ضریب امنیت و صحت معاملات مسکن را افزایش دهند.وی اظهار کرد: هم اکنون سازمان ثبت احوال، وزارت اقتصاد و دارایی، نیروی انتظامی، سازمان پست و سازمان های دیگری با سامانه مدیریت املاک لینک هستند. این در حالی است که برای افزایش ضریب اطمینان و امنیت در معاملات مسکن لازم است سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت ارتباطات نیز به این سامانه متصل شوند.

عقبایی اتصال شهرداری به سامانه کد رهگیری را از دیگر اقدامات مهم در حوزه معاملات املاک عنوان کرد و گفت: اتصال شهرداری به سامانه کد رهگیری با توجه به حساسیت های موجود در خصوص تغییر کاربری ها می تواند اطلاعات مهم و شفافی را در مورد کاربری املاک در اختیار متعاملین قرار دهد و از این نظر نیز برای کاهش تخلفات در این حوزه، موثر واقع شود.وی همچنین اتصال سیستم بانکی کشور به سامانه کد رهگیری را از دیگر الزامات موجود در این زمینه برشمرد و افزود: بانک ها با اتصال به سامانه مدیریت املاک می توانند از صحت و سقم وثیقه‌های ملکی و همچنین دارایی‌های تضمینی وام‌گیرنده‌ها براحتی اطلاع پیدا کرده و همچنین آخرین وضعیت بدهی های ملکی مالکان از بابت تسهیلاتی که دریافت کرده و به جای آن، ملک خود را در رهن گذاشته‌اند، به منظور افزایش ضریب صحت وامنیت معاملات برای مشاوران املاک و مردم قابل استعلام کنند.

عقبایی در پایان تاکید کرد: سامانه کد رهگیری در راستای افزایش ضریب اطمینان و کاهش تخلف در حوزه مسکن و همچنین فراهم آوری بانک اطلاعاتی جامع در حوزه معاملات املاک، مرجعی جامع و قابل استناد برای همه افراد، سازمان ها، وزارتخانه ها و مراجعی است که به نحوی با حوزه مسکن و معاملات املاک مرتبط هستند.