پنجره ایرانیان:قائم مقام وزیر نفت از ارسال 70 میلیارد دلار طرح به شورای اقتصاد خبر داد و با انتقاد از افزایش روند شدت مصرف انرژی طی چهار سال گذشته گفت: نصف شدن شدت مصرف انرژی تا پایان برنامه ششم، به 230 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.
به گزارش ایسنا، سیدکاظم وزیری هامانه در همایش مصرف بهینه، خرید صرفه جویی انرژی با اشاره به گذشت یک سال از زمان ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، و این که در سه بند از این سیاستها، موضوع بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است،گفت:پیش از آن نیز در سال ٨٨ مقام معظم رهبری در بند هفت سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، دستیابی به هدف کاهش ٥٠ درصدی در شدت انرژی را تا پایان برنامه ششم توسعه ترسیم کردند.
قائم مقام وزیر نفت در ادامه افزود: به رغم اقدامات صورت گرفته از سوی مجلس در تصویب قانون ٧٥ ماده‌ای اصلاح الگوی مصرف انرژی اجرای آن در سالهای بعد به طور جدی پیگیری نشد و در نتیجه شدت انرژی کشور نه‌تنها روند کاهشی نداشت، بلکه در چهار سال گذشته بر مقدار آن افزوده شد.
قائم مقام وزیر نفت با بیان این که شدت انرژی تا پایان برنامه پنج‌ساله ششم اقتصادی کشور باید به نصف کاهش یابد، تصریح کرد: شدت انرژی بر اساس سال پایه ١٣٨٩ که یک بشکه معادل نفت خام به ازای تولید ناخالص ملی یک میلیون ریال به ارزش ریال سال ١٣٨٣ بوده است باید به نیم بشکه معادل نفت خام به ازای یک میلیون ریال تولید ناخالص ملی کاهش یابد.
هامانه با تاکید بر این که برای تحقق این هدف در سالهای باقیمانده تا پایان برنامه ششم توسعه، مصرف انرژی باید ٦ هزار و ٢٠٠ میلیون بشکه معادل نفت خام کاهش یابد، افزود:برای اجرای این هدف در این مدت زمان کوتاه تا پایان برنامه ششم همه بخشهای اقتصادی کشور باید تلاش کنند و هرکدام از آنها باید سهمی از این کاهش مصرف و شدت انرژی داشته باشند .
به گفته او برای رسیدن به چنین هدفی به حدود ٢٣٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است که ارزش میزان انرژی صرفه جویی شده، بسیار بیشتر از آن یعنی بیش از هزار میلیارد دلار در طول دوره طرحهای بهینه سازی خواهد بود.
وی با بیان این که با اجرای این برنامه‌ها 3.5 میلیون فرصت شغلی تخصصی و مولد ایجاد می‌شود ،اضافه کرد: برای دستیابی به هدف تعیین شده و جبران کم کاری گذشته راهی جز کار مضاعف و مشارکت جدی همه دستگاه‌های مسئول در فرصت باقیمانده نیست.
هامانه خاطرنشان کرد: در این ارتباط دولت سال گذشته با همراهی مجلس در قالب بند ق تبصره ٢ قانون بودجه سال ٩٣ سازوکار ابتکاری برای اجرای طرحهای کلان بهینه سازی مصرف انرژی ارائه کرد که سرآغازی برای ایجاد کسب و کار مولد در این حوزه است.
قائم‌مقام وزیر نفت با بیان این که طراحی این سازوکار به گونه‌ای است که بخشهای اقتصادی غیردولتی، سرمایه‌گذاری و اجرای طرحهای بهینه‌سازی انرژی را به عهده می‌گیرند، تصریح کرد: دولت بازپرداخت سرمایه‌گذاری این بخشها را از محل صرفه جویی حاصل با نرخ موجه وقابل توجه تضمین می‌کند.
وزیری هامانه با اشاره به این‌که برای اجرای بند ق تاکنون بیش از ٧٠ میلیارد دلار طرح به شورای اقتصاد ارسال شده است، اظهارکرد: حدود ٣٠ میلیارد دلار از این طرح ها مربوط به ١٢ طرح پروژه‌های بهینه سازی است و تاکنون ١٠ میلیارد دلار آن به تصویب رسیده و از سوی شورای اقتصاد ابلاغ شده و باقی مانده طرحها نیز در حال بررسی است.
قائم مقام وزیر نفت به طرح های ارتقای کارایی در موتورخانه‌های ساختمانهای اداری، تجاری و مسکونی، توسعه حمل و نقل عمومی و ریلی، جایگزینی خودروهای فرسوده، برقی کردن چاههای آب کشاورزی، توسعه گازرسانی به استان سیستان و بلوچستان و دیگر مناطق دور افتاده شهری و روستایی اشاره و اظهار کرد:این طرح ها در صورت اجرا، در طول عمر مفید خود کاهش معادل ٣٥٠ میلیارد مترمکعب مصرف گاز طبیعی و ٤٠٠ میلیون تن معادل دی اکسید کربن را به دنبال خواهد داشت.
وی در پایان با بیان این که اصلاح اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و تصویب آن از سوی هیئت وزیران در سال ٩٣٢ انجام شده است، تصریح کرد: هم اکنون شرکت بهینه سازی مصرف انرژی به عنوان متولی مدیریت تقاضا به نمایندگی از وزارت نفت آمادگی دارد تا موضوعهای مربوط به حوزه مدیریت تقاضا و بهینه سازی مصرف انرژی و تکالیف تعیین شده در قوانین را پی گیری کند و با تمرکز بر آن زمینه لازم برای دستیابی به اهداف عملیاتی برای کاهش شدت انرژی فراهم کند.
