رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اشاره به ماده 17 قانون نظام مهندسی ساختمان، گفت: طبق ماده 17 قانون مذکور، شورای انتظامی از چهار مهندس و یک نماینده قوه قضاییه تشکیل شده که وظیفه رسیدگی به تخلفات نظام مهندسی ساختمان استان‌ها را بر عهده دارد و به صورت مستقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مسئول پیگیری تخلفات است.

علی بنیادی نژاد، شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور را متشکل از دو مهندس با معرفی وزیر راه و شهرسازی، معرفی دو مهندس با تجربه از طریق شورای مرکزی کشور و یک قاضی به معرفی مستقیم رییس قوه قضاییه دانست و اظهار داشت: وظیفه شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور رسیدگی به تخلفات مهندسان و آراء صادره از استان‌ها که مهندسان به آنها اعتراض دارند، است.

 رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با بیان اینکه نظرات شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با اکثریت سه رای موافق، قطعی و لازم‌الاجرا است، افزود: وظیفه اصلی شورای انتظامی برخورد با تخلفات مهندسان عضو سازمان نظامات مهندسی استان‌ها است و مسئولیتی کاملا متفاوت از سازمان نظام مهندسی ساختمان دارد.

بنیادی‌نژاد با اشاره به اینکه متاسفانه بسیاری از پرونده‌های موجود در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور مربوط به سال‌های گذشته است، اذعان داشت: عدم رسیدگی به تخلفات اعضای نظام مهندسی آثار سویی را برای کل مجموعه نظام مهندسی ساختمان در پی خواهد داشت و باعث سلب اعتماد عمومی جامعه از نظام مهندسی ساختمان می‌شود و در نتیجه افراد مجبور به پیگیری موضوع مورد نظر خارج از سازمان خواهند شد.

این مسئول سازمانی با اعلام اینکه در شهریورماه امسال  با توجه به تغییراتی که در شورای انتظامی رخ داد، سیاست رسیدگی به تخلفات بالاخص هیئت‌مدیره‌ها در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: با توجه به انتخابات دوره بعدی هئیت مدیره نظامات استان‌ها، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و وزارت راه و شهرسازی خواستار رسیدگی فوری به پرونده‌های موجود در شورای انتظامی شدند.

به گفته رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، در طول چند ماه گذشته شورای انتظامی بالغ بر 600 درصد رشد در بحث بررسی تخلفات هئیت مدیره‌ها را داشته و در پرونده‌های عادی هم بیش از 250 درصد رشد مشاهده می‌شود.

وی در ادامه اضافه کرد: شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در هر هفته دو جلسه بالغ بر 6 ساعت برگزاری می‌کرده که این باعث افزایش عملکرد و دقت اعضای شورا شده است.

بنیادی‌نژاد وجود فشار همه‌جانبه بر روی شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور از سوی متخلفان حوزه نظام مهندسی را امری طبیعی دانست و گفت: هر چقدر متخلفان در درجات بالاتر و دانه درشت‌تر باشند این هجمه بیشتر خواهد بود؛ گفتنی است که شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور سعی در حفظ اعتبار و حرمت متخلفان دارد اما اگر فردی به دنبال علنی کردن تخلفات خود باشد شورای انتظامی هم ابایی از این مورد ندارد اما اینگونه رفتارها را در شان نظام مهندسی ساختمان و مهندسان نمی‌داند.

بینیادی‌نژاد ضمن بیان اینکه برخورد با متخلفان با جدیت تا مرحله آخر محکومیت انتظامی که در پروانه اشتغال اعضا تاثیر مستقیم دارد ادامه خواهد داشت، گفت: مجازات انتظامی شش درجه است. درجه یک و دو  اخطار و توبیخ کتبی، درجه سه و چهار و پنج محرومیت از استفاده از پروانه اشتغال از سه ماه تا پنج سال و درجه شش محرومیت دائم از فعالیت در نظام مهندسی و ابطال دائم پروانه اشتغال را شامل می‌شود.

این مسئول سازمانی همچنین یادآور شد: درجه شش محکومیت متخلفان یک تبصره دارد، در صورتی که فرد متخلف سه بار رای محرومیت موقت گرفته باشد برای چهارمین بار شورای انتظامی می‌تواند رای محرومیت دائم بدهد، البته در این زمینه شورای انتظامی اختیار تام ندارد و  ماده 23 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان  در بند «ج» به شخص وزیر اختیار داده که پروانه را اساسا باطل کند.

رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه بیان کرد: برخی از متخلفان چندین بار سابقه پرخاشگری در سازمان نظام مهندسی ساختمان و بی‌احترامی به اعضای هئیت رئیسه را داشته‌اند که این رفتارها در شان نظام مهندسی نیست و قانون طبق ماده 97 تحت عنوان عملکرد خلاف شئونات مهندسی این اجازه را دارد که در این موارد برخورد قانونی لازم را اعمال نماید.

وی با اشاره به اینکه حوزه نظام مهندسی به اعضای خود اجازه رفتارهای خلاف شئونات مهندسی، بخصوص توسط افراد بالا رتبه را نمی‌دهد، گفت: شورای انتظامی از بسیاری از تخلفات اعضا به کرات چشم‌پوشی کرده اما متاسفانه برخی از رفتارها قابل اغماض نیست و شورای انتظامی طبق روال قانونی مورد را رسیدگی کرده و اقدامات لازم در این مورد صورت گرفته است.

بنیادی‌نژاد اعتراضات افراد متخلف را در برخی موارد فاقد ریشه منطقی و قانونی دانست و اذعان داشت: طبق ماده 24 قانون نظام مهندسی رای شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور  قطعی است و دادگاه‌های عمومی حق ورود به پرونده را ندارند، التبه رای مرجع قضایی برای این شورا محترم است و علیرغم عدم حق دخالت دادگاه عمومی در امور داخلی این نهاد،  شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به این امر تمکین می‌کند.

بنیادی‌نژاد در پایان تاکید کرد: تلاش شورای انتظامی اجرای قانون با حفظ حرمت، قضاوت منصفانه و اعتبار اعضای نظام مهندسی ساختمان است اما اگر متخلفان بر این تصور هستند که حقی از آنها ضایع شده، مستندات پرونده‌ها موجود است و در صورت لزوم می‌توان آن را در اختیار عموم قرار داد.