به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی با حضور در برنامه «اقتصاد ایران» ویژه نوروز که سوم فروردین 94 از شبکه پنجم سیما پخش شد گفت: یکی از مشکلاتی که به طور جدی طی سال‌های اخیر اقتصاد کشور با آن مواجه شد ناکارآمدی بسیار مهمی بود که در حوزه پولی و مالی کشور ایجاد شد. البته شاید گفته شود این موضوع چه ارتباطی با حوزه راه و شهرسازی دارد؛ واقعیت این است که پول مانند خون در رگ‌های آدمی، در اقتصاد جریان دارد و تا زمانی که نظام مالی کشور دچار سوء عملکردهای بنیادی می‌شود نمی‌توان انتظار داشت مسکن، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌های اقتصادی به خوبی فعالیت کند.

وی با تاکید بر اینکه اصلی ترین مسئله اقتصاد ایران ناکارآمدی نظام پولی، بانکی و مالی است که از اواخر دهه 80 دچار مشکلات بسیاری شد و ساماندهی آن نیز بسیار زمان بر است، افزود: زمانی غرب در سال 2007 با مشکلات بحران مالی مواجه شد که اکنون بعد از گذشت 8 سال که در سال 2015 قرار داریم هنوز نتوانسته از این بحران مالی خارج شود. ضمن اینکه مشکلات ما از غرب در حوزه مالی بسیار پیچیده‌تر است؛ به نظر من اساسا نظام بانکی کشور با یک نوع گرفتاری‌های ساختاری از درون مواجه شد که غلبه کردن بر آن‌ها کار بسیار سختی است.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بزرگ‌ترین قدمی که در سال 93 برداشته شد ایجاد انضباط مالی بود به طوریکه میزان مداخلات دولت در بانک کاهش پیدا کرد که گام بزرگی بود. در گذشته اندیشه‌ای به تدریج رایج شده بود گویی که بانک حیات خلوت دولت است و منابع بانکی که سپرده‌های مردم بود و بانک‌ها امانت دار مردم بودند که باید از این سپرده‌ها به بهترین شکل استفاده می‌شد و به بهترین پروژه‌ها با کمترین ریسک‌ها اختصاص می‌یافت اما کاملا معکوس عمل شد این منابع به پروژه‌هایی با کمترین کارایی و بیشترین ریسک اختصاص داده می‌شد و هر وقت دولت با کسری بودجه مواجه می‌شد از خزانه بانک‌ها برداشت می‌کرد که همه این گونه اقدامات طی چند سال اخیر متوقف و باعث شد بلافاصله نرخ تورم شتابان کشور کنترل شود که اقدام بسیار مهمی بود.

*بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها، سمی است

آخوندی تاکید کرد: نحوه تخصیص منابع بانکی نکته بسیار مهمی بود که مطمئن شویم منابع بانکی به پروژه‌های درست اختصاص پیدا می‌کند و مداخلات سیاسی و تصمیمات فردی در تخصیص این منابع تاثیری ندارد؛ البته هنوز راه بسیار طولانی را در پیش داریم زیرا به نظر من هنوز بخش قابل توجهی از منابع و دارایی‌های بانک‌ها، دارایی‌های سمی هستند و این دارایی‌ها نیاز به یک تصفیه جدید در درون دارند چرا که مانند خون مسموم است که خون جدید را نیز مسموم می‌کند. این‌ها دارایی‌هایی هستند که در مقابل آن در بانک ارزش واقعی وجود ندارد، البته اراده اصلی برای توقف این روند در دولت بسیار قوی است.

این عضو کابینه دولت یازدهم گفت: واقعیت این است که وقتی یکسری منابع در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد که این منابع را از کشور خارج می‌کنند و در برابر آن دارایی قابل دسترسی برای بانک ایجاد نمی‌کنند قاعدتا بانک با مطالبه‌ای مواجه می‌شود که در برابر آن دارایی واقعی وجود ندارد لذا این منابع باید بررسی شوند؛ در مرحله اول میزان این منابع باید کم شود و سپس باید پشتوانه‌های لازم برای این مطالبات ایجاد شود.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بنابراین بانک‌ها و موسسات مالی ما در اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 دچار مشکلات بنیادی شدند؛ البته قبل از آن هم این مشکلات وجود داشت اما به این میزان نبوده است؛ این مشکلات باعث شده قدرت وام دهی و تسهیلات دهی بانک‌ها به اقتصاد نیز به شدت کاهش یابد و لذا سرمایه گذاران در حوزه مسکن، حمل و نقل، صنعت، پتروشیمی و سایر بخش‌ها با مشکل تامین تسهیلات مواجه شدند.

*اولویت‌های وزیر در حوزه مسکن در سال 94

وزیر راه و شهرسازی همچنین بخش دیگری از اظهارات خود را به دغدغه مردم در حوزه مسکن اختصاص داد و درباره چشم‌انداز وضعیت مسکن در سال 94 گفت: در سال جاری دو اتفاق در حوزه مسکن باید در کشور رخ دهد که البته بخش عمده‌ای از برنامه‌ریزی آن در سال 93 انجام شده است.

وی با بیان اینکه اولین اقدام این است که باید بتوانیم سوداگری را از بخش مسکن خارج کنیم، گفت: بسیاری از مردم قربانی فعل و انفعالات سوداگری بخش مسکن می‌شوند و مشاهده می‌کنند قیمت مسکن طی یک سال 40، 50 و بعضا تا 60 درصد افزایش می‌یابد؛ البته ممکن است این افزایش قابل توجه برای مالک بسیار خوشحال کننده باشد اما برای خریدار یا مالکانی که در نظر دارند ملک خود را تبدیل به احسن کنند این افزایش قیمت خوشایند نیست.

آخوندی ادامه داد: بنابراین اینکه مسکن تبدیل به یک کالای سرمایه‌ای واقعی شود و بتواند بخشی از نیاز واقعی انسان‌ها را برطرف کند و از وضعیت سوداگری کاذب مانند سوداگری که زمانی در سکه و ارز وجود داشت خارج شود اقدام بسیار مهمی است. لازمه این اقدام این بود که یک انضباط شهری ایجاد کنیم و از تراکم فروشی و شهر فروشی که متاسفانه در ایران باب شده بود جلوگیری کنیم.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: خوشبختانه در سال 93 تا حدی موفق شدیم انضباط شهری را ایجاد کنیم البته توفیق این اقدام نیازمند مشارکت اجتماعی است و مردم باید بر این کار به شدت نظارت داشته باشند تا زمین‌ها با کاربری‌های قانونی بهره‌برداری شود و مورد خرید و فروش دلالان قرار نگیرد البته بسیاری از شهرداری‌ها به این بی‌انضباطی دامن می‌زدند که در سال گذشته خوشبختانه سیاست انضباط شهری به شدت پیگیری شد.

*تورم بخش مسکن در سال 94 بیش از میانگین تورم سالانه نخواهد بود

وی با بیان اینکه با ابزارهای نظارتی در سال گذشته میزان تورم بخش مسکن کمتر از میانگین تورم ملی بود، افزود: در واقع تورم 58 درصدی سال 85 که وحشتناک بود و خانه‌دار شدن را تبدیل به رویا کرده بود متوقف شد و باید کاری می‌کردیم که این حباب شکسته شود.

آخوندی ادامه داد: قیمت‌ها بیهوده و بدون هیچ دلیل و با سفته بازی افزایش می‌یافت؛ شخصی زمینی با قیمت 2 میلیون تومان خریداری می‌کرد و بدون ایجاد ارزش افزوده و زحمتی آن را به قیمت 5 میلیون تومان به فروش می‌رساند؛ بنابراین سفته بازی سهم مهلک بازار مسکن است. بازار مسکن مانند هر صنعت دیگری باید یک سود منطقی داشته باشد نه با سفته بازی عده‌ای به قیمت بی‌خانمان شدن تعداد دیگری از ملت ایران سودهای کلان ببرند.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در سال94 با تصویب شورای پول و اعتبار به دنبال افزایش سقف تسهیلات مسکن هستیم گفت: با افزایش سقف تسهیلات بافت فرسوده به 50 میلیون تومان سالی 300 هزار واحد در بافت فرسوده نوسازی می‌شود و در مجموع تا 6 سال آینده یک میلیون و 800 هزار واحد در بافت‌های فرسوده بهسازی و نوسازی می‌شوند.

آخوندی گفت: همچنین با همکاری سازمان تامین اجتماعی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی، بهزیستی و کمیته امداد سالی 125 هزار واحد ساخته می‌شود تا از این طریق بیش از 60 درصد تقاضای بازار را ساماندهی کنیم.وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه در سال جاری به هیچ وجه تورم بخش مسکن بیش از تورم میانگین سالانه نخواهد بود گفت: اگر بتوانیم بازار سوداگری را کنترل کنیم ساخت این واحد‌ها منجر به رشد تولید می‌شود.