گویا تلاش همه جانبه بخش‌های مختلف مرتبط با مسکن برای رونق تنها یک نسخه را پیگیری می‌کند و آن هم ترساندن بخش تقاضا از گرانی و افزایش قیمت است، آنچنان که روز گذشته نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان نیز در نشست خبری از احتمال جهش قیمت‌ها با ادامه رکود مسکن خبر داده است.

حدود دو سال از عمر دولت یازدهم گذشته است و هنوز خبری از طرح جدید موسوم به مسکن اجتماعی نیست، از سوی دیگر تکمیل پروژه‌های مسکن مهر به ویژه در شهر پرند نیز با تکرار وعده‌ها به محاق رفته و افتتاح آنها به سال 95 موکول شده است.  اما این بازار به غیر از دست روی دست گذاشتن دولت در ارائه یک طرح مناسب برای برون رفت از رکود همچون سایر بازارها چشم‌انتظار مذاکرات است. هر چند متقاضیان واقعی در بخش تقاضا (به دلیل کم شدن و حتی کوچک شدن پس‌اندازهایشان) و در بخش عرضه بساز بفروش‌ها (‌و به تعبیر رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران غیر حرفه‌ای‌ها‌) را تقریباً از این بازار فراری داده است.

در این میان و در غیاب مسئولان وکارشناسان وزارت مسکن و شهرسازی که وظیفه آنها برنامه‌ریزی برای تحقق قانون اساسی و پاسخگویی به نیاز مسکن است، برخی در تلاشند تا انداختن تقصیر‌بر‌گردن دیگران و بر اساس تعریف دوره‌ای بودن رکود – رونق یا با ابراز نگرانی از وضعیت رکود در بخش مصالح به داغ‌کردن بازار مسکن بپردازند. به گفته نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور آپارتمان‌هایی که روی دست سازندگان مانده است رکود در بخش مسکن را عمیق‌تر کرده و به طور تلویحی این موضوع را به عملکرد بانک‌ها منتسب کرده است.

وی که در نشست خبری و به بهانه فروش دولتی زمین به بانک مسکن سخن می‌گفت، ‌افزوده بود: سیاست‌های ضد‌تورمی دولت باعث تشدید رکود بازار مسکن شده و رکود بازار مسکن در سال 92 در سال 93 نیز ادامه داشت، به‌طوری که کل آپارتمان‌ها روی دست‌ سازندگان ماند که ادامه این روند منجر به بیکاری و توقف تولید کارخانه‌های مصالح ساختمانی می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال بانک مرکزی تصمیم گرفته فشار را کاهش دهد تا بخش مسکن از شرایط رکود خارج شود، به برخی سیاست‌های دولت در بخش مسکن انتقاد کرده و افزود: در مذاکره با بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی صحبت این بود که بانک‌ها منابع ندارند اما با این حال می‌بینیم بانک مسکن هزار میلیارد تومان در پردیس زمین خریداری می‌کند، در واقع این پول بابت خرید زمین از دولت به دولت پرداخت می‌شود. نایب رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان کشور گفته است: بانک باید بانکداری کند و باید چرخه ساخت‌و‌ساز به انبوه‌سازان و فعالان این بخش واگذار شود.

وی با اشاره به تورم 20 درصدی در سال 93 گفت: در بخش مسکن 5 تا 6 درصد افزایش قیمت داشتیم، در بخش‌های دیگر ساختمانی مانند کاشی تولید خیلی زیادی داشتیم، به‌طوری که تولیدات در انبار دپو شده و قیمت‌ها تغییر چندانی نداشته است. محتشم تأکید کرده است: ادامه این وضعیت امکان‌پذیر نیست و نهایت رکود باید تا پایان سال ۹۳ به پایان می‌رسید، زیرا موجب انباشت کالا و مصالح ساختمانی در انبارها شده و ضریب اشتغال پایین آمده است. وی با بیان اینکه دولت باید فکری برای حل این مشکل کند، بیان کرد: ادامه این وضعیت موجب کاهش عرضه مسکن و افزایش تقاضا می‌شود که در نهایت موجب افزایش اجاره‌نشینی و بالا رفتن اجاره‌بها می‌شود.

 رئیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران افزوده است: افزایش اجاره‌نشینی و اجاره‌بها موجب ورود متقاضیان به بازار خرید مسکن خواهد شد که همین موضوع افزایش قیمت‌ها را به دنبال دارد و بالاخره این موضوع خود را نشان می‌دهد.

بنابر این گزارش چنین پیش‌بینی‌هایی اگر‌چه تا حدودی درست است اما نمی‌تواند با توجه به قیمت‌های نجومی مسکن و نسبتش با حقوق‌ها محرک تقاضا باشد. از سوی دیگر خود بانک‌ها که گفته می‌شد در ورود به ساخت‌و‌‌ساز سرمایه‌های زیادی را حبس کرده‌اند نیز دیگر توان تحریک بازار را ندارند، لذا یا باید منتظر نتیجه مذاکرات و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خارجی یا سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور بود یا با قبول شرایط موجود برنامه‌ای برای تحریک تقاضا از طریق افزایش میزان تسهیلات در شهر‌های بزرگ ارائه داد. وگرنه حتی با افزایش قیمت‌ها و گرانی مسکن بعد از طی دوران رکود نیز افزایش قیمت‌ها بدون افزایش معاملات واقعی رخ خواهد داد.