پنجره ایرانیان: حدود یک دهه است که کلید واژه‌ای با نام «شناسنامه فنی ملکی ساختمان» وارد دایره واژگان صنعت ساختمان شده است. تقریبا اوایل سال 86 بود که با تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای که بین، نظام مهندسی، شورای شهر، شهرداری ونیزوزارتخانه راه وشهرسازی منعقد شد، اجرای شناسنامه فنی الزامی شد.
از آن تاریخ تاکنون که طرح شناسنامه فنی در آستانه 9 سالگی قرار گرفته، کش و قوس‌های فراوانی متوجه آن شده است به طوری که وجود دست‌اندازهای مختلف باعث شد که اجرای این طرح که از آن به عنوان ضامن کیفیت ساختمان نام برده می‌شود به تعویق بیفتد.
در ابتدای اجرای این طرح موارد متعددی نظیر فراهم نبودن بسترهای اجرایی این طرح، عدم هماهنگی دستگاه‌ها و... از جمله عواملی بودند که به عنوان مولفه‌هایی ظاهرا منطقی، توجیه‌کننده عدم اجرای کامل و جامع این طرح بود. بعد از آن در مراحل بعدی طرح مشخص شد که نبود یک سری زیرساخت‌های لازم مثل استاندارد نبودن مصالح ساختمانی، عدم همکاری شهرداری و نبود مجری ذی‌صلاح و... از جمله موانع بازدارنده در اجرای شناسنامه فنی بوده و اگرچه در بسیاری از استان‌ها شناسنامه فنی اجرایی شد اما عملا تعهدی برای سازندگان در بر نداشت و اجرای آن به صورت ناقص بوده است؛ به هر حال وقتی به فراز و نشیب‌های اجرای طرح شناسنامه فنی از سال 86 تا سال‌جاری می‌نگریم می‌بینیم که حدود یک دهه زمان کافی برای حل معضلات و موانع زیرساختی اجرای این طرح کافی نبوده است.
اگر از استان‌هایی که مدعی اجرای شناسنامه فنی ملکی ساختمان هست عبور کنیم می‌بینیم که در پایتخت به عنوان یک شهر تاثیرگذار، کماکان برای بخش محدودی از ساختمان‌ها شناسنامه صادرمیشود.
در حال‌حاضر در تازهترین اظهارنظرها درباره شناسنامه فنی، وزیر راه و شهرسازی نیز عنوان کرده که وزارتخانه متبوعش تعریف جامعی از شناسنامه فنی در دستور کار دارد که احتمالا در اواخراردیبهشت ماه سال‌جاری ابلاغ خواهد شد و متعاقب این امر هم البته فعالان حوزه نظام مهندسی مواردی نظیر مبحث 22 مقررات، درج برچسب انرژی، بازدیدهای دوره‌ای و... را از جمله مواردی می‌دانند که تکمیل‌کننده طرح شناسنامه فنی هستند.
پرسشی که در این بین از سوی کارشناسان مطرح شده این است که چرا این طرح با این همه کش و قوس و با وجود گذشت یک دهه کماکان اجرایی نشده است و حال وزارتخانه بعد از این همه سال به فکر افتاده که تعریف جامع شناسنامه فنی را ارائه دهد و از همه مهم‌تر پرسش دیگر این است که آیا صرف تعریف جامع و تکمیل مباحث تئوری این طرح، ضامن اجرای آن است؟
به هر روی انتظار می‌رود نسخه وزیر راه و شهرسازی درباره شناسنامه فنی به گونه‌ای باشد که ابعاد اجرایی آن را مدنظر داشته باشد در غیر این صورت تجربه ثابت کرده آیین‌نامه‌ها و طرح‌هایی از این دست به هیچ‌وجه جنبه اجرایی نخواهد بود و دستگاه‌های مربوطه نیز خود را ملزم به اجرای آن نمی‌دانند.
البته برخی دراین بین نیز بر این باورند که بهتراست با توجه به اینکه طرح شناسنامه فنی ملکی ساختمان درآستانه ده سالگی قرارگرفته است،بهتراست کارشناسان مجموعه وزارتخانه راه وشهرسازی با همکاری سازمانهای نظام مهندسی ساختمان کشور،آسیب شناسی جامعی درباره روند اجرای شناسنامه فنی ساختمان تهیه کنند تا به طوردقیق سرنوشت این طرح،دلایل وموانع اجرای آن نیزمشخص شد تا جامعه ساخت وسازومصرف کنندگان تکلیف خود را بااین طرح بدانند.
