به گزارش ایسنا، بعد از دی ماه 1392 که وام خرید مسکن بعد از سالها از 18 میلیون به 35 میلیون تومان افزایش یافت، در سال گذشته با توجه به کاهش قدرت این وام و به منظور افزایش توان خرید متقاضیان مسکن طرح هایی از سوی وزارتخانه مربوطه و همچنین بانک مسکن به بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی تصمیم گیری در این رابطه ارائه شد که پیشنهاد راه اندازی صندوق پس انداز مسکن و همچنین افزایش مبلغ وام به 60 میلیون تومان از سوی بانک مسکن از مهمترین آنها بود.

وام 80 میلیون تومانی که در قالب طرحی تحت عنوان صندوق پس انداز مسکن از سوی وزارات راه شهرسازی به بانک مرکزی پیشنهاد شد بعد از جلب نظر کلی این بانک، طی نامه مشترک رییس کل بانک مرکزی و وزیر راه و شهرسازی به رییس جمهور اعلام و درخواست شد تا موانع موجود در آن مورد توجه قرار گیرد.

سیف و آخوندی به روحانی اعلام کردند که پرداخت مابه‌التفاوت سود به صندوق‌ها و جبران کمبود منابع آن از محل منابع عمومی (در قالب وجوه اداره شده و یارانه نرخ سود تسهیلات) ضروری است تا توازن منابع و مصارف صندوق‌ها و توسعه بازار رهن کشور ممکن شود. بر این اساس آنان درخواست کردند تا رییس جمهور درخصوص جبران این مابه‌التفاوت دستورات لازم را صادر کند.

همانطور که در نامه مشترک عنوان شده بود مهمترین مشکل صندوق پس انداز مسکن که با حداکثر سقف وام 80 میلیون تومانی پیش بینی شده تا حدود 50 درصد بهای تمام شده یک خانه را تامین کند، منابع مالی و کسری های احتمالی آن است. موضوعی که اکنون بعد از حدود 9 ماه از طرح آن نتوانسته به نقطه روشنی رسیده و نظر بانک مرکزی را تامین کند. با اینکه بانک مرکزی نظر کاملا منفی در مورد این پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی ندارد اما همواره سخت ترین موضع خود در این رابطه را تامین مالی آن و عدم دست اندازی بانکها به منابع بانک مرکزی در صورت اجرایی شدن این طرح عنوان کرده است.

از سویی دیگر هر چند که سیف - رییس کل بانک مرکزی - بارها اعلام کرده که طرح وام 80 میلیون تومانی در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد ولی شواهد نشان می دهد که خود بانک مرکزی هنوز در این مورد قانع نشده و نسبت به آن مطمئن نیست. این در حالی است که بعد از شروطی که در سال گذشته بارها از سوی مقامات بانک مرکزی برای اجرایی شدن صندوق پس انداز مسکن مطرح شد اخیرا مدیرکل اعتبارات این بانک به صراحت از تعیین سه شرط برای پذیرش پیشنهاد وزارت راه شهرسازی سخن گفت.

میرمحمد صادقی که بانی بررسی ها و تایید تسهیلات دهی بانکهاست و تاکنون نظر مثبتی در رابطه با وام 80 میلیون تومانی اعلام نکرده بار دیگر تاکید کرد که باید سازوکاری تدوین شود تا منابع بانک مرکزی و حساب‌های آن درگیر طرح‌ وزارت راه و شهرسازی نباشد چراکه عدم دست بری به منابع بانک مرکزی خط قرمز این طرح خواهد بود.

این خط و نشان مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در حالی است که درخواست روشن سیف و آخوندی از رییس جمهور نیز به این موضوع بر می‌گردد. از این رو بی تردید گره وام 80 میلیونی مسکن تا حد زیادی با مساعدت دولت و تامین یارانه سود آن به منظور جبران کسری باز خواهد شد و تا هنگامی که این موضوع حل نشود نمی توان نسبت به اجرایی شدن طرح پیشنهادی آخوندی و مشاورش عبده تبریزی امیدوار بود.

در عین حال که میرمحمد صادقی شرط دیگر بانک مرکزی را تامین منابع این طرح‌ها با مجوز بانک مرکزی و اجرای آن از طریق بانک‌های خصوصی به صورت پایلوت و در نهایت مجوز شورای پول و اعتبار اعلام کرده است، اما این موضع گیری مقابل وام 80 میلیونی نمی تواند به معنای مخالفت کلی بانک مرکزی با افزایش مبلغ وام مسکن باشد، بلکه برعکس، طبق آنچه که رییس کل بانک مرکزی و مدیر اعتباراتش عنوان کرده اند، افزایش وام مسکن در سال جاری از اقبال بالایی برخوردار بوده و آنها نیز از آن استقبال می‌کنند.

سیف در اولین روزهای امسال از بررسی پیشنهادهای افزایش وام مسکن سخن گفت و اعلام کرد که شورای پول و اعتبار هم با این افزایش موافق است چراکه این تغییر برای تحرک بازار مسکن لازم خواهد بود. این در حالی است که میر محمد صادقی برخلاف موضع نه چندان موافق خود مقابل وام مسکن 80 میلیون تومانی، رویکرد مثبتی نسبت به وام 60 میلیونی خرید مسکن که اواخر سال گذشته از سوی بانک مسکن مطرح شد نشان داد و از نظر موافق بانک مرکزی با این موضوع خبر داد. وی عنوان کرد که هرچند نظر موافقی به طرح افزایش وام خرید تا 60 میلیون تومان داریم، اما این طرح با ابهاماتی روبه‌رو بود که در این باره با بانک مسکن مکاتباتی داشتیم. وی این را هم گفته که در صورت موافقت کلی بانک مرکزی با پیشنهاد وام 60 میلیون تومانی، این مورد در شورای پول و اعتبار نیز مورد بررسی و تصویب قرار خواهد گرفت.

تایید هر یک از پیشنهادات برای افزایش وام مسکن در حالی می تواند بازار را به تحرک واداشته و در آن حتی به طور حداقلی اثرگذار باشد که در سویی دیگر بعید نیست در سال جاری تحولی در صنعت لیزینگ اتفاق افتاده و این شرکتها هم به عرصه مسکن ورود پیدا کنند.

لیزینگها در سال گذشته طرحی را به بانک مسکن ارائه کرده و طی آن در خواست کرده بودند که با ورود به حوزه مسکن بتوانند تا بیش از 50 درصد هزینه خرید را تامین و در این بخش تاثیر گذار باشند که البته در آن مقطع زمانی نه به طور کامل ولی برای مدتی مساله منتفی و شرایط برای اجرایی شدن این طرح نامساعد اعلام شد. اما با اعلام اخیر ارجمند نژاد- مدیرکل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی- مبنی بر نگاه مثبت به لیزینگ مسکن و پیگیری بانک مرکزی برای اجرایی شدن آن این گونه استنباط می شود که در آینده ای نه چندان دور با تعیین سازوکار لازم، لیزینگها نیز توان فعالیت در حوزه مسکن را داشته باشند. تغییری که می تواند بخشی از هزینه ها و سختی های خرید مسکن متقاضیان را به دوش بکشد.

با وجود اینکه نمی توان زمان دقیقی برای تصمیم بانک مرکزی برای تصویب افزایش وام مسکن متصور بود اما احتمال عدم تغییر آن برای امسال بعید به نظر می رسد. موضوعی که ممکن است بعد از تعیین تکلیف پر سر و صدای نرخ سود در جلسات پیش روی شورای پول و اعتبار جریان بعدی نطام بانکی و شورا باشد.