به گزارش ایسنا، نصرت‌الله سیفی در نشست خبری در آستانه بیستمین نمایشگاه بین‌المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با تاکید بر این‌که بهینه‌سازی مغفول‌ترین بخش در وزارت نفت است، نسبت به این‌که در صورت ادامه‌ی روند شدت انرژی به صورت فعلی به زودی وارد‌کننده انرژی خواهیم شد، خاطر نشان کرد: قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور اجرا نشده است.

وی با بیان این‌که علت مغفول‌ماندن بهینه‌سازی قدمت کم آن در مقایسه با سایر موارد است، گفت: در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت که در سال 1390 مصوب و در سال 1391 ابلاغ شده است بهینه‌سازی مصرف سوخت و انرژی از وظایف وزارت نفت اعلام شده است.وی به تاسیس شرکت بهینه‌سازی در سال 1379 توسط وزیر نفت (بیژن زنگنه) اشاره و خاطر نشان کرد: طبق سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف که توسط مقام معظم رهبری در سال 1389 ابلاغ شده است شدت انرژی تا سال 1400 باید 50 درصد کاهش یابد.

مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با تاکید بر این‌که اگر روند مصرف به صورت فعلی ادامه یابد تا سال 1401 وارد‌کننده انرژی خواهیم شد، اضافه کرد: این در حالی است که هرچه بهتر مصرف کنیم قدرت و ظرفیت صادرات ما افزایش خواهد یافت.

سیفی در ادامه با بیان این‌که یک دلار سرمایه‌گذاری در کارایی انرژی برابر با سه دلار در بخش تولید است، گفت: به استثنای میادین مشترک که بحث جداگانه‌ای است به نظر می‌رسد به جای توسعه مخازن داخل کشور بهتر است بر روی بهینه‌سازی سرمایه‌گذاری کنیم.وی گفت: در صورتی که موفق به کاهش شدت انرژی به میزان 50 درصد با احتساب رشد اقتصادی سالانه شش درصد تا سال 1409 شویم، 870 میلیارد دلار ارزش صرفه‌جویی خواهد بود و سه میلیون فرصت شغلی ایجاد می‌شود. همچنین معادل پنج میلیارد بشکه نفت خام نیز از میزان مصرف کاسته خواهد شد.

وی با تاکید بر این‌که کلیه‌ی بخش‌ها اعم از صنعت، حمل‌و‌نقل و ساختمان و ... باید نسبت به کاهش مصرف انرژی اقدام کنند گفت: در راستای اجرای بند «غ» تبصره دو قانون بودجه 30 میلیارد دلار طرح تعریف شده که 22 میلیارد دلار از شورای اقتصاد مجوز گرفته است.

وی با بیان این‌که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به درستی اجرا نشده است، درباره‌ی اجرای کارت انرژی در جزیره قشم به صورت پایلوت گفت: مطالعات در اتاق بازرگانی و سازمان مناطق آزاد نهایی شده و اجرای آن باید توسط دولت ابلاغ شود.مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت با تاکید بر این‌که برای اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف الزام داریم، افزود: با تمام عوامل اجرایی کشور در این زمینه چالش داریم اما سعی داریم چالش را به سمت افزایش سطح همکاری‌ها هدایت کنیم.

سیفی به اجرا نشدن مبحث 19 در بخش ساختمان اشاره و خاطر نشان کرد: مبحث 19 در حوزه ساختمان فقط به نصب پنجره‌های دوجداره محدود شده و در نتیجه مصرف انرژی در بخش ساختمان در کشور ما پنج برابر اقلیمی مشابه در کشور دیگر است.

مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت همچنین به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی استاندارد‌های لازم‌الاجرا در بخش صنعت در سال 93 اشاره و خاطر نشان کرد: در صورتی که بخش صنعت در این زمینه الزامات و استانداردهای موجود را رعایت کند، سالانه چهار میلیارد مترمکعب گاز طبیعی صرفه‌جویی می‌شود که با محاسبه‌ی قیمت گاز صادراتی رقم قابل توجهی خواهد شد.به گفته وی، طبق قانون بودجه سال جاری صنایعی که استاندارد‌های لازم را رعایت نکنند تا 20 میلیارد تومان جریمه خواهند شد.

سیفی تاکید کرد: یکی از اهداف ما در سال جاری اجرای درست قانون هدفمندسازی یارانه‌ها است و این در حالی است که در سال گذشته بنا شده بود که از محل بازپرداخت یارانه‌ها 300 میلیارد تومان به وزارت نفت برای بهینه‌سازی مصرف انرژی و 200 میلیارد تومان به وزارت نیرو اختصاص داده شود که این امر تحقق نشد.سیفی همچنین به لزوم کاهش مصرف براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی اشاره و خاطر نشان کرد: در صورتی که طبق توافق‌نامه صورت گرفته عمل نکنیم مشمول جرائم خواهیم شد.