تعداد آرایی که در موافقت و مخالفت با کلیات طرح اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به گلدانها ریخته شد بسیار حائز توجه و از چند منظر قابل بررسی و تحلیل است. البته مهم ترین دلیل این رخداد را باید در عدم پردازش و فقدان پشتوانه قوی کارشناسی در جهت شناخت نیازها و ضرورت های اصلی تغییر و اصلاح این قانون جستجو کرد.

مجلس شورای اسلامی بعد از قریب به دو سال از طرح موضوع بررسی اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سرانجام با کلیات این طرح موافقت نکرد. فارغ از آنکه این پیشنهاد اساسا در چه دوره زمانی و به چه دلائلی ارائه گردید و بدون واکاوی در اهداف مستتر در آن می توان به نکات ذیل اشاره داشت:

1- مهندسی ساختمان در معنای عام و اختصار آن که به مجموعه شرایط و الزامات و نیازهای احداث بنا و سازه، صنعتی و عمرانی، اطلاق می شود امروزه از چنان گستردگی و پیچیدگی در عرصه علم و عمل برخوردار است که به یقین باید ادعا کرد تاثیر این بخش در تمامی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی کشور فزون تر از

حوزه های نظیر است؛ چه آنکه اگر به درستی به مشکلات و موانع این بخش پرداخته نشود حداقل، توسعه کمّی و کیفی در دیگر بخش ها به سختی پدیدار می شود. دلیل بر این ادعا، شرایط حاضر است که به زعم بسیاری از صاحبنظران رکود حاکم بر حوزه ساخت و ساز خصوصی و طرحهای عمرانی آثار منفی بسیاری بر حوزه اشتغال و اقتصاد داشته است. بدون تردید قانون نظام مهندسی ساختمان باید و می تواند پاسخگوی رفع بسیاری از معضلات این حوزه باشد مشروط بر آنکه امروز بعد از گذشت 20 سال از اجرای این قانون، نگاه اصلاحی به آن بر پایه خرد جمعی در حوزه وسیع مهندسی و ملهم از اجماع تفکرات نوگرایانه در ساختار نظام مهندسی کشور باشد.

2- دولت که مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این قانون را بر عهده داشته و به یقین بر نقاط ضعف و قوّت آن نیز اشراف کامل دارد ظاهرا با شیوه در پیش گرفته شده برای بررسی و اصلاح آن موافقت نداشته و اگر چه با روند بررسی اصلاحات پیشنهادی بطور رسمی مخالفت نکرده است لیکن با انتخاب مسیر مطالعه کارشناسی قانون نظام مهندسی که به همّت و مدیریت وزارت راه و شهرسازی در چرخه اقدام است از حرکت شتابزده در این حوزه احتراز نموده است؛ چه آنکه ابلاغ اخیر وزیر محترم راه و شهرسازی در جهت رفع برخی شبهات قانون، این پیام را در بر داشت که می توان با وجود همین قانون و مبتنی بر نگاه منطقی مسیر کوتاه تری را برای چاره جویی مشکلات مبتلابه آن در پیش گرفت. مضافا آنکه در حوزه های تخصّصی نظیر نظام مهندسی اقدامات اصلاحی اگر منطبق بر آراء و نظریات متخصصّین کار و تجربه آزموده باشد اصالت و جامعیّت بهتر و بیشتر را در بر خواهد داشت.

3- تغییرات مدیریتی در سازمان نظام مهندسی ساختمان که تقریبا در میانه راه بررسی پیشنهاد اصلاح این قانون رخ داد، ایجاب می نمود تا طرّاحان این ایده در ادامه مسیر محتاط تر اما برخوردارتر از نظرات و دیدگاه های مجموعه سازمان عمل نمایند چرا که به نظر می رسید تغییر برخی راهبردها، در یک سال گذشته، موجب افول انگیزه بانیان و کاهش اراده سازمان در جهت پی گیری و نیل به موفقیّت این طرح گردیده است تا جائی که حتی اکثریت نمایندگان محترم مجلس نیز در حصول اطمینان از انطباق محتوای پیشنهاد با خواسته جامعه مهندسی به اتفاق نظر لازم نرسیدند.

4- هرم مدیریت سازمان با شیوه کنونی بر قاعده حضور حداقلی اعضاء در عرصه تعیین سرنوشت حرفه ای استوار است و اکثریت اعضاء سازمان نه مجال و فرصتی برای ارائه نظر می یابند و نه شوق و انگیزه ای برای حضور در عرصه های گوناگون حرفه ای و تخصّصی که پشتوانه استغناء این مجموعه عظیم است، دارند. این واقعیّت مشهود است که در طی سالهای اخیر به دلیل سیاستگذاری های ناصواب در حوزه وظایف قانونی سازمان بخش اعظم جامعه مهندسی از چرخه تأثیر گذاری در ساختار صنفی-حرفه ای خویش خارج شده اند و لذا تغییرات اصلاحی اگر نتواند جذابیّت لازم برای ترغیب اعضاء به حضور حداکثری در این تشکّل بزرگ مهندسی را ایجاد نماید قطعا در آینده با مشکل عدم حمایت و پشتیبانی معنوی از تصمیمات مدیریتّی سازمان مواجه خواهد شد، معضلی که هم اکنون نیز در تمامی اجزاء استانی و کشوری سازمان رخ می نمایاند.

5- سازمان در سالهای اخیر تعریف ناقصی از مجموعه تشکّل ها و انجمن های مرتبط با حوزه مهندسی ساختمان ارائه داده است که منجر به حذف و یا کاهش همکاری های بایسته فکری و نظری در مسائل و موضوعات روز جامعه مهندسی گردیده و به همین دلیل نیز، هم در پیشبرد مقاصد حرفه ای و هم در ایجاد مشارکت های سازمانی توانمندی شایسته و لازم به منصّه ظهور نمی رسد. بسیاری از کانون ها و سندیکاهای صنفی و

حرفه ای حوزه ساختمان که شایستگی های ارزشمندی را به جهت تجارب بی بدیل حرفه ای در ذات خویش دارند اکنون به دلیل همین عارضه خود را حامی و مؤید تصمیمات سازمان نمی دانند حال آنکه امروزه در ساختار نهادهای بزرگ تخصّصی جایگاه ویژه ای به تشکّل های وزین هم عرض داده می شود تا بتوانند هم بر مشکلات و معضلات صنفی فائق آیند و هم در ایجاد فضای همدلی حر فه ای از توفیق لازم بهره مند باشتد نیازی که پرداختن به آن اکنون در نهاد بزرگ مهندسی ساختمان غریب و مغفول است.

6- کلام آخر آنکه، نه پیشنهادات اصلاحی اخیر برای رفع مشکلات بسیار سازمان فرصت بود نه مخالفت با آن فرصت سوزی بلکه فرصت و مجال شایسته برای سازمان نظام مهندسی آن است که با تدبیر و هوشمندی در شناخت نیازهای خویش تدبّر و با حذف بدعت ها در جذب حداکثری اعضاء تهوّر نماید؛ در این صورت انتخابات آینده سازمان بهترین فرصت برای اصلاح امور آن است.