به گفته کارشناسان «در اقتصاد هیچ تصمیم سیاستی، بدون هزینه نیست وبرای دفاع از سیاستی که درست می‌دانیم (مثلاً کاهش نرخ سپرده) نیازی نیست هزینه‌های تبعی آن را نفی کنیم وکاهش نرخ سودسپرده در اقتصادی که گزینه‌های سرمایه گذاری در سطح خرد محدود است، بدیهی است که روی نرخ اجاره تأثیر خواهد داشت.» اما آیا شدت و دامنه آن قابل کنترل نیست؟ آیا نمی‌توان بازار اجاره‌بها را مدیریت کرد؟

 به عبارت دیگر کاهش نرخ سود بانکی را می‌توان یکی از عوامل تغییر ودیعه به اجاره دانست، با این حال نمی‌توان نقش بسزایی را در افزایش اجاره‌بها برای آن متصور شد زیرا وقتی نرخ تورم امسال هم با روندی کاهشی روبه‌رو است، لذا نمی‌توان اضافه شدن نرخ اجاره به این بهانه را چندان منطقی دانست.

شاید منطقی‌ترین موضعگیری را در این باره عقبایی رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده باشد اما برخی رسانه‌ها عامدانه وهمزمان با داغ شدن فصل جابه‌‌جایی سعی در القا یا توجیه افزایش اجاره بها دارند که باید در این میان سیاستگذاران بیش از همه با هوشیاری وارد حل مسئله شوند، یعنی دولتمردان در کنترل تورم نباید تنها به سیاست‌های پولی بسنده کرده و سایر بازارها را به امان خدا رها کنند بلکه باید در بازارهای مهمی مانند اجاره بها و به خصوص در فصل جابه‌جایی‌ها، تنظیم آگاهانه بازار و با برنامه را در دستور کار قرار دهند که پیشنهادهای چهار گانه زیر احتمالاً می‌تواند ما را در کنترل انتظارات تورمی و زیاده خواهی موجران بی‌انصاف موفق کند:

1- وزارت راه و شهرسازی به همراه اتحادیه‌های املاک با در دست گرفتن جریان خبری مانع موج سواری زیاده خواهان اجاره بها با بهانه نرخ سود شوند. در این میان می‌توان با استفاده از ابزارها و ادله‌های زیر سعی خود را در کنترل و افزایش منطقی اجاره بها به منصه ظهور رساند هر چند بعید است روابط عمومی وزارتخانه متولی به دنبال چنین چیزی باشد و ترجیح می‌ ‌دهد منتقدان به عملکرد خود را شناسایی و به نام مخالفان دولت معرفی کند یا با ارسال مصاحبه‌های تکراری به رسانه ها، انعکاس اخبارو مصاحبه‌های تکراری را به عنوان کارنامه به رؤسایش ارائه دهد!

2- مالیات بر خانه‌های خالی: اگر چه قانون جامع مالیاتی هنوز به تصویب نهایی نرسیده و تلاش هوشمندانه و سؤال برانگیزی برای حذف بند مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس برداشته شد اما می‌توان باتدبیر و با استفاده از تجمیع اطلاعات اداره مالیات و سازمان ثبت املاک به اطلاعات مالکان چند ده مسکن دست یافت و مالیات بر درآمد را محقق کرد.

‌برای این منظور طرح کاداستر طرحی بسیار جامع است که با لینک شدن به اداره مالیات می‌تواند نه فقط در کنترل بازار عرضه و تقاضای مسکن نقش ایفا کند بلکه می‌تواند در ساماندهی بازار اجاره مسکن نیز مؤثر واقع شود.

3- بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی هم‌اکنون در شهر تهران به عنوان شهر پیشرو و تأثیرگذار در بازار مسکن و اجاره‌بها، بیش از 240 هزار مسکن احتکار شده است که حتی خبر ساماندهی این تعداد مسکن هم می‌تواند روی این وضعیت بازار اجاره اثرگذار باشد و این مهم نیز حتماً برعهده وزارت راه و شهرسازی است.

4- گفته می‌شود حجم اموال مازاد بانک‌ها حدود 26 هزار میلیارد تومان است. بدیهی است اگر بانک‌ها را موظف به واگذاری با قیمت منطقی کنیم در کوتاه مدت به مراتب مؤثرتر از تحریک بازار ساخت با دخالت در امور بانک مرکزی است.

منبع:جوان آنلاین