پنجره ایرانیان: معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حساب امانی پیش فروش، نمی تواند از شیوه سنتی پیش فروش مسکن جلوگیری کند، گفت: هنوز سود تسهیلات لیزینگ مسکن تعیین نشده است.
به گزارش مهر، حامد مظاهریان امروز در نشستی خبری در پاسخ به پرسش مهر در خصوص اجرای لیزینگ مسکن، گفت: پیشنهاد اجرای لیزینگ از سوی وزارت راه مطرح شد و به بانک مرکزی رفت که بانک با اصول اولیه آن موافقت کرده است و باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد.وی با بیان اینکه مخالفت جدی با لیزینگ مسکن وجود ندارد، اظهار داشت: پیشنهاد این بود که این تسهیلات گران قیمت به سوی ساختمان‌های نوساز برود تا از پولشویی جلوگیری شود، ضمن آنکه این تسهیلات گران قیمت است و بخشی از نیاز جامعه را پوشش می‌دهد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در خصوص مخالفت بخش خصوصی با سود ۲۵ درصدی لیزینگ که از سوی انجمن لیزینگ مطرح شده است، بیان کرد: هنوز نرخ سود تسهیلات لیزینگ قطعی نشده و به طور حتم نرخ سود با نرخ‌های متعارف یکی است و شرایطی را برای بازار رقابتی به وجود می‌آوریم.
مظاهریان همچنین در پاسخ به پرسش دیگر مهر درباره قانون پیش فروش مسکن که مورد موافقت برخی از سازندگان قرار نگرفته است، گفت: قانون پیش فروش مسکن مصوب مجلس است و برای اطمینان خاطر خریدار ایجاد شده است تا مبلغ پیش فروش در حساب امانی قرار بگیرد و با پیشرفت پروژه به سازنده داده شود.وی با اشاره به اینکه اجرای این قانون با توافق خریدار و فروشنده انجام می‌شود، بیان کرد: نمی‌توان جلوی خرید و فروش سنتی را گرفت و اگر خریداری به سازنده اطمینان دارد می‌تواند به همان شیوه قبلی پیش خرید را انجام دهد.
نظام مدیریت شهری زمین را گران کرد
در ادامه فردین یزدانی با اشاره به اینکه در طرح جامع مسکن، آسیب شناسی ۵ دهه گذشته انجام گرفته است، گفت: برنامه ریزی مسکن حتما باید مقید به مکان باشد و در این برنامه‌ها سعی شده که تمام مقولات مسکن و گروه‌های کم درآمد تهیه شود.وی با بیان اینکه وضعیت اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد، سکونتگاه‌های غیر رسمی و شرایط مناطق مختلف جغرافیایی کشور در تدوین نهایی این طرح لحاظ شده است، اظهار داشت: طرحی که تدوین شده برنامه‌ای شناور است تا بتوان در طولانی مدت برنامه‌های آن را عملی کرد.
مدیر علمی طرح جامع مسکن بابیان اینکه طراحی نظام پایش اجرای طرح جامع مسکن از نقاط قوت این طرح است، افزود: در مرحله تدوین طرح جامع، مسئولان وزارت راه و شهرسازی را از مشکلات اقتصادی موجود جامعه و مشکلات احتمالی در آینده آگاه کردیم تا در شناور بودن این طرح ما را همراهی کنند. ضمن اینکه در مطالعات طرح جامع، شرایط خاص مناطق مختلف کشور، وضعیت اقتصادی خانوارهای کم‌درآمد و سکونتگاه‌های غیر رسمی بررسی و لحاظ شد.وی تصریح کرد: ۳۵۰ نفر ـ ماه در تدوین طرح جامع مسکن فعالیت کردند که ۱۳ تن از خبره‌ترین کارشناسان اقتصاد مسکن در تدوین این طرح مشارکت داشتند، همچنین ۷۰ جلسه کارشناسی با مدیران وزارت راه و شهرسازی، اعضای هیئت دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای درگیر در اجرای این طرح برگزار شد.
مدیر علمی طرح جامع مسکن، یکی از عوامل موثر در قیمت زمین را عملکرد مدیریت شهری دانست و گفت: فروش تراکم از عوامل افزایش قیمت زمین است که این پدیده از دهه ۷۰ شروع شد و حتی به مدیریت دهداری‌ها هم رسید.
یزدانی با تاکید بر اینکه تا زمانی که سوداگران و قدرت‌های انحصاری در بازار زمین باشند، سیاست‌ها و یارانه های دولت نمی تواند بازار مسکن را کنترل کند، گفت: در حال حاضر ۳۰ درصد از نیاز مسکن در بازار آزاد قابل تامین است در حالی که در سال ۸۰، این رقم ۵۰ درصد بود.
