سازمان توسعه تجارت در مورد تجارت ایران و ترکیه، گزارشی را منتشر کرده است. بر این اساس، تازه‌ترین آمار رسمی از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد در پنج ماه نخست اجرای موافقتنامه ترجیحی، تراز تجاری ایران با ترکیه در مورد کالاهای ترجیحی، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۴ میلیون دلار بهبود داشته است که این از افزایش دو برابری صادرات کالاهای ایرانی به ترکیه در پی اعمال تعرفه‌های ترجیحی حکایت دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی عملکرد پنج ماهه اجرای موافقتنامه مذکور، بهبود تراز تجاری ایران با ترکیه را در اقلام مشمول موافقتنامه به میزان ۴۴ میلیون دلار به دنبال داشته است، ضمن اینکه با اجرایی شدن این موافقتنامه میزان واردات در خصوص اقلامی مانند پوشاک که بسیار مورد اعتراض قرار گرفته بود، محدود بوده است. به عنوان مثال برای ۲۸ کد شش رقمی پوشاک مشمول این موافقتنامه، افزایشی در حدود ۵۰۰ هزار دلار نسبت به پنج ماه قبل از اجرا صورت گرفته که نشان می‌دهد حجم عظیم واردات پوشاک ترک به کشور همچنان از مبادی غیر رسمی صورت می‌پذیرد و بحث واردات بی‌رویه در مورد اقلام ترجیح داده شده عملاً بی‌پشتوانه مطرح می‌شوند. حتی به اذعان اتحادیه تولیدکنندگان صنایع نساجی، مشکل اصلی تولیدکنندگان داخلی پوشاک، قاچاق گسترده پوشاک خارجی به کشور است و اعمال تعرفه ترجیحی اثری بر بازار پوشاک ایرانی نداشته است. بر اساس آمار رسمی تجارت خارجی ایران، مجموع صادرات ایران به ترکیه طی دی‌ماه ۱۳۹۳ تا اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ (پنج ماهه اجرای موافقتنامه) در اقلام کالایی ترجیح گرفته شده از ترکیه برابر ۸۴.۱۱ میلیون دلار بوده است. صادرات ایران در همین اقلام برای پنج ماهه قبل اجرا یعنی مردادماه ۱۳۹۳ تا آذرماه ۱۳۹۳ معادل ۳۵.۵۶ میلیون دلار بوده است. همچنین صادرات کشورمان در این اقلام طی پنج ماهه مشابه قبل یعنی دی‌ماه ۱۳۹۲ تا اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ به میزان ۴۱.۴۵ میلیون دلار بوده است. بر این اساس صادرات کشورمان در پنج ماهه بعد از اجرای موافقتنامه به میزان ۴۸.۵۵ میلیون دلار یعنی بیش از دو برابر نسبت به پنج ماهه قبل از اجرا افزایش یافته است. همچنین صادرات ایران به ترکیه نسبت به پنج ماه مشابه سال قبل نیز به میزان ۴۲.۶۵ میلیون دلار افزایش یافته است که این رقم نیز بیش از صد در صد رشد نشان می‌دهد. آمارها نشان می‌دهد مجموع واردات ایران از ترکیه طی دی‌ماه ۱۳۹۳ تا اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۴ (پنج ماهه اجرای موافقتنامه) در اقلام کالایی ترجیح داده شده به ترکیه برابر ۱۷۶.۸۱ میلیون دلار بوده است. واردات ایران در همین اقلام برای پنج ماهه قبل از اجرا یعنی مردادماه ۱۳۹۳ تا آذرماه ۱۳۹۳ معادل ۱۷۲.۱۰ میلیون دلار بوده است. همچنین واردات کشورمان در این اقلام طی پنج ماهه مشابه سال قبل یعنی دی‌ماه ۱۳۹۲ تا اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۳ به میزان ۱۴۷.۲۳ میلیون دلار بوده است. بر این اساس واردات کشورمان در پنج ماهه بعد از اجرای موافقتنامه به میزان ۴.۷۱ میلیون دلار نسبت به پنج ماهه قبل از اجرا افزایش یافته است. همچنین نسبت به پنج ماه مشابه قبل نیز به میزان ۲۹.۵۸ میلیون دلار افزایش نشان داده است. اما نکته قابل توجه در این آمارها این است که پس از اجرای توافقنامه تجارت ترجیحی ایران و ترکیه، میزان واردات ایران از ترکیه چندان بیشتر نشده است؛ در واقع تجارت ترجیحی ایران و ترکیه بیشتر به نفع ایران و فرصتی برای افزایش صادرات محصولات ایرانی به ترکیه بوده است. همانطور که مشاهده می­شود طی پنج ماه قبل از اجرای موافقتنامه تجارت ترجیحی یعنی مرداد‌ماه ۱۳۹۳ تا آذر‌ماه ۱۳۹۳، تراز تجاری ایران و ترکیه در اقلام مشمول موافقتنامه برابر منفی ۱۳۶ میلیون دلار به ضرر ایران بوده است. این رقم بعد از اجرای موافقتنامه برابر منفی ۹۲ میلیون دلار رسید. به عبارت دیگر اجرای موافقتنامه منجر به بهبود تراز تجاری به میزان ۴۴ میلیون دلار به نفع ایران شد. این نکته نیز قابل توجه است که بخش اصلی فهرست‌های مورد مبادله در چارچوب موافقتنامه ترجیحات تجاری بین ایران و ترکیه در دولت پیشین مورد مذاکره و نهایی شده بود. در این دولت سعی شد به‌جای تخریب مسیر طی شده گذشته، تا حد امکان در فرایند مذاکرات، اصلاحاتی صورت پذیرد. در حال حاضر و از ابتدای روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، تهیه فهرست‌های ترجیحات اعطایی و دریافتی و اصلاح روندهای پیشین با بسیاری از کشورها به ویژه ترکیه در دستور کار قرار گرفته است و ضمن انجام بررسی‌های دقیق کارشناسی، نظرات و پیشنهادات بخش‌های تخصصی مربوط در وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بسیاری از صادرکنندگان و اتحادیه‌های تخصصی مرتبط دریافت و در فهرست‌های جدید لحاظ می‌شود. موضوع کسری تجاری کشورمان با کشورهایی نظیر ترکیه (بدون احتساب نفت) در مجموع اقلام صادرات و وارداتی همواره وجود داشته است و دلیل اصلی آن هم توانمندی بالای صادراتی این کشورهاست که عوامل متعددی در آن دخیل است که در این مقال نمی‌گنجد. با این وجود، هرچند ما هنوز در مقایسه با ترکیه با کسری تجاری مواجه هستیم ولی با اجرایی شدن این موافقت‌نامه وضعیت کسری تجاری حداقل در اقلام مشمول موافقت‌نامه به نفع ایران بهبود یافته است. به هر حال سازمان توسعه تجارت روند مبادلات تجاری بین دو کشور در اقلام ترجیحی را به طور مستمر رصد می‌کند و نامه این سازمان به گمرک ایران نیز در جهت حمایت از تولید داخلی و کنترل واردات برخی اقلام ترجیح داده شده از سوی ایران به ترکیه است.