محمد سالاری با اشاره به مدل جدید صدور پروانه و پایان کار برای ساختمان‌ها گفت: یکی از مسایل، ارایه مدل جدید در ارتباط با فرایند صدور پروانه‌ها و پایان کار‌های ساختمانی در کل کشور و به ویژه در شهر تهران بود و اتفاقاتی که در شهر تهران رخ می‌دهد می‌تواند به عنوان تجربه به سایر شهر‌ها وکلان شهر‌ها منتقل شود. عضو شورای شهر تهران با اشاره به تفاوت موجود میان مدل پیشنهادی و مدل فعلی صدور پروانه در شهرداری تهران گفت: در مدل پیشنهادی پروانه در دو مرحله صادر می‌شود یکی پروانه اولیه یا به عبارت دیگر پروانه شهرسازی برای ساختمان و مرحله بعد صدور پروانه مرحله دوم یا پروانه نهایی. رییس کمیسیون شهرسازی در توضیح این مطلب گفت: در فرایند صدور پروانه اولیه کارگزاری تعریف شده که می‌تواند مهندسین ذی‌صلاح حقیقی یا حقوقی باشد. این کارگزار تمامی‌ اقدامات فنی و اداری مربوط به صدور پروانه را انجام خواهد داد و در این مرحله صرفا نقشه‌های فاز اول معماری که شامل سطح و سطوح، میزان بارگذاری سطح اشتغال و تعداد طبقات و... توسط کارگزار به شهرداری منطقه ارایه می‌شود. سالاری ادامه داد: شهرداری منطقه نیز با در نظر گرفتن مفاد طرح تفصیلی و طرح جامع شهر تهران و مقررات ملاک عمل و نیز مصوبات شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض کلیه مطالبات خود را بابت پروانه‌ای که صادرمی‌شود دریافت کرده و پروانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر می‌شود.وی خاطرنشان کرد: پر وانه مرحله دوم زمانی صادر می‌شود که مالک و کارفرمای ملک تمامی‌ بررسی‌های لازم را در جهت جدی بودن در احداث ساختمان انجام داده‌اند. به عنوان مثال سرمایه لازم را تهیه کرده و تصمیم جدی در این زمینه داشته باشد. سالاری عنوان کرد: در مرحله دوم نقش‌های فاز دوم اعم از معماری، سازه، برق، مکانیک و برگه‌های تعهد مهندسین چهارگانه شامل برق، مکانیک، معماری، سازه وحتی ناظر و مجری دریافت می‌شود. رییس کمیسیون شهرسازی با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه تمام و گودبرداری‌های‌‌ رها شده درشهر تهران گفت: این موضوع سبب نقد شهروندان دیده‌بان‌های شهری و رسانه‌های جمعی شده است که خواستار تکمیل این پروژه‌ها هستند. وی بیان کرد: در این روش اگر مالک سرمایه‌گذاری لازم را برای اتمام ساختمان نداشته باشد می‌تواند ابتدا پروانه مرحله اول را گرفته و حقوق متصله خود را از محل طرح تفصیلی لحاظ کند و زمانی که امکانات و سرمایه لازم وجود داشت می‌تواند نسبت به گرفتن مهندسین مختلف اقدام کند. سالاری تصریح کرد: ایرادی که در روش فعلی وجود دارد ان است که زمانی که مالک پروانه را اخذ می‌کند باید تمامی‌ مهندسین مربوطه را که هزینه قابل توجهی در آن مترصد است بگیرد و از آنجا مدت نظارت وبرگه‌های تعهد مهندسی زمان‌دار است، از ترس سر آمدن زمان تعیین شده و از دست دادن هزینه‌های انجام شده اقدام به گودبرداری می‌کند چرا که طبق مقررات ملاک عمل برای جلوگیری از ابطال پروانه صادر شده حتما باید گزارش فنداسیون ارایه شود. وی اضافه کرد: براساس مقررات فعلی اگر کسی پروانه گرفته گودبرداری نکند و فنداسیون را نریزد و ناظر نیز گزارش آن را ندهد، پروانه بعد از گذشت مدت قید شده در آن باطل می‌شود و حقوق متصله آن نیز از بین می‌رود. همچنین پولی که پرداخت شده را باید با نرخ جدید عوارض پرداخت کند و برگه‌های مهندسی دریافتی نیز از دست می‌رود. سالاری عنوان کرد: در مدل پیشنهادی این نگرانی برای مالکین وجود ندارد و بخش عمده‌ای از مشکلات گودهای‌‌ رها شده و ساختمان‌های نیمه کار حل می‌شود.هرچند که در این فرایند نقاط ابهام آمیزی به ویژه نگرانی اعضای شورای شهر از طولانی‌تر شدن فرایند بروکراتیک صدور پروانه وجود دارد .
عضو شورای شهر تهران اظهار کرد: برخلاف رویه فعلی که مدت اعتبار برگه‌های نظارت یک سال است با تشکیل کمیته و انجام بررسی‌های لازم ناظر یا مهندسین پروژه انتخاب می‌شوند به مدت اتمام پروژه مکلف به ارایه خدمات هستند تا مالک یا کارفرما مجبور نباشد سر یک سال ناظر یا مهندس جدید را به کار بگیرد. سالاری افزود: شهرداری تهران نیز مکلف شد برای ساختمان‌ها براساس مساحت تعداد طبقات و پیچیدگی‌های سازه‌ای و براساس زمان اعتبار متفاوت پروانه‌ها را صادر کند.وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پروانه‌ها ۲۴ ماهه یا ۴۸ماهه صادر می‌شود در صورتی که اگر پروژه‌ای ۵ سال طول بکشد باید ۵ سال هم زمان داشته باشد. بنابراین تصمیم گرفته شد مهندس باید به موجب دریافت، خدمات ارایه کند. رییس کمیسیون شهرسازی تاکید کرد: مدل دو مرحله‌ای صدور پروانه برای ساختمان‌ها تا تابستان در کمیته ۵ نفره بررسی شده و به وزیر راه وشهرسازی ارایه خواهد شد تا نهایتا در دولت مورد تصویب قرار گیرد. وی با اشاره به این سخن مظاهریان معاونت امور ساختمان وزارت مسکن وشهرسازی مبنی بر اینکه ایران به لحاظ زمان صدور پروانه از بین ۱۸۹ کشور رتبه ۱۷۲ را دارد گفت: این موضوع نشان می‌دهد روند فعلی صدور پروانه در کشور ما وضعیت وحشتناکی دارد این درحالی است که کشور یونان علیرغم داشتن بیشترین حجم بناهای تاریخی رتبه اول را در این زمینه بدست آورده است. سالاری بر ضرروت بازبینی در روند فعلی صدور پروانه تاکید کرد و افزود: وزارت راه و شهرسازی به این موضوع ورود پیدا کرده و کمیته ۵ نفره با حضور کمیسیون معماری و شهرسازی شورا این مدل را نهایی و به هیات دولت ارایه خواهد کرد.وی تصریح کرد: در فرایند صدور پروانه شاهد رکود سرمایه‌های انسانی و مالی فراوانی هستیم چرا که در فرایند ساخت و ساز بیشترین حجم سرمایه گذاری را از نظر نیروهای انسانی فنی و سرمایه گذاری مادی درمقایسه با سایر کسب و کار‌ها داریم. عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: اگر زمان صدور پروانه کم شود سبب استفاده بهینه از سرمایه‌های انسانی و مادی شده که این موضوع در پیشرفت و تعالی کشور بسیار موثر است. رییس کمیسیون شهرسازی با بیان اینکه در کشور ما میانگین صدورپروانه ۶ ماه است ادامه داد: اگر مدل جدید با تعدیل‌های آن نهایی شود، قطعا صدور پروانه شهرسازی که مربوط به مرحله اول است مشکلات را کاهش می‌دهد چرا که بسیاری از قطب‌های‌‌ رها شده به سبب عدم وجود سرمایه‌های مادی لازم هستند. وی در پایان تاکید کرد: این مدل منبعث مبحث دوم نظام مهندسی کشور است و در حقیقت آنچه در حال تغییر است این مبحث است.
رهبر با اشاره به اینکه دولت باید با اعطای تسهیلات مناسب از بخش خصوصی برای افزایش عرضه مسکن حمایت کند، گفت: متأسفانه هنوز علیرغم اینکه پرداخت تسهیلات 50 میلیون تومانی برای ساخت مسکن در بافت فرسوده مصوب دولت شده است هنوز پرداخت آن توسط بانک‌ها جدی نشده است.وی افزود: پس برای خروج از رکود بخش مسکن باید انگیزه بخش خصوصی را تقویت کرد.

نشریه پنجره ایرانیان - سال هشتم - شماره 92 - خرداد 94