پنجره ایرانیان: وزیر صنعت با برشمردن رئوس کلی برنامه های دولت برای شرایط نوین پیش رو از از ارایه طرحی برای بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نعمت‌زاده از تدوین برنامه‌های اجرایی بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم خبرداد و گفت: پیشنهادهای لازم در این خصوص تدوین و به رئیس جمهوری تقدیم شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به توافقات انجام شده ایران و ۱+۵، افزود: کار بزرگی انجام شده و همه باید در این راستا نهایت تلاش و همت خود را مبذول دارند تا با شرایط ایجاد شده بخش صنعت، معدن و تجارت بتواند به عنوان یک امتیاز، اقدامات خود را به پیش برد.
وی با اشاره به ارائه پیشنهادات و برنامه‌های اجرایی در سه بخش صنعت، معدن و تجارت در دوران پساتحریم تصریح کرد: در بخش صنعت، مذاکره با شرکت‌های معتبر و صاحب نام و فناوری در راستای سرمایه‌گذاری مشترک، ارتقای توان مدیریت فناوری و بازاریابی، طراحی و تولید محصولات رقابت‌پذیر، صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات تولیدی، ارتقای توان تحقیقاتی، فناوری و برندسازی داخلی و استفاده از منابع و تسهیلات خارجی از جمله رئوس مهمترین اقداماتی است که باید در بخش صنعت صورت بگیرد.
نعمت زاده، اولویت همکاری‌ها را در زمینه‌های صنایع و قطعات خودرو، صنایع معدنی، صنایع شیمیایی و پتروشیمیایی، صنایع برق، الکترونیک و مخابرات، طراحی و ساخت ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید و طراحی و تولید تجهیزات زیست محیطی و صنایع پیشرفته پزشکی ذکر کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه زمینه‌های فعالیت بیشتر در بخش تجارت را مورد اشاره قرار داد و افزود: سرمایه‌گذاری فروشگاه‌های زنجیره‌ای معتبر در داخل کشور، ایجاد مشارکت‌های تجاری صادراتی، بهره‌گیری از ظرفیت واردات کالا برای انتقال دانش فنی و همچنین سرمایه‌گذاری برای مصارف داخل و بازارهای صادراتی نیز از مهمترین مسائل مطرح شده در بخش تجارت خواهد بود.
نعمت زاده در ادامه سخنان خود اهمیت بهره‌وری را مورد تاکید قرار داد و گفت: بدون بهره‌وری نمی‌توانیم به دنبال رقابتپذیری در کشور باشیم و پیشنهاد می‌کنم دراین رابطه از مشاوران خارجی در صنایع مختلف بهره‌گیری شود.
وی همچنین موضوع بازاریابی و ایجاد و خلق پول را در این بین مهم ارزیابی کرد و افزود: باید از طریق ارائه راهکارهای مناسب و خلق فکر و اندیشه به دنبال باز کردن درهای بیشتری از دنیا به روی خود باشیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت تدوین سند برنامه راهبردی استراتژیک صنعت، افزود: این سند راهنمایی اصلی برای صنعتگران و مردم که خواهان به حضور دراین عرصه هستند، خواهد بود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به وضعیت این بخش از اقتصاد کشور، یادآور شد: خوشبختانه توانستیم با تدابیر لازم سال ۹۳ را به خوبی پشت سرگذاشته و رشد منفی دو ساله را تبدیل به رشد مثبت کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بحث نقدینگی و اصلاح نظام بانکی کشور مبحث مهم ما خواهد بود که آن را در شورای پول و اعتبار با جدیت پیگیری خواهیم کرد، چرا که با شرایط و بینش‌های موجود کشور ضرورت اصلاح نظام بانکی بیش از گذشته است.
به گفته وی، این نظام پولی و بانکی جوابگوی تحولی که ما را به سوی یک رونق اقتصادی برساند، نخواهد بود، چراکه ۶.۷ درصد رشد بخش صنعت، ۹.۸ رشد بخش معدن و ۳.۷ درصد بخش بازرگانی نشان دهنده حرکت سازنده و رو به رشد در این بخش از اقتصاد کشور است که نیازمند افزایش حمایت‌هاست.
