پنجره ایرانیان: بانک جهانی با اشاره به آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران و افزایش درآمدها از منابع دیگر مدیریت صحیح این دارایی ها را برای توسعه اقتصادی لازم دانست و تاکید کرد دولت باید از هزینه کردن پول های به دست آمده در بخش مصرف خودداری کند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک جهانی در بخشی از گزارش خود با موضوع اثرات اقتصادی لغو تحریم های ایران به چگونگی مدیریت دارایی های آزاد شده پرداخته و نوشته است: لغو تحریم های اقتصادی ایران را قادر خواهد ساخت تا به میلیاردها دلار دارایی های بلوکه شده اش دسترسی پیدا کند. این دارایی با توجه به رقم پایین بدهی های ایران، دارایی قابل توجهی محسوب می شود.
گشایش اقتصادی ناشی از تحریم ها همچنین هزینه دادوستد تجاری خارجی ایران را کاهش خواهد داد و این کشور را قادر خواهد ساخت تا بیش از سطح فعلی حدودا 130 میلیارد دلاری خود تجارت داشته باشد. هزینه های دادوستد تجاری در برخی موارد به حدود یک سوم کل ارزش کالاهای خریداری شده و نیمی از ارزش کالاهای حمل شده توسط ایران می رسد. از بین رفتن این هزینه اضافه احتمالا در کوتاه مدت تاثیر چندانی بر صادرات کالاهای غیرنفتی نخواهد داشت، اما می تواند هزینه واردات، سرمایه گذاری و تولید را کاهش دهد و صادر کنندگان و ارائه دهندگان خدمات ایرانی را قادر سازد تا کالا و خدمت خود را در میان مدت با قیمت هایی رقابتی تر در بازار جهانی عرضه کنند.
ایران احتمالا با افزایش قابل توجه سرمایه گذاری در بخش میادین نفت و گاز خود مواجه خواهد بود که می تواند در نهایت صادرات کشور را به نزدیک 3 میلیون بشکه در روز برساند. حتی اگر قیمت نفت در حد فعلی باقی بماند یا تا حدی کاهش یابد، درآمدهای ایران افزایش خواهد یافت. به علاوه، ورود سرمایه های خارجی احتمالا در واکنش به فرصت های فراوان موجود در بازار ایران به شدت افزایش خواهد یافت، به خصوص از این جهت که رشد اقتصادی اقتصادهای نوظهور در حال کند شدن است و میزان سوددهی در کشورهای توسعه یافته نیز به لحاظ تاریخی پایین آمده است.
در کوتاه مدت، اقتصاد ایران، سود بادآورده قابل توجهی را از آن خود خواهد کرد. شبیه سازی های انجام شده توسط مدل سی جی ای نشان می دهد که سود خالص بازدهی ناشی از لغو تحریم ها حدود 2.8 درصد میزان رفاه است.
این گزارش در ادامه نوشت: اینکه، سود بادآورده پیش گفته تبدیل به رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زایی شود یا نه، بستگی به سیاست های دولت ایران و به خصوص سیاست ها و نهادهایی دارد که از صادرات و تنوع بخشی به اقتصاد حمایت می کنند.
اولا همزمان با ورود سرمایه های جدید به بازار ارز در ایران، ارزش ریال به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت. این می تواند در بخش قابل تجارت اقتصاد ایران و به خصوص بخش صادرات غیرسنتی اختلال زا باشد. بین سال های 2002 تا 2012، زمانی که نرخ ارز بالا رفت، میزان صادرات غیرنفتی ایران نیز رشد کرد. اما این بدان دلیل بود که دولت از رانت های نفتی و اعطای یارانه برای ارتقاء بخش های پتروشیمی، پلاستیک و برخی صنایع غذایی اش استفاده کرد. زمانی که استفاده های دیگری برای دارایی های دولتی تعریف شد، این صادرات به سرعت کاهش یافت. برای جلوگیری از اثرات زیانبار افزایش ارزش ریال، دولت باید عرضه کالاهای غیر قابل داد و ستد در اقتصاد را افزایش دهد.
ثانیا، نیاز ایران به سرمایه گذاری فراوان است. در حال حاضر سرمایه گذاری حدود 5 درصد تولید ناخالص داخلی کشور یعنی 20 میلیارد دلار است که پایین تر از رقمی است که بتواند رشد اقتصادی کشور را به متوسط 5 تا 6 درصد سال های اواخر دهه 1990 تا اواخر دهه 2000 میلادی برساند. برای دستیابی به رشد سریعتر و جبران رشد منفی سالهای گذشته، باید میزان سرمایه گذاری افزایش قابل توجهی بیابد. اما برای این کار، دولت باید از هزینه کردن پول های به دست آمده در بخش مصرف خودداری کند. به علاوه، پروژه های سرمایه گذاری باید به دقت مورد نظارت قرار گیرد تا جلوی هدررفت سرمایه ها گرفته شود.
برای دستیابی به این اهداف دولت ایران باید چند نکته را مد نظر قرار دهد. اولا باید به نظارت، و به خصوص شفافیت، موثر بودن بخش اداری و مهار فساد اولویت ویژه داده شود. ایران همچنین باید به تنگناهای زیرساختی احتمالی خود توجه کند. زیرساخت های ایران در بسیاری از زمینه ها گسترده است، اما در برخی حوزه ها فاقد کیفیت لازم می باشد و وقتی رشد اقتصادی شتاب می گیرد این می تواند ایجاد مشکل کند.
