پنجره ایرانیان: معاون وزیر نفت با انتقاد از محدودیتهای موجود در خط مشی فاینانسورهای چینی در طرح‌های جدید صنایع پتروشیمی، از ترجیح وزارت نفت برای استفاده از سرمایه‌گذاران ژاپنی، اروپایی و آمریکایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس شعری مقدم با بیان اینکه به منظور تحقق اهداف توسعه صنعت پتروشیمی به حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار در قالب یک برنامه ۱۰ ساله سرمایه‌گذاری نیاز است، گفت: سالانه ۷ تا ۸ میلیارد دلار باید در صنایع پتروشیمی ایران هزینه شود و این حجم سرمایه مبلغی نیست که بتوانیم از طریق صندوق توسعه ملی یا فاینانس چین که چندان هم رغبتی به آن نشان داده نمی‌شود، تامین کرد.
معاون وزیر نفت در تشریح دلایل عدم تمایل به استفاده از فاینانس‌های چینی در طرح‌های جدید توسعه صنعت پتروشیمی، تصریح کرد: چینی‌ها محدودیتهای زیادی را برای طرح‌های پتروشیمی ایجاد می کنند، از جمله این اجبار که باید ۵۰ درصد از مبلغ فاینانس از بازار چین تامین شود و امکان استفاده از صنایع داخلی را محدود می کند. بنابراین ترجیح می دهیم از سرمایه گذاران ژاپنی، اروپایی و آمریکایی استفاده کنیم که این محدودیت را نداشته باشند. حتی می‌توانیم خرید کالا و تجهیزات از آنها را مشروط به مشارکت با صنایع داخلی ایران کنیم.
وی با بیان اینکه شرکت‌های آلمانی، فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، هلندی، کره جنوبی، ژاپنی و حتی شرکت‌هایی که شریک آمریکایی دارند، برای حضور و مشارکت در طرح‌های توسعه صنعت پتروشیمی ایران اعلام آمادگی کرده اند، بیان کرد: با بسیاری از این شرکت‌ها هم مذاکراتی انجام شده و آنها بی صبرانه منتظر هستند مراحل باقیمانده توافقات هسته ای انجام شود و بتوانند برای سرمایه گذاری وارد ایران شوند.
شعری مقدم همچنین نبود زیرساخت‌های کافی در کشور را یکی از موانع پیش روی سرمایه گذاری خارجی دانست و افزود: منظور از زیرساخت فقط جاده، راه آهن، بندر و آب نیست، بلکه مهم تر از همه مربوط به زیرساخت های شهری می شود. به گفته معاون وزیر نفت، اگر کسی بخواهد در کشوری همچون ترکیه سرمایه گذاری کند، در سواحل دریای مدیترانه و دریای سیاه از نظر آب و هوایی شرایط مناسبی برای کار و فعالیت وجود دارد اما سواحل خلیج فارس و دریای عمان از نظر زیر ساخت‌های شهری بسیار محروم است.
شعری مقدم، مانع مهم دیگر را قوانین متعدد دست و پا گیر و عدم ثبات این قوانین عنوان و خاطرنشان کرد: اجرای این همه قانون، با انواع و اقسام تبصره ها در عمل غیر ممکن است، ضمن آنکه نبود روحیه مشارکت پذیری موجب می‌شود که شرکت‌های ایرانی اصرار داشته باشند که همیشه خود تصمیم گیر باشند و تحمل توجه به نظر شریک را ندارند.
