پنجره ایرانیان: «بساز و بفروش‌ها، مشمول مالیات می‌شوند»، این موضوع مصوبه مجلس در روزهای پایانی سال 1392برای یکی از بندهای قانون مالیات‌های مستقیم بود که به تازگی در قالب مجموعه اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است. حال با شرایط رکودی حاکم بر بازار مسکن باید دید واکنش بساز و بفروش‌ها در برابر قانون جدید چه خواهد بود.
به گزارش ایسنا، اعتراضات اشخاصی که در کار ساخت و فروش خانه بودند نتوانست در نهایت جلوی ورود آنها به جمع مالیات‌دهندگان را بگیرد و بالاخره با تصویب مجلس و ابلاغ رئیس‌جمهور درآمد ناشی از ساخت و فروش مسکن نیز مشمول مالیات شد.
تا پیش از ابلاغ این قانون از سوی رئیس جمهور فعالان حوزه ساخت و فروش ساختمان تنها موظف به پرداخت مالیات نقل و انتقال بودند، اما طبق قانون جدید درآمد ناشی از ساخت هر نوع ساختمان نیز مشمول مالیات خواهد شد.
بر این اساس، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که قرار است از سال آینده به اجرا دربیاید، مقرر می‌کند که درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد است.
دریافت مالیات از درآمد بساز و بفروش‌ها در حالی ابلاغ شده است که به گفته کارشناسان و طبق آمارها از نقل و انتقالات در بازار مسکن، رکود در این بازار حاکم است، بنابراین تصویب چنین قوانینی مخالفان خود را نیز دارد.
از طرفی گزارش مرکز آمار از وضعیت خرید و اجاره مسکن در نقاط شهری کشور نشان می‌دهد که تعداد معاملات فروش به ثبت رسیده طی نیمه دوم سال گذشته نسبت به شش ماهه اول این سال 11 درصد کاهش و نسبت به مدت مشابه سال قبل تنها 9 درصد افزایش داشته است و از سوی دیگر مخالفان این ماده قانونی در زمان تصویب آن معتقد بودند که در چنین شرایطی لازم است مشوق‌هایی برای ساخت‌وساز و انبوه‌سازی در نظر گرفته شود.
اما اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم برای بازار مسکن حکم جدیدی دارد؛ به این ترتیب که از یک‌سو در قالب ماده 54 مکرر به صاحبان خانه‌های خالی هشدار می‌دهد که تنها یک سال برای اجاره یا فروش مسکن خود فرصت دارند و از سال دوم به بعد برای آنها مالیات پلکانی در نظر گرفته شده است و از سوی دیگر با اصلاح ماده 77 قانون پیشین مالیات‌های مستقیم درآمد ناشی از ساخت و فروش مسکن را مشمول مالیات بر درآمد کرده است.
به این ترتیب قانون مالیاتی جدید برای بساز و بفروش‌ها مقرر می‌کند که اولین نقل و انتقال ساختمان های مذکور، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی موضوع ماده 59 این قانون، مشمول مالیات علی‌الحساب به نرخ 10 درصد به مأخذ ارزش معاملاتی ملک مورد انتقال است.
طبق این ماده شهرهای زیر صد هزار نفر جمعیت از این حکم مستثنا هستند و همچنین شمول مقررات این ماده درخصوص ساخت و فروش ساختمان توسط اشخاص حقیقی منوط به آن است که بیش از سه سال از تاریخ صدور گواهی پایان کار آن نگذشته باشد.
با اجرای قانون از سال آینده شهرداری ها موظف می‌شوند هم‌زمان با صدور پروانه ساخت و همچنین در هنگام صدور پایان کار مراتب را به منظور تشکیل پرونده مالیاتی به اداره امور مالیاتی ذیربط به ترتیبی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌شود، گزارش کنند.
