پنجره ایرانیان: چندی پیش وزیر راه و شهرسازی در خصوص نظام مهندسی ساختمان اظهاراتی داشت که با واکنش های متفاوتی رو به رو شد.
عباس آخوندی در حاشیه بازدید از آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان، با بیان اینکه مهندسان باید بتوانند به‌صورت رقابتی فعالیت کنند، گفت: «مالکان و کارفرمایان باید بتوانند مهندسان را انتخاب کنند که در آینده بنا داریم شیوه‌هایش را تغییر دهیم.» وزیر راه و شهرسازی افزود: «در ارجاع کار، بحث آزادی حق انتخاب مالکان و کارفرمایان مطرح است که متأسفانه این آزادی انتخاب وجود ندارد و در تلاش هستیم این اطمینان را به مالکان و کارفرمایان بدهیم تا خود بتوانند مهندسان ناظر بر ساختمان را که هم‌اکنون توسط سازمان‌های نظام مهندسی و به‌صورت اجباری تعیین می‌شوند، انتخاب کنند.»
برای مشاهده پی دی اف کلیک کنید.
انتشار این خبر واکنشهای متفاوتی را از سوی اهالی حوزه ساختمان به دنبال داشت. یک سوی ماجرا انبوه سازانند که ضمن ابراز خرسندی از این پیشنهاد وزیر، آن را به نفع جامعه ساختمانی میدانند و آن سوی دیگر، مهندسانی هستند که از اساس با این موضوع مخالفت دارند. خبرگزاری صما به بررسی نظرات موافق و مخالف این اظهارات پرداخته است که از نظرتان می گذرد.
موافقان این موضوع بر این باورند که این تصمیم وزیر برآمده از یک نگاه کارشناسی است و به گفته آنها اساسا با توجه به اینکه عباس آخوندی مشکلات جامعه مهندسی را لمس کرده است، تصمیمات او کاملا سنجیده و کارشناسی است. مدافعان این طرح که غالبا از جامعه انبوه‌سازان هستند بر این باورند که ضرورت انتفاع از سرمایه سبب می شود که سرمایهدار مجبور به کیفیسازی و انتخاب مهندس اصلح شود و بنابراین آزادی انتخاب مهندس ناظر جای نگرانی ندارد و این امر سبب ایجاد رقابت میان مهندسان می‌شود.
اما در مقابل این دیدگاه مهندسانی قرار دارند که با اظهار تعجب از تصمیم وزیر راه و شهرسازی بر این باورند که حذف سیستم نظارت عملا عقبگرد به گذشته بوده و به گفته آنها تجربه اجرای 18 سال قانون نظام مهندسی ساختمان ثابت کرده است که سرمایهگذاران هرگز به دنبال کیفی سازی نیستند و اتفاقا به دنبال ناظرانی هستند که کمتر در پروژههای آنها حضور داشته باشند و بنابراین آزادسازی انتخاب مهندس ناظر، به کاهش کیفیت ساخت و سازها و تضییع حقوق بهره‌برداران انجامیده و برخلاف اظهارنظر وزیر، فضا برای رقابت میان خدمات نازل مهندسی فراهم می‌شود.
در این زمینه فرشید پورحاجت، دبیرکانون سراسری انجمن انبوه‌سازان کشور با اشاره به استقبال جامعه انبوه‌سازان از اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظرگفت: فعالیت‌های مهندسی اساسا دارای دو جنبه فنی و اقتصادی است. به لحاظ فنی در فرآیند ساخت و ساز باید یکسری استانداردها رعایت شود و اساسا رعایت استانداردهای ساخت و ساز الزام‌آور است.
وی گفت: اما از منظر اقتصادی، اساسا تمامی اقدامات اقتصادی باید رقابتی شود و با این رویکرد در حوزه مهندسی، تحمیل مهندس ناظر به مالک نقش بازدارنده‌ای در رقابتی شدن فعالیت‌های اقتصادی دارد.
این انبوه‌ساز با منطقی توصیف کردن امر اختیاری شدن انتخاب ناظر خاطرنشان ساخت: با توجه به اینکه فعالیت مهندسی جزو فعالیت‌های کاملا اقتصادی است، فراهم شدن بسترهای رقابتی از طریق آزادسازی انتخاب مهندسان ناظر، امری ضروری است.
وی ادامه داد: ایجاد محدودیت در انتخاب مهندس ناظر باعث می‌شود زمانی که مالکان بخواهند با گزینش مهندسان طراز اول، ساخت و ساز مطلوبی ارائه دهند، دچار مشکل شوند و نتوانند به این هدف خود دست یابند.
از نظر وی: توجه به اینکه کنشگران صنعت ساختمان و تولیدکنندگان دغدغه حفظ سرمایه خود را دارند و با توجه به اینکه بازگشت سرمایه و انتفاع مالی اساسا در گروی تولید و ساخت و ساز استاندارد است، از این رهگذر انبوه‌سازان ناگزیر به انتخاب مهندس ناظر اصلح هستند.
وی گفت: انتخاب بهترین عوامل اجرایی کارآمد شامل مهندس ناظر، کارگر ساختمانی، مصالح ساختمانی و... می‌تواند به ساخت و ساز کیفی و استاندارد که باعث حفظ سرمایه و انتفاع مالی است منجر شود.
پورحاجت با اشاره به اینکه در فضای رقابتی مهندسان ناگزیرند که کیفیت کار خود را ارتقا دهند، تاکید کرد: غیر رقابتی بودن فضای مهندسی باعث می‌شود مهندسان ناکارآمد که در فضای کاری خود به روز نشده اند، تحت تاثیر فضای غیررقابتی به آسانی جذب بازار شوند.
پورحاجت تصریح کرد: با این رویکرد و با توجه به وجود مشکل در سیستم ارجاع کار نظارت که براساس آیین‌نامه قانون نظام مهندسی اجرایی شده است، بازنگری در آن امری ضروری است.
وی گفت: وزیر فعلی راه و شهرسازی از جمله افرادی است که به صورت ملموس تمام مشکلات حوزه مهندسی را لمس کرده است و تصمیم ایشان در این‌باره بسیار کارشناسی و خواستگاه آن از جامعه مهندسی بوده است.
پورحاجت دلواپسان لغو سیستم ارجاع کار نظارت را افرادی توصیف کرد که دغدغه توسعه صنعت ساختمان را ندارند.
وی اظهار داشت: اگر مهندسان مدعی توسعه صنعت ساختمان هستند باید بپذیرند که فعالیت مهندسی یک فعالیت اقتصادی است.
پورحاجت اقدام فعلی مهندسان ناظر را در حد بازرسی دانست و گفت: اقدام فعلی مهندسان ناظر در حیطه بازرسی گنجانده می‌شود و نمی‌توان نام نظارت را به آن اطلاق کرد و تفاوت بسیاری بین امر بازرسی و نظارت وجود دارد.
وی با اشاره به اینکه مهندسان پایبند به اخلاق حرفه‌ای هرگز اعتبار حرفه‌ای خود را زیرسوال نخواهند برد، تاکید کرد: در حال حاضر امر نظارت درست انجام نمی‌شود و بالغ بر 70 درصد ساخت و سازها نظارت مطلوب نداشته‌اند.
پورحاجت با اشاره به اینکه درحال حاضر امر نظارت به بازرسی تبدیل شده است گفت: امر بازرسی جزو وظایف شهرداری است. در شرایط فعلی ناظر با دریافت حق الزحمه از مالک جهت نظارت بر حسن انجام کار عوامل کارگاهی نظارت می‌کند و قطعا گزارش این امر می‌بایست در وهله اول به جای شهرداری‌ها به مالک ارائه شود اما این اتفاق افتاده و ناظر گزارشی به مالک نمی‌دهد و بنابراین این سیستم دارای ایراد است.
اما درمقابل اظهارات این انبوه‌ساز، کیانوش نیک هوش، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان، با رد اظهارات پورحاجت، اجرایی شدن این موضوع را به ضرر بهره‌برداران نهایی ساختمان دانست و گفت: در ماده 2 قانون نظام مهندسی، هدف قانونگذار از تصویب قانون نظام مهندسی اساسا حمایت از حقوق بهره‌برداران ساختمانی بوده است. این درحالی است که تحقق این امر در عمل سبب تضییع حقوق مصرف کنندگان می‌شود.
نیک هوش تاکید کرد: با توجه به معضلات خرید مسکن برای بهره‌برداران و با در نظر گرفتن اینکه اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر به کیفیت ساخت و سازها منجر می‌شود، می‌توان گفت اجرایی شدن این تصمیم در نهایت سبب تضییع حقوق بهره‌برداران صنعت ساختمان می‌شود.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی تلویحا از حذف مجری ذی‌صلاح نیز حمایت کرده و با سکوت خود رضایت ضمنی‌اش را از این امر اعلام کرده است، خاطرنشان ساخت: موضوع نظارت امری بسیار مهم است و برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد، در فرهنگ ساخت و ساز کشورمان، حذف سیستم ارجاع کار نظارت سبب کاهش کیفیت ساخت و ساز می‌شود.
وی برقراری مجدد رابطه مالی بین مالک و ناظر را سبب ایجاد تسامح و تساهل در ارائه گزارش‌ها به شهرداری ارزیابی کرد و گفت: در این شرایط دست ناظر به عنوان عنصری که معارض ساخت و ساز نامطلوب است، زیر تیغ مالک قرار می‌گیرد و دریافت حق‌الزحمه‌اش منوط به ارائه گزارش تایید شده می‌شود.
نیک‌هوش با اشاره به اینکه حذف نظارت در مسکن مهر تجربه‌ای کاملا بارز از ایده فعلی وزیر در امر نظارت است، گفت: در بسیاری از استان‌ها بر اساس دستور اداره‌های کل مسکن و شهرسازی استان‌ها به نظام مهندسی، نظارت‌ها از اغلب این پروژه‌ها حذف شد که نتیجه‌اش ساخت واحدهای مسکونی غیرکیفی دربسیاری از پروژه‌ها شد.
وی درباره اظهارات انبوه‌سازان مبنی بر اینکه انتفاع سرمایه درگروی انتخاب مهندس اصلح و ساخت وساز کیفی است گفت: تجربه 18 ساله بعد از اجرای قانون نظام مهندسی بیانگر آن است که اساسا سازنده‌ها در جست و جوی مهندس ناظر اصلح نرفته اند و چنین تفکری بر فرهنگ ساخت و ساز ما حاکم نیست.
نیک‌هوش درباره ایده رقابتی شدن فضای مهندسی تحت تاثیر حذف سیستم ارجاع نظارت گفت: اصلا این امر امکان‌پذیر نیست و اتفاقا سازنده‌ها دنبال ناظری هستند که بر سرکار حاضر نشود و با این اوصاف فضا جهت رقابت برای کسانی که خدمات نامطلوب ارائه میدهند فراهم خواهد شد. قطع رابطه مالی مالک و ناظر باید به نحوی از انحاء اجرایی شود و تنها در صورتی که ناظر حق‌الزحمه‌اش را از مالک نگیرد می‌توان امیدوار بود که مهندس ناظر دنبال خدمات بهتری می‌رود.
وی درباره عملکرد سیستم ارجاع کار و تاثیر آَن بر روند ساخت و سازگفت: اگر سیستم ارجاع نظارت کار به صورت محدود سبب ایجاد فسادهایی شده است این امر قابل تعمیم نیست. در حال حاضر کمتر از دو سال از زمان اجرای سیستم ارجاع کار نظارت می‌گذرد و این زمان تکافوی سنجش عملکرد این قانون را ندارد.
نیک‌هوش تاکید کرد: در اواخر سال 91 و زمانی که بنده مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان را پذیرفتم، گزارش‌های میانگین مقاومت فشاری بتن در استان به 17 مگاپاسکال می‌رسید، در انتهای نیمه دوم سال قبل، رقم مذکور به 22 مگاپاسکال رسیده است. این دستاورد نتیجه روشن و شفافی از قطع ارتباط مالی مالک و ناظر است. در نتیجه اجرای این قانون بسیاری از مصالح غیراستاندارد از پروسه ساخت و ساز حذف شدند.
علاوه براین علیرضا خسروی، عضو کمیسیون عمران نیز در این زمینه اظهار داشت: مراجعات مکرری به مجلس شورای اسلامی از سوی ارباب‌رجوع‌ها صورت گرفته و بسیاری از آنها خواستار لغو قانون سیستم ارجاع کار نظارت شدند و بنابراین اقدام وزیر اساسا در راستای مطالبات شهروندان صورت گرفته است.
علیرضا خسروی گفت: قطعا، همچنان که وزیر راه و شهرسازی عنوان کرده‌اند، اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر نقش سازنده‌ای در ایجاد فضای رقابتی میان مهندسان خواهد داشت.
همچنین مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس، نیز ضمن تایید این موضوع که اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر سبب ایجاد فضای رقابتی میان مهندسان می‌شود، اجرای بهینه این امر را مشروط به نظاممند شدن آن دانست و گفت: سازمان نظام مهندسی باید سازوکاری را تهیه کند که مالکان از بین مهندسان ناظر صاحب صلاحیت دست به انتخاب بزنند.
وی گفت: براین اساس لازم است مکانیزمی طراحی شود که به موجب آن سازمان نظام مهندسی نسبت به انتخاب مهندسان ناظر دارای صلاحیت، غربالگری کند و پس از آن مالکان از میان این نوع مهندسان دست به انتخاب بزنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان ساخت: درصورت طراحی پروسه مذکور قطعا انتخاب آزادانه مهندس ناظر از سوی مالک در یک چارچوب خاصی قرارخواهد گرفت که نتیجه آن به ساخت کیفی مسکن منجر خواهد شد.
نشریه پنجره ایرانیان ــ سال هشتم ــ شماره 95 ــ شهریور 94
