به گزارش ایسنا، علی چگنی در نشست تخصصی "مسکن اجتماعی" که در جریان پانزدهمین همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران برگزار شد، اظهار کرد: پتانسیل و ظرفیت مسکن موجود در کشور را نمی‌توان به همه گروه‌ها تسری داد؛ چرا که مسکن کالایی غیرهمگن است. در افق ۱۰ سال آینده برای تامین مسکن مورد نیاز خانوارهای جدید و بهسازی خانه‌های واقع در بافت فرسوده به تولید سالانه یک میلیون واحد نیاز داریم. باید در تولید مسکن عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا را بررسی کنیم. تمایل سازنده‌های مسکن بیشتر به سمت ساخت واحدهای بالای ۸۰ مترمربع است اما متقاضیان مسکن بیشتر به دنبال واحدهای کوچک هستند.

وی با بیان اینکه صنعت ساختمان با ۱۲۰ صنعت رابطه پسین و پیشین دارد افزود: یک درصد رشد در ارزش افزوده مسکن، ۱.۵ تا ۲.۵ درصد در تولید ناخالص داخلی رشد ایجاد می‌کند. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش مسکن در ادوار تجاری می‌تواند شوک مثبت ایجاد کند.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی به وضعیت موجود بخش مسکن اشاره کرد و گفت: طبق گزارش‌ها و آماری که به دست آمده نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ساختمان‌هایی که ساخت آنها در سال‌های ۱۳۹۲و ۱۳۹۳ شروع شد منفی و در سال ۱۳۹۳ ارزش افزوده مسکن نیز پایین بود.

چگنی هم‌چنین به دلایل ایجاد رکود و رونق در اقتصاد ایران در حوزه مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: غیر از عوامل معمولی برخی موارد از جمله شوک‌های بیرونی مانند قیمت نفت یا معاملات بین‌المللی نیز در رشد قیمت مسکن تاثیرگذارند. بخشی از تقاضا در بخش مصرف و بخشی نیز در سوداگری‌های مسکن است.

وی همچنین به برخی عوامل برون‌بخشی تاثیرگذار در حوزه مسکن اشاره کرد و گفت: بازار ارز، بازار پول، بازار جهانی نفت، دولت، تورم، تحولات جمعیتی و اقتصاد خرد خانوار بخش‌هایی از یک چرخه پیچیده تاثیرگذار در حوزه مسکن هستند که باید در تحلیل وضعیت مورد بررسی قرار بگیرند.

 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن به برخی عوامل بازار پول که بر نقدینگی بخش مسکن تاثیرگذارند اشاره کرد و اظهار کرد: سپرده‌های بانکی و وضعیت مالیات‌ها نیز در این بخش تاثیرگذارند. در شرایط رکود بر این باوریم که باید ثبات یا کاهش مالیات را داشته باشیم. نرخ رشد مالیات‌ها در دو سال اخیر بالاتر از سال‌های قبل بود و این روند دامنه رکود را افزایش می‌دهد.

چگنی توضیحاتی درباره عرضه مسکن در کشور داد و ادامه داد: در دوره‌ای عرضه مسکن در کشور سالانه ۴۴۳ هزار بود که در سال‌های اخیر به ۷۶۸ هزار نفر هم رسید و در سال ۹۴ این حجم کمتر شد. برای تحلیل وضعیت مسکن باید موجودی مسکن و موجودی خانوار هم بررسی شود.

وی افزود: پتانسیل و ظرفیت مسکن موجود در کشور را نمی‌توان به همه گروه‌ها تسری داد زیرا مسکن کالایی غیرهمگن است. در افق ۱۰ سال آینده برای تامین مسکن مورد نیاز خانوارهای جدید و بهسازی خانه‌های واقع در بافت فرسوده به تولید سالانه یک میلیون واحد نیاز داریم. باید در تولید مسکن عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا را بررسی کنیم. تمایل سازنده‌های مسکن بیشتر به سمت ساخت واحدهای بالای ۸۰ مترمربع است اما متقاضیان مسکن بیشتر به دنبال واحدهای کوچک هستند.

چگنی به اقدامات مورد نیاز برای خروج مسکن از رکود اشاره کرد و گفت: افزایش سقف تسهیلات ساخت و خرید، توجه به صندوق‌ها و تخصیص اعتبارات یارانه‌ای برخی از اقداماتی هستند که برای خروج از رکود باید انجام داد. در بخش نظام بانکی نیز به افزایش سرمایه‌ بانک‌ها، تقویت نقش توسعه‌ای بانک مسکن و تکمیل موسسه پس‌انداز نیاز داریم.

مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین در مورد بازار سرمایه‌ اظهار کرد: راه‌اندازی بازار رهن ثانویه و گسترش صندوق‌های زمین و ساختمان در این بخش باید مورد توجه قرار بگیرد. در حوزه اقدامات توسعه و نهادسازی نیز باید به تامین مسکن کم‌درآمدها، توسعه صنعت ساختمان و تکنولوژی، توسعه نظام پیش‌فروش، تشکیل صندوق ضمانت تسهیلات مسکن و راه‌اندازی شرکت ضمانت مسکن ایران بپردازیم.