به گزارش ایلنا، سید محسن طباطبایی مزدآبادی، دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری در خصوص موضوع اخذ مالیات از خانه ‏های خالی گفت:  مطابق آمار سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، نزدیک به 20 میلیون مسکن معمولی در کشور وجود دارد که از این تعداد 63 درصد ملکی و 27 درصد اجاره‏ای می باشند.

 وی با اشاره به اینکه از مجموع کل هزینه ‏های ناخالص در کشور طی سال های 90، 91 و 92، 30.6 درصد، 32.9 درصد و 34.1 درصد مربوط به هزینه‏ های مسکن و انرژی می ‏باشد که این آمار در تهران طی این مدت، 44درصد، 50.4 درصد و 51.6 درصد می ‏باشد، افزود:  تنها 1.5 تا 2 درصد از هزینه‏ های این بخش مربوط به انرژی مانند آب ، برق، گاز و سایر سوخت ‏ها می ‏باشد و مابقی به مسکن و خدمات جانبی مسکن مربوط است و در سال 90 نیز سهم مسکن از هزینه خانوار شهری سالانه در تهران 47.26 درصد بوده که این آمارها نشان از سهم بالای مسکن در سبد مصرفی خانوار است.

مدیر مسئول فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری با بیان اینکه سهم بخش مسکن، ساختمان و خدمات واحدهای مسکونی از کل ارزش افزوده در اقتصاد ملی کشور طی سال‏ های 90 و 91، 14.2 درصد و 15.7 درصد؛ سهم این بخش از محصول ناخالص داخلی (به قیمت بازار) طی سال های فوق، 14.1 درصد و 15.5 درصد؛ سهم این بخش از محصول ناخالص داخلی به جز نفت (به قیمت بازار)، 17.4 درصد و 17.7 درصد و سهم این بخش از درآمد ملی طی سال های مذکور 16.1 درصد و 18 درصد بوده است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که از سهم 33.6 درصدی صنعت در کل اشتغال کشور، حدود 15 درصد آن در بخش مسکن و خدمات جانبی مسکن می باشد و آمار های فوق در خصوص تولید و ارزش افزوده و نیز اشتغال در بخش مسکن که بیش از 300 رشته صنعتی به آن مرتبط می باشند، نشان از اهمیت این بخش در ابعاد کلان اقتصادی می باشد.

 مدرس دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، مسئولان نظام همواره در حال چاره اندیشی برای رفع مشکل مسکن بوده و در این راه اقدامات فراوانی انجام داده ‏اند که تاسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و حساب 100 حضرت امام(ره) با دستور مستقیم ایشان نمونه‏ ای از این اقدامات می ‏باشد، خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت بخش مسکن در اقتصاد ملی در سطوح خرد و کلان، یکی از معضلاتی که این بخش مهم اقتصادی همواره با آن مواجه بوده، بحث خانه‌های خالی است.

نایب رئیس هیات مدیره انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با اشاره به اینکه طبق قانون قرار است از سال 95 دولت بر خانه‏ های خالی مالیات اخذ کند، افزود: با این حال به نظر می ‏رسد که اجرایی‏ سازی این قانون با مشکلاتی همراه خواهد بود.

این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه  برای ساماندهی بازار مسکن، باید به توان درآمدی و قدرت خرید متقاضیان نیز توجه کرد، گفت: چنانچه این حجم از واحد خالی به بازار عرضه شده ولی با توجه به شرایط رکودی در کشور، توان خرید کافی برای آن وجود نداشته باشد، شکاف قیمتی زیادی همچنان میان عرضه‏ کنندگان و تقاضاکنندگان واحدهای خالی باقی خواهد ماند که از انجام معاملات و به اصطلاح تشکیل بازار در این زمینه، جلوگیری خواهد کرد.

طباطبایی یکی دیگر از مسائل مهم در این خصوص را بحث شناسایی واحدهای مسکونی خالی دانست و یادآور شد: با توجه به منابع اطلاعاتی محدود و عدم ارتباط منابع اطلاعاتی با یکدیگر و همچنین راه‏ های فراری که برای وانمود کردن واحدهای خالی به پر بودن وجود دارد، در شناسایی واحدهای خالی مشکل اساسی ایجاد خواهد شد که لازم است در این خصوص از سوی نهاد مسئول تدبیری اساسی اتخاذ شود.

 وی همچنین یکی از خطراتی که اجرای این طرح می‏ تواند داشته باشد، احتمال ایجاد نوعی بی‏ انگیزگی در سازندگان دانست و گفت:  با توجه به شرایط رکودی در کشور و به خصوص در معاملات مسکن، ممکن است برخی سازندگان فرصت کافی برای فروش واحدهای آماده خود را پیدا نکرده و با پرداخت مالیات بر خانه‌های خالی، هزینه تمام شده ساخت مسکن برای آنها مدام در حال افزایش باشد که این امر از یک طرف افزایش قیمت فروش مسکن و ایجاد دور افزایشی در قیمت های مسکن و از سوی دیگر کاهش حاشیه سود و حتی تحمیل ضرر و خطرات ورشکستگی و ... برای فعالان این بخش را به همراه خواهد داشت.