پنجره ایرانیان: وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه بهسازی بافت‌های فرسوده از مداخلات کالبدی در مرکز شهر به بازآفرینی شهری اجتماع محور تغییر کرده است، گفت: ستادهایی در سطح ملی و محلی برای بهسازی تشکیل شده است.
به گزارش معماری نیوز عباس آخوندی در سومین نشست کارشناسی کارگروه منطقه‌ای بهسازی بافت‌های نابسامان در اجلاس وزرای مسکن و شهرسازی آسیا و اقیانوسیه اظهار داشت: مجمع عمومی به تازگی ۱۷ هدف کلان و ۱۶۹ هدف خرد برای توسعه پایدار را به تصویب رساندند تا در ۱۵ سال آینده به اقدامات جدی منجر شود. وی افزود: این دستور کار جهانی جدید در مقایسه با ۸ هدف توسعه هزاره مصوب سال ۲۰۰۲ از یکسو به تنوع چالش‌های توسعه امروز و از سوی دیگر به گستره آگاهی ما از این چالش‌ها اشاره دارند.
وزیر راه و شهرسازی به ضرورت فراگیری، امنیت، تاب‌آوری و پایداری شهرها و سکونتگاه ها اشاره کرد و افزود: برای دستیابی به این اهداف باید توجه داشت که توسعه مسکن و سکونتگاه ها امری پیچیده و با تاثیراتی فرامرزی است که پوششی مشترک در سطح منطقه را می طلبد. آخوندی نیاز به بهسازی را چالشی دیگر عنوان کرد و گفت: رشد مهارگسیخته شهرها نیازمند برنامه ریزی یکپارچه و کارآمد برای توسعه هماهنگ تمامی طیف سکونتگاه‌ها از روستای کوچک تا کلانشهرهای بزرگ است.
وی ادامه داد: در چنین برنامه‌ریزی دسترسی همگان به مسکن ایمن و در استطاعت و خدمات پایه تضمین می شود اما غفلت از این نیاز منجر به شکل گیری بافت‌های نابسامان و در نتیجه نیاز فوری به بازآفرینی شهری خواهد شد. وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اصل سی‌ویکم و چهل‌وسوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افزود: حق دسترسی به مسکن متناسب به نیاز به رسمیت شناخته شده و مسکن و توسعه شهری و روستایی همواره از دغدغه های مهم در سیاست‌های توسعه کشور ما بوده است.
آخوندی با اشاره به اینکه از آغاز دهه ۷۰ پروژه هایی در زمینه بهسازی شهری در کشور اجرا شده است، گفت: رویکرد ما از مداخلات کالبدی در مرکز شهر و محورهای فرهنگی به بازآفرینی شهری اجتماع محور و مشارکتی تغییر کرده است. وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۳ سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی به تصویب هیات دولت رسید و بر این اساس ستادهایی تشکیل شد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه در سال ۹۳ سند احیا، بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت‌های شهری فرسوده و ناکارآمده به تصویب هیات دولت رسید، تصریح کرد: در این سند به بافت‌های فرسوده، سکونتگاه‌های غیررسمی و روستاهای حاشیه شهر به طور مساوی توجه شده است.
