به گزارش ایسنا، بر اساس بررسی دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن که به ارزیابی اثرگذاری کانال‌های تحریم‌های اقتصادی بر قیمت مسکن ایران پرداخته آمده است: شوک‌های نرخ ارز ناشی از تحریم اقتصادی یکی از عوامل ایجاد سیکل تجاری در قیمت مسکن ایران است. این اثرات در یک دوره 1.5 ساله منفی بوده و بعد از آن در یک دوره دو ساله مثبت شده و دوباره اثرات منفی آغاز می‌شود.

همچنین شوک‌های درآمدهای نفتی ناشی از تحریم اقتصادی نیز از عوامل ایجاد سیکل‌های تجاری بر قیمت مسکن ایران است. این اثرات از فصل دوم به صورت مثبت آغاز شده و از فصل چهارم به بعد منفی می‌شود. این اثرات تا دوره پانزدهم به صورت پایدار باقی می‌ماند و سپس می‌میرد. نکته مهم آن است که سیکل‌های ایجاد شده در قیمت مسکن ناشی از تحریم اقتصادی ماندگار و بادوام نیستند.

اعمال تحریم‌ها به کاهش درآمدهای نفتی، کاهش ارزهای خارجی هم از بابت کاهش صادرات نفتی و هم از بابت موانع و محدودیت‌های ایجاد شده در ورود ارز به کشور منجر شد. یکی از پیامدهای مستقیم این امر، افزایش نرخ ارز است. از سوی دیگر موانع ایجاد شده در روابط تجاری کشور با سایر کشورها مستقیما نیز قیمت کالاهایی وارداتی، سرمایه‌ای و مصرفی را افزایش داده است. هردو این عوامل منجر به افزایش سطح قیمت‌های عمومی در داخل کشور و خراب‌تر شدن رابطه مبادله و قوت نرخ ارز در قیاس با ریال شده است.

در شرایط تورمی رفتار منطقی عموم جامعه برای پوشش ارزش دارایی‌های خود، تبدیل آنها به دارایی‌هایی است که اولا قابلیت حفظ ارزش خود را داشته باشند و ثانیا به دلیل نوسانات قابل ملاحظه نرخ تورم، دارایی‌هایی که قابلیت نقدشوندگی بالاتری را دارند در انتخاب پورتفولیوی خانوارها جذابیت بیشتری می‌یابند.

بر این اساس تقاضا برای مسکن به عنوان یک دارایی بادوام در ابتدای تحریم‌ها افزایش یافت که این امر به همراه وجود تقاضای انباشته مصرفی مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن در کشور شد. لیکن به دلیل نوسانات قابل ملاحظه‌ی تورم، هجوم نقدینگی به سمت بازارهای نقدشونده و بادوام مانند ارز و طلا شدت یافت که این به معنای کاهش جذابیت سوداگرانه بازار مسکن است. لذا بلافاصله پس از یک فصل شاهد کاهش قیمت‌های مسکن در کشور بوده‌ایم که این روند کاهشی هم‌چنان ادامه یافته است. در صورتی که شرایط حاکم بر بازار مسکن اعم از شرایط اعتباری، نرخ تورم، نرخ ارز و سایر متغیرهای مرتبط تغییری نکنند، بر اساس نتایج این مطالعه تداوم کاهش قیمت مسکن تا 20 فصل (از آغاز تحریم) پیش‌بینی می‌شود.

با عنایت به کاهش قیمت‌های معامله شده مسکن در کشور که بر اساس نتایج این مطالعه می‌تواند ناشی از تحریم‌هایی اقتصادی باشد و از آن‌جا که رشد قیمت‌ها در بازارهای دارایی خود عامل مهمی در حفظ و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی در آن بازارها می‌باشد، کاهش قیمت‌های مسکن و تداوم آن منجر به کاهش ورود سرمایه به این بخش لذا کاهش سرمایه‌گذاری برای ساخت مسکن است.