به گزارش ایرنا، ایرج رهبر با بیان اینکه برای خروج مسکن از رکود و رسیدن به رونق، تحریک بخش مسکن در اولویت است، افزود: بارها اعلام شده قیمت‏ ها به کف رسیده و بهتر است مردم نسبت به خرید اقدام کنند، اما این گفته ‏ها نتوانسته تحولی در بازار مسکن ایجاد کند؛ حتی افزایش وام خرید و بازسازی نیز همچنان نتوانسته مرهمی بر درد مسکن باشد.

وی ادامه داد: به همین دلیل پیش ‏بینی خروج مسکن از رکود در آینده نزدیک و پایان انتظار فروشندگان دشوار شده زیرا نیازمند افزایش تقاضاست؛ مردم احتمالی برای کاهش قیمت و خرید مسکن متصور نیستند تا به سمت این بازار بروند.

وی با بیان اینکه هنوز نشانه ‏ای از تحول در بخش مسکن مشاهده نمی شود، تاکید کرد: تا وقتی اقتصاد کلان کشور با رونق همراه نشود یا قدرت خرید مردم افزایش نیابد، وضعیت فعلی حفظ می‏ شود. این کارشناس حوزه مسکن، قیمت این محصول را منوط به به فاکتورهای بسیاری دانست و افزود: برای اینکه شاهد کاهش قیمت مسکن باشیم، باید ابتدا قیمت زمین را پایین بیاوریم زیرا بخش عمده قیمت مسکن در این بخش است.

وی ادامه داد: چنانچه دولت زمین‏ های ارزان در اختیار انبوه ‏سازان قرار دهد، قیمت تمام شده مسکن تا حد قابل توجهی کاهش خواهد یافت، اما علاوه بر زمین، عرضه و تقاضا نیز قیمت مسکن را دستخوش تغییرمی‏ کند که می‏ توان با کمک به تولید، تعادل را در این رابطه حفظ کرد.

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان با اشاره به نامتعادل بودن بازار مسکن در ایران گفت: اگر همپای تسهیلاتی که برای تحریک طرف تقاضا ارائه می‏ شود، تسهیلاتی نیز به طرف سازندگان برای تولید مسکن ارائه شود، می ‏توان به برقراری تعادل نسبی امیدوار بود، اما چنانچه از تولید حمایت نشود، با فروش واحدهای موجود، تعادل اندکی که در بازار وجود دارد نیز به هم می ‏خورد.

وی با بیان اینکه سازندگان نیز در قالب تسهیلاتی باید منتفع شوند، افزود: برای تامین زمین در شهرهای بزرگ باید تمهیداتی اندیشید تا ابتدا مسکن تولید و سپس زمینه برای متعادل کردن قیمت آن فراهم شود. رهبر افزود: این موضوع وقتی محقق می شود که انتظار مردم برای ایجاد تغییر و تحول در بازار مسکن، به قطعیت برسد یعنی خریدار اطمینان یابد قیمت مسکن کاهش یافته و زمان خرید است؛ در آن صورت به سراغ رفع نیاز خود و تهیه مسکن می ‏رود.

عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان، کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش انتظارات در زمینه تزریق نقدینگی را در رکود فعلی مسکن موثر دانست و افزود: رونق دوباره مسکن می تواند نقش مهمی در کاهش نرخ بیکاری، افزایش فضای کسب و در نهایت، کار و رشد اقتصادی کشور ایفا کند. وی همچنین افزایش تسهیلات بانکی را عامل افزایش قدرت خرید مردم دانست و افزود: محدودیت در اعتباری که برای پرداخت تسهیلات در نظر گرفته می شود، به ادامه دار شدن رکود مسکن کمک می کند.

رهبر گفت: رونق بازار مسکن با سه برنامه بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت محقق خواهد شد؛ یعنی هر سه برنامه باید همزمان و با هم دیده شود زیرا اگر برنامه های درازمدت را رها کنیم و فقط به راهکاری مقطعی و اورژانسی بپردازیم، در نهایت 10 سال دیگر دچار فاجعه خواهیم شد. وی کاهش هزینه تمام شده مسکن را با استفاده از راهکارهایی امکان پذیر دانست و گفت: از طریق قسط بندی هزینه انشعابات، عوارض شهرداری و مالیاتی، تقویت و توسعه صنعتی سازی و حمایت از انبوه سازان، هم برای سازنده ایجاد انگیزه می شود و هم هزینه ها پایین و خروجی ساخت بالا می رود.

این کارشناس حوزه مسکن افزود: یکی از برنامه هایی که می توانست سیاست های خروج مسکن از رکود را سریعتر اجرایی کند، بحث فروش اقساطی و ورود بانک مسکن به عنوان عاملی بدون واسطه، واگذارکننده یا کارگزار مطمئن برای دو طرف فروشنده و خریدار است. وی افزود: بانک مسکن با برخورداری از تجربه خود در بحث خرید، فروش و رهن مسکن می‏ تواند به سرعت ورود کند و کار اعتبار سنجی برای بازپرداخت تسهیلات را برعهده داشته باشد تا فروش اقساطی در بخش مسکن عملیاتی شود.

رهبر افزود: در حال حاضر واحدهای ساخته شده روی دست فروشندگان مانده و می خواهند بفروشند اما به دلیل رکود بازار موفق به این کار نشده و به ناچار راه فروش اقساطی را دنبال کرده اند؛ یعنی بخشی از پول را نقد و بخشی را به صورت اقساط از خریدار وصول کنند منتهی کارگزار برای تضمین بخش دوم معامله پنج درصد کارمزد می خواهد یعنی برمبای همان سودی که بانک ها از مشتری دریافت می کنند، حداکثر کارمزد دریافت خواهد شد که این کار نیز برای بانک ایجاد درآمد می ‏کند و هم اینکه تضمینی برای کاهش ریسک فروشنده خواهد بود.

در حال حاضر طبق پیش نویس مطالعات بازنگری طرح جامع مسکن، هزینه تامین مسکن حدود نیمی از درآمد خانوارهای کم درآمد را به خود اختصاص می دهد و سهم مسکن نیز در سبد هزینه این خانوارها دو برابر اندازه متعارف جهانی است.