به گزارش ایسنا، دکتر امید شاکری یکی از الزامات اجرایی‎شدن بهینه‌سازی انرژی در هر کشوری را داشتن قوانین و استانداردهای لازم دانست و گفت: از نظر تعدد قوانین و استانداردها ایران از کشورهای سرآمد دنیا محسوب می‌شود.

وی با بیان این که به طور قطع می‌توان گفت هیچ خلاء قانونی جدی در این زمینه در کشور احساس نمی‌شود، تصریح کرد: اما در مورد اینکه تا چه میزان در اجرایی کردن قوانین توفیق داشته‌ایم، باید گفت متاسفانه وضعیت خیلی مناسبی نداریم.

شاکری افزود: عدم تعهد به اجرایی کردن قوانین عامل مهمی در این حوزه است. خیلی خوب است به‏جای اینکه به قوانین دیگر بپردازیم، همین قوانین را استانداردسازی کنیم. اگر آسیب‌شناسی درستی انجام نشود که چرا این قوانین اجرایی نمی‌شوند یا کامل اجرا نمی‌شوند، طبیعتا نوشتن قانون مجدد دردی را دوا نمی‌کند.

رئیس پژوهش و فناوری شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور در برنامه علمی رادیو گفت‌و‌گو همچنین با ذکر یک مثال اظهار کرد: در حوزه ساختمان مجموعه ملی مقررات ساختمان را داریم. مبحثی که در این مقررات به حوزه انرژی برمی‌گردد، مبحث نوزدهم است که سابقه آن بالای 20 سال است. سال‌ها طول کشید تا زیرساخت‌های اجرایی آن توسط کمک‌هایی که وزارت نفت برای تولید مصالح ساختمانی مورد نیاز است، اختصاص دهد که همه این‌ها می‌توانست به کارهای دیگری اختصاص پیدا کند؛ اما متاسفانه شاهد هستیم بسیاری از ساختمان‌هایی که در کشور ساخته می‌شوند، به این مبحث توجهی ندارند.

دکتر محسن ناصری، مدیر طرح ملی تغییرات آب و هوایی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در ادامه با اشاره به اهمیت جنبه‌های قیمت‎گذاری این مسئله گفت: مهندسی که مبتنی بر انطباق و تعامل بیشتر با طبیعت باشد، طبیعی است ما را به سمت مصرف کمتر سوق می‌دهد.

ناصری افزود: حقیقت امر این است که تمام تکنولوژی‌ها و بهبودها که در وسایل اتفاق می‌افتد، زمانی مورد توجه قرار می‌گیرد که از بابت اقتصادی به صرفه باشد یا در بعضی مواقع جنبه‌های ایمنی اهمیت زیادی دارد که این موضوع باعث اقبال نیز می‌شود.

وی با بیان اینکه سکان این موضوع در توجیه‎پذیری اقتصادی است، خاطرنشان کرد: اگر ما اقدامات بهینه‌سازی در کشور را از منظر اقتصاد توجیه‎پذیر معنا کنیم، تمام تلاش‌های ما می‌تواند منجر به نتیجه شود که ابتدا در بلند مدت و در بعد هم در کوتاه مدت شاهد نتایج آن خواهیم بود.

ناصری هشدار داد و گفت: اگر این شاه کلید در مقابل قفل قرار نگیرد، تمام تلاش‌های ما برغم هزینه‌های سخت و زیاد به نتیجه‌های مطلوب منجر نخواهد شد. به همین جهت تقاضا داریم که روی چنین مسئله‌ای متمرکز شویم که جزء اختیارات دولت است.

دکتر جواد نوفرستی، رییس انجمن جامعه ایمن کشور و کارشناس بهینه‌سازی انرژی با تاکید بر محاسبات اجتماعی در صرفه اقتصادی مانند محیط زیست و سلامت گفت: اینکه فقط حساب کنم قیمت تمام شده انرژی چقدر است، درست نیست؛ بلکه موضوعاتی مانند آلودگی و مرگ و ضررهای اجتماعی آن نیز باید دیده شود.

وی به چالش‌های استانداردها و قوانین اشاره کرد و افزود: قوانین و استانداردهای زیادی داریم که گاهی با هم نقض‌کننده هستند. اینکه برخی قوانین اجرا نمی‌شود، به دلیل این است که شیوه‌نامه اجرایی ندارد.

نوفرستی به حوزه استانداردها اشاره و خاطرنشان کرد: چه استاندارد مصالح ساختمانی، چه خودرو و بقیه استانداردها، برچسب انرژی که سازمان بهینه سازی نصب می‌کند، باید مسئولیت آن را نیز بر عهده بگیرد.

این کارشناس بهینه سازی انرژی با اشاره به وجود برچسب‌های انرژی و اجباری بودن آنها گفت: انتظار این است که برچسب انرژی در همه محصولات وجود داشته باشد؛ ولی متوجه شده‌ام که این چنین نیست و در بازار بخاری‌های زیادی وجود دارد که برچسب انرژی ندارند. در مقررات ملی ساختمان که متولی آن خود وزارت راه و شهرسازی است، بسیاری از بندهای مبحث 19 اجرا نمی‌شود.

در ادامه دکتر هادی پاسدار شهری، عضو هیات مدیره انجمن احتراق ایران گفت: در بحث ساختمان مباحث مقررات ملی را داریم. در تجهیزات گرمایشی و برودتی استانداردهایی را داریم که سازمان ملی استاندارد تعریف کرده است و بخش دیگری هم داریم که با استانداردهای موجود در شاخص‌های مصرف انرژی در صنایع مرتبط هستند.

وی ادامه داد: در خصوص تجهیزات انرژی‌بر متاسفانه در خیلی از موارد آزمایشگاه مرجعی نداریم که آنها را تست کند. در شاخص‌های مصرف انرژی در صنایع نیز با مشکلات زیادی در زمینه نیروی انسانی که بتوانند ممیزی مصرف سوخت را اندازه‌گیری کنند، مواجه هستیم.

عضو هیئت مدیره انجمن احتراق ایران با اشاره به نبود افراد متخصصی که این موضوع را راه‌اندازی کنند، تصریح کرد: علاوه بر حوزه نیروی انسانی در زمینه آزمایشگاهی و سخت‌افزار نیز با مشکلات و کمبودهایی مواجه هستیم.