پنجره ایرانیان: معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی آسیب شناسی نظام فنی و مهندسی کشور را در ۱۱ فصل با تاکید بر ۱۹ پیامد منطبق نبودن این نظامات با استانداردهای بین‌المللی تشریح کرد.
به گزارش معماری نیوز، گزارش آسیب‌شناسی نظام فنی و مهندسی صنعت ساختمان کشور به همت معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی تدوین شد. در این پژوهش که توسط محمدجواد عرفانیان‌جم مشاور فناوری و تشکل‌های حرفه‌ای معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ۱۱ فصل نگاشته شده، آمده است: سال‌هاست که جامعه حرفه‌ای، متولیان دولتی، بخش‌های خصوصی و به طور کلی دست‌اندرکاران صنعت ساختمان به الزام بازنگری در ساختارهای فنی و مهندسی ساختمان کشور اذعان دارند.
از مهمترین دلایل لزوم این بازبینی می‌توان از کهنگی، عدم‌انعطاف‌پذیری، پیچیدگی‌های اجرایی و نهایتا عدم انطباق این ساختارها با شرایط زمانی، اقتصادی و اجتماعی کشور نام برد.
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی معتقد است: هم‌اکنون با توجه به عزمی که در مدیریت کلان وزارت راه و شهرسازی نسبت به ضرورت این بازنگری و ایجاد تغییرات وجود دارد، سعی شده با نگارش این سلسله گفتار به آسیب‌شناسی اجمالی و ارائه راه‌های برون‌رفت از آن پرداخته شود.
در ادامه این مقدمه، وی با اشاره به تلاش‌های مجدانه و ارزشمند دو دهه گذشته برای شکل‌دهی ساختارهای راهبردی، مدیریتی و قانونی این صنعت، مخاطبان را متوجه به‌روز نبودن این ساختارها که اصلی‌ترین عامل ایجاد فاصله کیفی با استانداردهای جهانی است کرده و در بیان تبعات این فاصله، ۱۹ پیامد منفی را شناسایی و معرفی کرده و نوشته است: آنارشیسم حرفه‌ای در صنعت ساختمان در برخورد دوگانه نسبت به انجام و کیفیت فعالیت‌های حرفه‌ای و مهندسی در پروژه‌های دولتی و غیر دولتی، پایین بودن کیفیت فنی و اجرایی و عمر مفید ساختمان‌ها، بالابودن هزینه‌های ساخت و تولید ساختمان‌ها، طولانی بودن عملیات اجرایی و زمان اخذ مجوزهای ساختمانی، وابستگی به سیستم‌های سنتی ساخت به جای روش‌های صنعتی و بالا بودن ریسک ناشی از خطاهای‌انسانی در اجرا، برخی از تبعات فاصله این نظامات با استانداردهای جهانی است.
مشاور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در ادامه آورده است: بالابودن تاثیرات عامل انسانی، اعمال سلیقه‌ها و تصمیم‌گیری‌های آنی و شخصی در فرایند ساخت، بالابودن تعداد نیروی انسانی غیر ماهر در عملیات اجرایی، افزایش استفاده از نیروی‌انسانی به جای افزایش استفاده از ابزار، افزایش استفاده از سوخت‌های فسیلی و منابع معدنی، افزایش مصرف انرژی و افزایش تولید گازهای گلخانه‌ای، استفاده بیش از حد از منابع‌طبیعی و تخریب محیط‌زیست، عدم استفاده از زبان و ادبیات مشترک جهانی در صنعت ساختمان، فاصله روزافزون از معیارهای جهانی در سطوح فنی و تجاری این صنعت، عدم توان فنی و مهندسی برای حضور در بازارهای جهانی صنعت ساختمان و کاهش کیفیت تولید مصالح ساختمانی را می‌توان از دیگر آثار منفی فاصله این نظامات با استانداردهای‌جهانی دانست.
وی همچنین معتقد است: ارزیابی و تعیین موقعیت واقعی هریک از موارد ذکر شده در مقایسه با استانداردهای جهانی، انجام پژوهش‌های علمی مرتبط را الزامی می‌کند. همچنین از آنجایی که در طول ۳۵ سال گذشته اقتصاد دولتی تزریق‌کننده اصلی پول در جامعه بوده و کلیه نهادهای فنی و اجرایی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از این منابع تغذیه کرده‌اند، ساختار این صنعت نیز شکلی ساکن و غیرقابل انعطاف گرفته که در برابر هر تغییری مقاومت می‌کند؛ چراکه این تغییرات را یا به معنی کاهش تصدی‌گری دولت و یا احیانا به خطر افتادن منافع تعبیر می‌کند.
عرفانیان همچنین از یک طرف ساختار تصدی‌گرایانه دولت و از سوی دیگر نبود نقشه راه در این صنعت را باعث بی‌انگیزگی بخش حرفه‌ای و خصوصی در تغییر و تحول این صنعت و بسنده‌کردن به استفاده از روش‌های قدیمی عنوان کرده و گفته است: این گزارش آسیب‌شناسی در واقع واکاوی حلقه‌های مفقوده یک زنجیر در صنعت ساختمان کشور است؛ که امید است با چیدمان و شکل‌دهی مجدد آن بر اساس تجربیات جهانی، امکان رشد داخلی و حضور در عرصه‌های بین‌المللی را فراهم آورد.
در ارائه مباحث این پژوهش سعی شده با آسیب‌شناسی اجمالی نظام فنی و مهندسی ساختمان کشور در هشت حوزه (مشخصات جهانی صنعت ساختمان،بازنگری قوانین موجود، تدوین قوانین جدید، ارتقا کیفیت‌های فنی بر مبنای علم ساختمان، اعمال ساختارهای راهبردی بین‌المللی در صنعت ساختمان، بازنگری در ساختارهای حرفه‌مندی، عضویت در سازمان ها و انجمن‌های بین‌المللی صنعت ساختمان و اجرای استانداردهای ساختمان‌های سبز و پایدار) و با ارایه راه‌حل‌هایی مبتنی بر تجربیات بین‌المللی به شرایط برون رفتن از فضای موجود پرداخت.
وی همچنین هدف از تنظیم این آسیب‌شناسی را جهانی شدن و تحول راهبردی این صنعت به منظور همگامی با معیارهای بین‌المللی و تلاش در تحقق امر توسعه پایدار، افزایش عمر مفید ساختمان‌ها، ارتقای سطح ایمنی افراد، ارتقای سطح ارایه خدمات فنی و مهندسی و توان حضور در عرصه بین‌المللی دانست.
