به گزارش ایسنا، شورای پول و اعتبار در اقدام اخیر خود برای ایجاد رونق و افزایش تقاضا برای خرید مسکن، وام مسکن زوجین را از طریق پس انداز به 160 میلیون تومان و از طریق اوراق به 100 میلیون تومان افزایش داد؛ اقدامی که به اعتقاد رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات اتاق بازرگانی تهران می‌تواند در راستای رونق ساخت و ساز، کاهش نقدینگی و سیاست‌های کلی خروج از رکود تاثیرگذار باشد.

محسن بهرامی ارض اقدس گفت: اساسا بخش مسکن به چند دلیل، یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی در کشور است.

وی ادامه داد: با عقب‌ماندگی تاریخی به لحاظ کمبود مسکن مواجه هستیم و هر سال کسری عرضه و تولید مسکن به آن اضافه می‌شود. از سوی دیگر بافت‌های فرسوده به ویژه در شهر‌های کوچک کشور بسیار زیاد هستند. در چنین شرایطی باید سالانه توان تولید بیش از یک میلیون واحد مسکونی را در داشته باشیم تا در یک دوره میان مدت هفت تا 10 سال بتوانیم بافت‌های فرسوده را بازسازی کنیم و نیاز‌های عقب‌مانده و متراکم شده را پاسخ دهیم.

بهرامی ارض اقدس عنوان کرد: از نظر تولید و عرضه نیز، مسکن از جمله بخش‌هایی است که به طور مستقیم بیش از 220 شغل را پوشش می‌دهد و با رونق گرفتنش می‌تواند مشاغل زیادی را در رشته های مختلف از جمله کارگری، مهندسی، معماری، صنایع در و پنجره سازی، فولاد، تاسیسات، شیشه و ... را فعال کند. از این جهت هر چقدر مسکن بیشتری ساخته شود تعداد مشاغلی که در این بخش ایجاد می‌شود می‌تواند بیشتر شود.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات اتاق بازرگانی با اشاره به تاثیر رونق بخش مسکن در کاهش بیکاری تصریح کرد: یکی از مسائل مهم این دولت که از دولت قبلی به ارث برده نرخ بالای بیکاری است. با توجه به شغل‌هایی که طی هشت سال دولت‌های نهم و دهم از دست رفته است باید فرصت‌های شغلی دو برابر روال معمول شود از این منظر هم بخش مسکن می‌تواند به ایجاد تعادل و ظرفیت‌های جدید اشتغال کمک کند و بازار کار را متحول کند.

وی افزود: مسئله مهم دیگر، حجم نقدینگی بسیار بالا در کشور است که مسکن می‌تواند بخش عمده‌ای از این نقدینگی را صرف خود کند و عملا با جذب نقدینگی در بازار مسکن خطر تورمی را خنثی کند.

بهرامی ارض اقدس با اشاره به یکی از مهمترین اقدامات در جهت رونق بازار مسکن گفت: یکی از اقداماتی که دولت می‌تواند برای رونق بخش مسکن انجام دهد افزایش قدرت خرید از طریق تحریک تقاضاست. در دوران رکود، خانه‌هایی که سازندگان مسکن ساختند به دلیل اینکه بازار در حالت انتظار به سر می‌برد روی دست‌شان ماند. این رکود باعث شد سازندگان مسکن آسیب ببینند و با مشکلات بانکی مواجه شوند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد:‌ اگر بتوان طرف تقاضا را تحریک کرد رونق به بخش مسکن باز می‌گردد و سازندگان مسکن با روحیه بهتر و ظرفیت بالاتری به ساخت و ساز مسکن مشغول می‌شوند.

وی افزود: یکی از راهکار‌های تحریک تقاضا این است که قدرت خرید متقاضیان افزایش پیدا کند و از مجموع متقاضیان مسکن، افرادی که برای بار اول می‌خواهند صاحبخانه شوند و سندی به نامشان نبوده و ملکی نداشتند دراولویت قرار بگیرند. خوشبختانه دولت با نگاه ویژه به افرادی که می‌خواهند برای بار اول خانه بخرند وام و تسهیلات بیشتری را اختصاص داده است؛ به گونه‌ای که سهم نسبتا مناسبی از کل نقدینگی مورد نیاز را در قالب تسهیلات به خریداران مسکن پرداخت می‌کند.

بهرامی ارض اقدس اضافه کرد: افزایش سقف وام مسکن برای خرید مسکن به ویژه برای افرادی که برای بار اول قصد خرید مسکن دارند اقدام بسیار مثبتی است که امیدواریم بانک‌ها نیز در راستای این سیاست به صنعت ساختمان، رونق ساخت و ساز و همچنین سیاست‌های خروج از رکود دولت کمک کنند.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و صادرات اتاق بازرگانی درباره چگونگی بازپرداخت وام خرید مسکن گفت: پیشنهاد من برای بازپرداخت وام جدید مسکن شیوه پلکانی است. افرادی که در کشور ما مستاجر هستند عملا برخلاف استانداردهای معمول دنیا که حدود یک سوم درآمدشان صرف تامین اجاره مسکن می‌شود، بیش از 100 درصد درآمدشان را باید صرف پرداخت اجاره کنند و عملا برای سایر هزینه‌هایشان هیچ درآمدی باقی نمی‌ماند.

وی افزود: در ارتباط با بازپرداخت وام مسکن باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که افراد همان اجاره‌ای را که قبلا پرداخت می‌کردند اکنون با قدری بیشتر برای قسط خرید مسکن پرداخت کنند یعنی در واقع خودشان مستاجر خودشان شوند.