به گزارش ایسنا، شهریار شقاقی اظهار کرد: در شرایط کنونی پیش‌بینی از وضعیت آینده بخش مسکن دشوار است اما اگر برجام به نتیجه برسد و دولت، امنیت اقتصادی را فراهم کند که صاحبان سرمایه اعم از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی وارد اقتصاد شوند احیانا می‌توان به تحرک بازار مسکن در نیمه دوم سال جاری امیدوار بود.

وی افزود: اگر بخش مسکن تحریک شود احتمالا در ابتدا حدود 10 درصد و در شرایط رونق واقعی شاهد افزایش 30 درصدی قیمت مسکن خواهیم بود.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که یکی از شاخص‌های رونق اقتصادی، بازار مسکن است که فعلا دچار کسادی است، اظهار کرد: رشد اقتصادی می‌تواند به افزایش قیمت مسکن منجر شود؛ چرا که معمولا وقتی تقاضا بالاست قیمت بالا می‌رود. اما هم‌اکنون مردم به این فکر نمی‌کنند که سرمایه‌ها را به بخش مسکن بیاورند چون این بخش بلاتکلیف است.

شقاقی ادامه داد: درست است که برجام امضا شده ولی کشور هنوز تنش‌هایی در سطح بین‌الملل دارد و بعضا صحبت از تحریم مجدد می‌شود. در چنین فضایی مردم برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور ترغیب نمی‌شوند و ترجیح می‌دهند سرمایه‌های خود را از طلا و بورس خارج نکنند. وی تصریح کرد: مسکن کالایی است که قابل حمل و نقل نیست، لذا در شرایط بی‌ثبات اقتصادی مردم پول را به سرمایه‌ای مثل مسکن ترجیح می‌دهند و منتظر آینده می‌مانند.

این کارشناس مسکن به تاثیر منفی سایر عوامل اقتصادی بر بخش مسکن اشاره و خاطرنشان کرد: هنوز قیمت دلار تثبیت نشده و دو نرخی است. این برای افرادی که سرمایه در دست دارند سودآور است؛ چرا که بازده سرمایه در بخش دلار و سکه را بالاتر از بخش مسکن می‌بینند.

به گفته‌ شقاقی بخش دیگری از جامعه که پول ندارد 70-80 درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهد. این افراد یا باید مسکن اجاره کنند یا از طریق وام خانه بخرند. درست است که دولت در سال 94 طی دو سه مرحله تسهیلات مسکن را افزایش داد و نهایتا وام زوجین را به 160 میلیون تومان رساند اما بازپرداخت مبلغ اقساط یک میلیون و 900 هزار تومانی از عهده‌ی بسیاری از زوجین جوان خارج است.

وی کمتر از یک درصد جوانان را دارای توان بازپرداخت وام 160 میلیون تومانی دانست و گفت: اگر کسی بخواهد ماهیانه 2 میلیون تومان قسط بپردازد باید 5-6 میلیون تومان درآمد داشته باشد. از سوی دیگر با 160 میلیون تومان نمی‌توان یک واحد معمولی نوساز در تهران خریداری کرد و زوجین باید حدود 80 میلیون تومان پول نقد هم داشته باشند. به اعتقاد من کسانی که واجد چنین شرایطی هستند بسیار انگشت‌شمارند.

این کارشناس مسکن به بازار اجاره اشاره و خاطرنشان کرد: در این شرایط که متقاضیان توان خرید مسکن ندارند به سمت اجاره می‌روند که مالکان نرخ آن را بر مبنای تورم محاسبه می‌کنند. این در حالی است که رشد قیمت مسکن کمتر از رشد اجاره بها است و نهایتا به مستاجران فشار می‌آید.