به گزارش ایسنا، احمدرضا سرحدی اظهار کرد: از سال 92 تا مهرماه 94 که انتخابات سازمان نظام مهندسی انجام شد، بنا به گفته‌ معاون وزیر راه شهرسازی از 20 میلیون متر مربع ساخت و ساز که در سطح استان تهران انجام شد 10 میلیون متر به حدود 20 شرکت داده شد که ما آنها را شرکت‌های پدرخوانده می‌دانیم. این در حالی است که 1200 شرکت ساختمانی در استان وجود دارد.

وی افزود: شهرداری روی این مسائل دست گذاشت و ارجاع پرونده‌ها به نظام مهندسی را با این بهانه لغو کرد. البته در زمانی که کار دست خود شهرداری بود نیز این کارها را صورت می‌دادند اما الان بهانه دارند. با این حال به اعتقاد من شهرداری اعتراضی به اقدامات سازمان نظام مهندسی ندارد و فقط به طولانی شدن تعیین مهندس ناظر معترض است؛ چرا که معطل ماندن پرونده‌ها باعث می‌شود شهرداری به درآمد عوارض ساختمانی نرسد.

سرحدی مدعی شد: اما علت طولانی شدن تعیین مهندس ناظر در سازمان نظام مهندسی این است که با اقداماتی مافیایی، فرمول‌ها را دستکاری می‌کنند تا شرکت مدنظر خودشان بالا بیاید. این‌جاست که منافع شهرداری با نظام مهندسی به هم می‌خورد. نظام مهندسی 3 میلیون متر مربع کار را پشت فیلترها نگه داشته بود؛ در حالی که شهرداری می‌توانست عوارض آن را بگیرد که بالغ بر ده‌ها میلیارد تومان می‌شد. بنابراین در اقدامی غیرمنتظره اقدام به لغو تفاهم‌نامه با سازمان نظام مهندسی کرد.

این عضو اسبق هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی با بیان این‌که عده‌ای از مهندسان سازمان نظام مهندسی از لغو ارجاع پرونده‌ها به این سازمان خوشحال هستند، گفت: این افراد کسانی هستند که کار گیرشان نمی‌آید؛ چرا که کارها به رفقای برخی افراد می‌رسد و آنها را به غریبه‌ها نمی‌دهند.

وی با بیان این‌که قانون صحیح است اما آن‌چه ایراد دارد عملکرد سازمان نظام مهندسی و شهرداری است، تاکید کرد: باید سازمانی داشته باشیم که نقشه‌ها را نگه ندارد اما یک سری فعل و انفعالات انجام می‌شود. نقشه‌ها را عقب می‌اندازند و به گونه‌ای اربابان رجوع را معطل می‌کنند تا طرف عاجز شود، بعد به او می‌گویند با فلان طراح به هم بزن و نقشه را به فلان طراح بده تا کارت انجام شود؛ همین اتفاق در خدمات الکترونیک شهرداری نیز صورت می‌گیرد.

سرحدی ادامه داد: با یک فرمول من‌درآوردی که با هیچ منطقی قابل شناخت نیست و شفافیت ندارد طوری طراحی می‌کنند که کارهای 200- 300 هزار متری که حق نظارتش 10-20 میلیارد تومان می‌شود به دست شرکت‌های پدرخوانده برسد. این‏ها حدود 20 شرکت هستند که منسوبان، وابستگان یا دوستان افرادی خاص هستند.

وی در عین حال اقدام شهرداری مبنی بر لغو ارجاع پرونده‌ها به نظام مهندسی را عدم تمکین به قانون دانست و گفت: این‌که شهرداری را دربست گناهکار و سازمان نظام مهندسی منزه بدانیم اشتباه است. اما اگر بخواهیم سازمان نظام مهندسی را حذف کنیم در واقع قانون را حذف کرده‌ایم. بنابراین باید سازمان را به اصل اجرای قانون صحیح و به دور از رانت هدایت کنیم و به شهرداری بگوییم اجازه دهد ساخت و ساز به دست افراد ذی‌صلاح اجرا شود.

سرحدی تصریح کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند دستمزد مهندسان ناظر حراج گذاشته می‌شود و شاید به 10 درصد برسد. این یعنی تنزل کیفیت ساخت و ساز که اقدامی خطرناک است و دودش به چشم مردم می‌رود.

این عضو اسبق هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی با بیان این‌که شهرداری و نظام مهندسی همیشه در تضاد منافع بوده‌اند، گفت: فارغ از این‌که شهردار یا رئیس سازمان نظام مهندسی چه کسی است، این دو سازمان همواره در تضاد منافع هستند. منافع شهرداری در این است که درآمد کسب کند و سازمان نظام مهندسی طبق شرح وظایفش بر اساس مقررات ملی و طرح تفصیلی، مسوولیت نظارت می‌کند را بر عهده دارد تا خلاف انجام نشود.

وی ادامه داد: در برخی برهه‌های زمانی این دو نهاد با هم تعامل می‌کنند که در سال 92 این اتفاق رخ داد. البته شهرداری تفاهم‌نامه‌ای با نظام مهندسی امضا کرد اما شهرداری خودش ارجاع کار را به دست گرفت و سکان کارهایش را به نظام مهندسی نداد تا هر وقت بخواهد جلوی فعالیت سازمان را بگیرد که هم‌اکنون به دلیل به خطر افتادن منافعش این اقدام را صورت داد.