به گزارش ایسنا، محمد عدالت‌خواه اظهار کرد: طی چند دهه اخیر در کشور به دلیل مهاجرت‌های شدید به سمت کلان‌شهرها به خصوص شهر تهران و قرار گرفتن بودجه‌های نفتی در چرخه اقتصاد کشور، بخش اعظمی از درآمدهای نفتی به جیب مالکان و سازندگان مسکن سرازیر می‌شد؛ چرا که دولت درآمدهای نفتی را به زیرساخت‌های شهری اختصاص می‌داد و سازندگان مسکن در کلان‌شهرها علاوه بر منافعی که از ساخت و ساز می‌بردند سودهای کلانی از ارزش افزوده زمین نصیبشان می‌شد.

وی افزود: طی 5 دهه مسکن درصد بالایی از اشتغال بخش خصوصی را به خود اختصاص داد؛ تا جایی که 300 صنعت را به خود مشغول کرد، 1300 نوع شغل درگیر آن شدند و به نوعی 70 درصد اشتغال کشور را در دست گرفت اما این شرایط در حال افول است؛ چرا که مسکن هم‌اکنون دچار بی‌تعادلی در عرضه و تقاضا شده است.

عدالت‌خواه با طرح این سوال که شرایط سوداگری مسکن تا کجا باید ادامه یابد، گفت: چرا باید بخش ساختمان تا این حد در اقتصاد کلان تاثیرگذار باشد که با رکود مسکن، اشتغال کشور دچار چالش‌های اساسی شود؛ آن هم به نفع عده‌ای خاص و به ضرر عده‌ای کثیر.

وی تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل ضعیف بودن بنیه متقاضیان مسکن، این بخش دچار کسادی سه ساله شده و سنگین‌ترین رکود خود پس از انقلاب اسلامی را تجربه می‌کند. از یک طرف ساخت و ساز و از طرف دیگر خرید و فروش توجیه اقتصادی ندارد. به موازات آن بهره‌های بانکی با وجود کاهش، هنوز زیاد است و کمکی به افزایش توان متقاضیان نمی‌کند.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که سرمایه‌گذاران مسکن در حال حاضر امیدی به رونق آن نمی‌بینند به همین دلیل وارد این بخش نمی‌شوند، گفت: سازندگان مسکن در گذشته بدون این‌که به تقاضا بیندیشند تولید می‌کردند تا جایی که 1.6 میلیون خانه خالی روی دست اقتصاد کشور ماند. به همین دلیل زمان آن فرا رسیده که کالاهای مورد نیاز جامعه تولید شود و سرمایه‌گذاران از بخش مسکن به پروژه‌های زیربنایی نقل مکان کنند.

عدالت‌خواه توجه دولت به مساله‌ی زمین شهری را در حل مشکل مسکن موثر دانست و گفت: شاید مقایسه در ظاهر بعید باشد اما توجه به زمین مانند ملی شدن نفت می‌تواند رونق زیادی به شهرسازی کشور بدهد. در حال حاضر بودجه قابل توجهی از شهرداری‌ها و نهادهای عمومی هزینه تملک زمین برای ایجاد فضاهای عمومی از جمله فضای سبز می‌شود که سود اصلی باز به جیب مالکین می‌رود و زمین آنها باز هم گران می‌شود.

وی یادآور شد: برابر قانون اساسی تامین مسکن دهک‌های پایین جزو وظایف دولت است. البته تفسیر غلطی که بعضا از این امر صورت می‌گیرد این است که دولت باید خانه رایگان بدهد؛ در حالی که این‌طور نیست بلکه دولت باید حمایت کند. یکی از راه حل‌ها پایین نگه داشتن قیمت زمین است.

این کارشناس مسکن با اشاره به این‌که 85 درصد اراضی کشور اراضی ملی است، تاکید کرد: اگر این زمین‌ها به دهک های پایین اختصاص داده شود حباب قیمت زمین شکسته می‌شود. متاسفانه بخش زیادی از اراضی موات توسط سودجویان به زمین‌های بایر تبدیل شد و بدین ترتیب مالکان، این زمین‌ها را از چنگ دولت درآوردند و قیمت زمین بالا رفت تا جایی که امروز زمین بین 70 تا 90 درصد قیمت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد.

عدالت‌خواه اظهار کرد: یکی از مشکلات بخش مسکن، قانون زمین شهری و قانون لغو مالکیت اراضی است که لغو شد. اگر قانون زمین شهری درست اجرا می‌شد شاید مشکل زمین به حادی امروز نبود.

به گفته وی تا زمانی که خانه‌های خالی به فروش نرسد و تکلیف مسکن مهر روشن نشود بخش مسکن در رکود باقی خواهد ماند و نوسانات ناچیز در آمارهای بخش مسکن نمی‌تواند مبین خروج از رکود این بخش باشد؛ چرا که ارزش افزوده بخش ساختمان به شدت کاهش یافته و نوسانات مقطعی قیمت و معاملات مسکن نمی‌تواند نشانه‌ای برای پایان رکود مسکن کلان‌شهرها در سال 95 باشد.