به‌گزارش ایسنا، امیر دودابی نژاد با بیان این مطلب اظهار کرد: بخش ساختمان حدود یک‌سوم و بخش‌های صنعت و حمل و نقل هر کدام حدود یک چهارم مصرف انرژی کشور را به خود اختصاص می‌دهند و ترتیب مصرف غیر بهینه انرژی در بخش‌های مختلف کشور نیز به همین ترتیب است.

وی ادامه داد: عمده مصرف انرژی کشور و همچنین بدترین شاخص‌های مصرف انرژی مربوط به بخش ساختمان است.

معاون آموزش و بهینه‌سازی مصرف انرژی سابا تصریح کرد: به علت تعرفه اندک حامل‌های انرژی، استاندارد نبودن ساخت و ساز و عدم نظارت کافی توسط مراجع ذی‌ربط شاخص مصرف انرژی ساختمان کشور چند برابر متوسط جهانی بوده و به همین ترتیب بیشترین پتانسیل و اولویت صرفه‌جویی مصرف انرژی مربوط به این بخش است.

وی افزود: تعرفه حامل‌های انرژی در بخش ساختمان فاصله معنا داری با قیمت‌های جهانی دارد، به طوری که در مورد برق حتی کمتر از هزینه تبدیل و انتقال و توزیع انرژی بدون در نظر گرفتن ارزش سوخت است. گذشته از مشکل نرخ انرژی در کشور بخش ساختمان از جمله بخش‌هایی است که در بهره وری انرژی با مشکل کارگزار- کارفرما مواجه می‌شود، به گونه ای که سازنده یا مالک ساختمان لزوماً استفاده کننده از آن و پرداخت کننده هزینه انرژی نیست و ترجیح می‌دهد تا حد امکان هزینه ساخت و ساز را کاهش دهد، حتی اگر منجر به افزایش مصرف و بهای انرژی در طول دوره عمر ساختمان شود.

وی با بیان اینکه در این شرایط قانون گذاری، تدوین استاندارد و نظارت بر حسن اجرای آن اهمیت می‌یابد، ادامه داد: فصل پنجم قانون اصلاح الگوی مصرف که در سال 89 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است به بخش ساختمان اختصاص پیدا کرده و بر اساس ماده 18 قانون وزارت راه و شهرسازی موظف شده است ظرف یک سال آیین نامه‌های صرفه جویی انرژی در ساختمان را به تصویب هیات محترم وزیران برساند.

دودابی‌نژاد تصریح کرد: بر اساس ماده 23 همین قانون شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 34 قانون نظام مهندسی مسولیت اجرای این فصل از قانون را برعهده دارند، اما تا جایی که اطلاع دارم با گذشت بیش از پنج سال از تصویب قانون هنوز آیین نامه اجرایی مذکور تصویب نشده و متاسفانه نظارت کافی بر حسن اجرای این قانون و حتی مبحث 19 مقررات ملی ساختمان که سال‌هاست مصوب و ابلاغ شده است وجود ندارد.

دودابی نژاد افزود، بخش حمل و نقل کشور نیز از دو مشکل عمده در حوزه بهره وری انرژی متأثر می‌شود. اول عدم توسعه متوازن حمل و نقل عمومی درون و برون شهری و دوم عدم ارتقای متناسب تکنولوژی تولید خودرو در کشور به گونه ای که مصرف کننده حتی با وجود قیمت‌های واقعی -که به نظر می‌رسد در مورد قیمت بنزین در حال نزدیک شدن به نرخ واقعی هستیم- نمی‌تواند خودرو با مصرف بهینه را از تولید کنندگان خریداری نماید.

این کارشناس انرژی در پایان تاکید کرد: ارتقای کارایی مصرف انرژی تنها با به کارگیری توأمان ابزار قیمتی و غیرقیمتی شامل مقررات، توسعه تکنولوژی و آموزش و آگاه‌سازی امکان‌پذیر خواهد بود.