به گزارش ایسنا، از زمانی که منافع ملی و عمومی جای خود را به ترجیحات سوداگرانه دادند، به نظر می‌رسد سیستم شهرسازی کشور از اولویت قرار دادن محیط زیست به اقتصاد رانت‌گونه تغییر جهش داد تا جایی که به گفته‌ی وزیر راه و شهرسازی، در شهر تهران حق نفس کشیدن مردم در حال فروش است و در این شرایط هیچ‌کس احساس آرامش نمی‌کند.

بر اساس تحقیقات، فضای سبز در شهر تهران تنها 10 درصد از کل مساحت شهر را تشکیل می دهد که با توجه به پیش بینی جمعیت که در سال 1395 جمعیت این شهر به 8 میلیون و 987 هزار نفر خواهد رسید و با در نظر گرفتن 12 متر مربع سرانه فضای سبز، در سال 1395 باید فضای سبز تهران به 107 میلیون و 845 هزار متر مربع برسد تا بتوان به سرانه استاندارد رسید.

اما قیمت بالای زمین که از رانت‌های دولتی طی دهه‌های اخیر نشأت می‌گیرد باعث شده تا نه تنها مجموعه مدیریت شهری نتواند برای ایجاد فضای سبز، زمین خریداری کند، بلکه بعضا فضای سبز را به قیمت درآمدهای ارایه جواز ساخت به فروش برسانند. متاسفانه به دلیل ارزش افزوده بخش ساختمان، بعضا دستگاه‌های متولی، سیاست‌های خود را با بخش ساخت و ساز همسو می‌کنند. این مکانیزم به ایجاد سازمان‌ها و ارگان‌هایی می‌انجامد که برای تامین دستمزد پرسنل خود به جای استفاده از درآمدهای پایدار، هزینه‌های جاری خود را از فروش مجوز ساخت که نوعی درآمد ناپایدار محسوب می‌شود تامین کنند. در چنین شرایطی باید روز به روز انتظار تنگ‌تر شدن ریه‌های کلان‌شهرها را داشت.

معادله‌ شهرفروشی که به گفته‌ عباس آخوندی از دهه 60 آغاز شده، همه مناسبات زندگی شهری را دگرگون کرده است. وزیر راه و شهرسازی بیان می‌کند: 65 درصد منابع شهرداری‌ها از محل فروش عوارض ساختمان تامین می‌شود. این اصطلاح محترمانه فروش آینده شهر است، بنابراین نیاز به عوض کردن نظام حکمرانی شهر داریم.

نظام حاکم بر شهرسازی تهران، شرایطی ایجاد کرده که شهروندان از بعضی اقدامات راضی نیستند و حتی برخی مدیران به انتقاد از پروژه‌های شهری می‌پردازند. یکی از این پروژه‌ها اتوبان صدر است که حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی آن را با پروژه‌ای در سئول مقایسه و اظهار می‌کند: اتوبانی دو طبقه در سئول تبدیل به فضای سبز عمومی شد و در همان زمان شهرداری تهران اتوبان صدر را دو طبقه کرد. ما مخیر بودیم صدر را دو طبقه کنیم یا ناوگان حمل‌ونقل عمومی را توسعه دهیم. صدر را دو طبقه کنیم یا فضای سبز عمومی را افزایش دهیم.

وی افزود: اتوبان صدر چهار طرح مطالعه ندارد که چرا باید دو طبقه می‌شد ولی صدها طرح مطالعه دارد که چطور دو طبقه شود. متاسفانه جایی که باید تصمیم درستی بگیریم اشتباه می‌کنیم.

تهران تا کجا قرار است بزرگ شود؟ محمد عدالت‌خواه کارشناس مسکن در این‌باره به ایسنا می‌گوید: متاسفانه بخش زیادی از اراضی موات توسط سودجویان به زمین‌های بایر تبدیل شد و بدین ترتیب مالکان، این زمین‌ها را از چنگ دولت درآوردند و قیمت زمین بالا رفت تا جایی که امروز زمین بین 70 تا 90 درصد قیمت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد.

اما محور هشتم اقتصاد مقاومتی، جلوگیری از رانت و ایجاد انضباط است که به گفته‌ی پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی، شکل حاد رانت را ما در شهرسازی داریم که اگر مراقبت و نظارت جدی بر تصمیمات حوزه شهرسازی اعمال نشود، مجوزهایی که کلان نگری و همه جانبه نگری را مدنظر قرار ندهند، می‌توانند تولید رانت کنند.

تا زمانی که اطلاعات منتشر نشود طبیعتا کسی اطلاع پیدا نمی‌کند تا جلوی روند غیرقانونی گرفته شود و برخوردهای لازم نیز صورت نمی‌گیرد. کمیسیون‌های مختلفی که در سطوح کلان و یا حتی محلی، در حوزه شهرسازی تصمیم‌گیر هستند، از مواضعی هستند که با شفاف سازی مصوبات آنها، می‌توان نظارت همگانی بر عملکرد آنها ایجاد کرد و از این طریق جلوی انجام تصمیمات را که ممکن است ایجاد رانت کنند، گرفت. بر اساس اعلام دبیر شورای عالی معماری و شهرسازی، انتشار مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵، از طریق مدیران شهرسازی، مدیران استانی و معاونان عمرانی استانداری‌ها پیگیری خواهد شد.

با این وجود هنوز می‌توان به نجات محیط زیست شهرها از چنگال اقتصاد امیدوار بود؛ به شرطی که رانت از بین برود و قانون جاری شود. به گفته آخوندی خوشبختانه آمارها نشان می‌دهد حجم مهاجرت به شهرهای بزرگ به شدت کنترل شده و جریان مهاجرت از این شهرها به شهرهای میانی آغاز شده است، لذا در شهرهای میانی امکان تسهیلات مالی فراهم شود. نباید شهر 14 میلیونی تهران و اطرافش به 20 میلیون نفر برسد بنابراین باید به شهرهای دیگر برویم و با صداقت و شفافیت این را به مردم بگوییم.